ازدواج مجدد

  بسم الله الرحمن الرحیم

کپی برداری با ذکر نام نویسنده و پرتال جامع پژوهش حوزه بلامانع است

 

 

 

چکیده:

عقد نکاح دارای جنبه­های متفاوت نسبت به عقود دیگر بوده، طرفین در هنگام تشکیل آن به اهداف والایی غیر از اهداف منفعت طلبانه عقود دیگر نظر دارند. از طرفی متعاقدین در هنگام انعقاد عقد نکاح می­توانند شروطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد در آن بگنجانند. یکی از شرایطی که امروزه در کلیه نکاح­های رسمی گنجانــده شده و در صورت تحقق، به زوجه، حق وکالت در انتخاب نوع طلاق و جاری ساختن صیغه آن را می­دهد، ازدواج مجدد زوج است.

شایان ذکر است که در اجرای این شرط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش از جمله مهریه ما فی­القباله را بذل نماید. البته با رعایت این شرط که ازدواج مجدد زوج ناشی از زوجه مثلاً نشوز او نباشد؛ در غیر اینصورت زوجه نمی­تواند با استناد به چنین ازدواجی درخواست طلاق نماید.

 

کلید واژه­ها: نکاح، طلاق، شروط ضمن عقد نکاح، مهریه، رجوع، ازدواج مجدد

 

در شرع مقدس اسلام و با  توجه به نص آیه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع» مرد می­تواند چهار همسر دائمی اختیار کند؛ البته ادامه آیه، اجرای عدالت بین زوجــات را شرط این کــار برای مرد می­داند، و به مردی که از امکان اجحاف و عدم رعایت عدالت بین همسران خود می­ترسد، سفارش می­کند که بیش از یک همسر اختیار نکند و به همان یکی اکتفا کند؛ «فان خفتم الا تعدلو افواحده» از سوی دیگر، با استناد به حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» حق طلاق منحصر به زوج است. در موارد طلاق خلع و مبارات نیز که زن با بذل فدیه به شوهر می­­گیرد، نقش فدیه، دریافت حق طلاق توسط زوجه نیست، بلکه تنها راهی برای جلب موافقت زوج جهت اجرای صیغه طلاق است.

در صورت عدم قبول فدیه توسط زوج، زن با بذل تمامی مهریه خویش و حتی بیش از آن نیز نمی­تواند اقدام به طلاق یکطرفه کند. اما طبق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1351 در صورت ازدواج مجدد زوج، در شرایطی به زن اجازه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه داده می­شد؛ مفاد ماده مذکور با تغییراتی در عقدنامه­های نکاحیه ملحوظ گردیده و به صورت شروط دوازده­گانه ضمن عقد نکاح درج شده است که مطابق آن زوجه می­تواند در صورت تحقق و اثبات یکی از آن شروط از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند تا بتواند با وکالت اعطایی از جانب زوج، با انتخاب نوع طلاق و در صورت انتخاب طلاق خلع، با بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا نفقه معوقه به زوج، به وکالت از مرد قبول بذل نموده، از طریق یکی از دفترخانه­های رسمی طلاق، خود را مطلقه کند.

در خصوص اعمال حق فوق برای زوجه سؤالات عدیده­ای مطرح می­گردد: اولاً: منظور از ازدواج مجدد، فقط عقد دائم است یا شامل عقد منقطع نیز می­شود؟ به عبارت دیگر آیا زوجه در صورت ازدواج غیر دائم همسر خویش با دیگری می­تواند با استفاده از وکالت اعطایی در ضمن عقد نکاح، خود را مطلقه کند؟ ثانیاً: آیا ازدواج مجدد زوج حتماً باید رسمی باشد یا ازدواج با سند عادی نیز موجد چنین حقی برای همسر اول جهت مطلقه نمودن خود می­باشد؟ ثالثاً: هرگاه اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه صالح برای زوج صادر شده باشد، و بر مبنای حکم صادره از دادگاه، زوج به ازدواج مجدد مبادرت کند آیا در چنین حالتی نیز زوجه اول حق اجرای شرط ضمن عقد نکاح را دارد یا خیر؟ رابعاً: در صورت ازدواج مجدد زوج و احراز آن در دادگاه آیا برای صدور مجوز طلاق لازم است زن حقوق حقه خویش از قبیل مهریه ما فی القباله، نفقه معوقه یا نفقه ایام عده را ببخشد یا می­تواند با دریافت کلیه حقوق، خویش را از قید علقه زوجیت رها سازد؟ قصد ما در این مختصر یافتن پاسخهایی موجه برای این سؤالهاست.

همچنانکه قبلاً بیان گردید در دین مبین اسلام و قانون مدنی، حق طلاق بصورت فقط یکطـرفه به زوج داده شده است. از طــرفی مطابق ماده 1119 قانونی مدنی، طرفین عقد ازدواج می­توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای ذات عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا زن، وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد. حق درخواست طلاقی که با عنایت به شروط ضمن عقد نکاح به زوجه داده شده است، دلیل دادن حق طلاق به زوجه نیست؛ بلکه تنها در صورت تحقق یکی از شروط مورد توافق زوجین، زوجه می­تواند با وکالت اعطایی از ناحیه زوج، خود را مطلقه کند. در واقع شروط فوق از نوع شرط نتیجه است و به محض تحقق یکی از آنها، نتیجه حاصل که عبارت است از حق توکیل زن در اجرای صیغه طلاق، محقق می­گردد. و آخرین نقش دادگاه، احراز شرط موجد حق و صدور مجوز اجرای‌آن از طرف زوجه است.

نکته قابل توجه این است که شروط مورد توافق زوجین محدود کننده حق طلاق برای زوج است و در موارد شک و ابهام در تحقق شروط فوق باید از تفسیر موسع خودداری کرد؛ همچنان که دکتر کاتوزیان بیان داشته­اند، انحلال نکاح از امور مربوط به نظم عمومی است و قواعدی که در قوانین انحلال نکاح آمده، در زمره قوانین امری است و این قواعد را باید تفسیر محدود کرد.

حال با در نظر گرفتن موارد فوق به طرح سؤالات و پاسخ آنها می­پردازیم: سؤال اول: آیا زوجه در صورت ازدواج غیر دائم زوج با دیگری، می­تواند با استفاده از وکالت اعطـایی در ضمن عقد نکاح، خــود را مطلقه کند یا اینکــه شرط منـدرج در نکـاحیــه­ها فقط شامل عقد دائم می­گردد؟ در پاسخ به ایـن سؤال دو نظر متفاوت می­توان بیان کرد. نظر اول: با توجه به اینکه عقد منقطع که برای مدت معینی واقع می­شود، از جهت حقوق و وظایف زوجین، تفاوتهایی با عقد دائم دارد از جمله اینکه طبق ماده 1113 قانونی مدنی در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد؛ یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد، همچنین مطابق ماده 940 قانون مدنی زوجین غیر دائمی از یکدیگر ارث نمی­برند، از طرفی نظر بر اینکه لفظ «ازدواج» در حالت اطلاق هرگاه بطور عام به کار برده شود در عرف، انصراف به ازدواج دائم دارد و مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود، بر معانی عرفیه محمول است و با عنایت به اینکه قرار دادن چنین حقی برای زوجه خلاف اصل می­باشد و در خصوص قلمرو شمول شرط باید تفسیر مضیق صورت گیرد، فقط در صورتی زوجه می­تواند با استناد به شرط، خود را مطلقه کند که زوج اقدام به ازدواج مجدد بصورت دائم کرده باشد. نظر دوم: با توجه به اینکه در شرط مندرج در عقدنامه نکاحیه لفظ «ازدواج» بطور مطلق به کار برده شده و ازدواج شامل هر دو نوع دائم و موقت است، محــدود نمودن حق مشروط لها به ازدواج دائم صحیح نیست و به ایــن ترتیب ازدواج موقت زوج نیز می­تواند چنین حقی را برای زوجه به همراه داشته باشد.

در مقایسه دو نظر فوق باید گفت هر چند شروط ضمن عقد نکاح که به زوجه حق استفاده از وکالت اعطایی از جانب زوج، جهت روی آوردن به طلاق را می­دهد، خلاف اصل می­باشد، اما از آنجا که منظور از لفظ «ازدواج» جاری کردن صیغه عقد نکاح بین زن و مرد به گونه­ای است که روابط زناشویی فیمابین برقرار گردد و فرق نمی­کند که این رابطه دائم باشد یا موقت، لذا محدود ساختن حق زوجه اول به تحقق ازدواج مجدد زوج بطور دائم، خلاف موازین حقوقی و انصاف قضایی بوده و پذیرش نظر دوم اقرب به صواب است و رویه قضایی محاکم نیز در حال حاضر بر همین نظر استوار است. سؤال دوم: آیا ازدواج مجدد زوج، باید بطور رسمی باشد یا ازدواج با سند عادی نیز موجد چنین حقی برای زوجه اول جهت مطلقه کردن خود می­باشد؟ مطابق ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته­ای که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد و وفق ماده 1286 همان قانون، سند بر دو نوع رسمی و عادی است.

مطابق ماده یک قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310 در نقاطی که وزارت عدلیــه، معین و اعلام می­کند، هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه­های وزارت عدلیه تنظیم می­شود، واقع گردد و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، ‌مبـــادرت به ازدواج و طلاق و رجوع کند، به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می­شود و همین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفتر رسمی به اجرای صیغه ازدواج یا طلاق و یا رجوع مبادرت کند. مدلول ماده فوق طبق بند 3 نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 فقهای محترم شورای نگهبان، غیر شرعی اعلام شد. و در صورت عدم اعلام مغایرت آن با شرع نیز، بسیار واضح است که قرار دادن مجازات برای متعاقدین و عاقد تأثیــری در پاسخ به این سؤال ندارد و آنچــه در شرط ازدواج مجدد زوج، مدنظر مشروطه له و مشروط علیه می­باشد، نفس ازدواج است نه وقوع آن به واسطه سند رسمی یا عادی. امــا تأثیری که تحقق عقد نکاح ثانــوی به موجب سند عادی بر اجـرای چنین حقی برای زوجه اول می­گذارد، سنگین نمودن بار اثبات ازدواج مجدد زوج می­باشد که مطابق قاعده «البینة علی المدعی» و اصل «عدم»، بر عهده زوجه مدعی وقوع چنین ازدواجی است و مطابق ماده 1291 قانون مدنی با اقرار زوج و یا با تنفیذ سند عادی ازدواج در محکمه صورت می­پذیرد. سؤال سوم: هرگاه اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه برای زوج صادر شده باشد و بر مبنای حکم صادره از دادگاه، زوج مبادرت به ازدواج مجدد کند، آیا زوجه اول حق اجرای شرط ضمن عقد نکاح را دارد یا خیر؟ طبق ماده 16 قانون حمایت خانواده، مصوب 1353، مرد نمی­توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر به شرط رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی و عدم تمکین زن از شوهر و... مطابق ماده 17 همان قانون، دادگاه در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند اول ماده 16 همان قانون (رضایت همسر اول) اجازه اختیار همسر جدید را می­داد. در ادامه ماده 17 برای همسر اول، حق مراجعه به دادگاه و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش محفوظ بود. و برای مردی که خارج از موارد مصرحه در ماده 16 اقدام به ازدواج مجدد کند و همچنین برای عاقد در صورت عالم بودن به تأهل مرد، مجازات حسب قرار داده شده بود.

همچنانکه ذکر شد شورای نگهبان طی نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/63  مجازات مذکور در ماده 17 را غیر شرعی اعلام کرد که معنای آن جرم­زدایی از فعل «ازدواج مجدد زوج» بطور مطلق است؛ بنابراین چنانچه مردی با داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجدد نماید، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است؛ اما در خصوص ایجاد حق استفاده از وکالت اعطایی برای زوجه اول طبق شرط ضمن عقد نکاح برای مطلقه نمودن خود باید این سؤال را مطرح کرد که چنانچه عامل روی آوردن مرد به ازدواج مجدد، زوجه مشروطه له بوده باشد، بدین صورت که با در پیش گرفتن رفتار سوء، نشوز و عدم تمکین، یا اعلام رضایت با ازدواج مجدد، مرد مجوز تجدید فراش را از دادگاه کسب نموده باشد، آیا پس از ازدواج مجدد زوج، زوجه اول باز هم می­تواند از شرط ضمن عقد نکاح برای مطلقه نمودن خود به وکالت از زوج اقدام کند یا اینکه برای تحقق شرط، زوجه باید کلیه وظایف شرعی خود را در مقابل زوج اقامه نموده و علیرغم حسن رفتار و انجام تکالیف شرعی و قانونی توسط مشارالیها، زوج مبادرت به ازدواج مجدد کند؟

در خصوص سؤال فوق باید قائل به دو نظر شد: مطابق نظر اول، از آنجا که قرار دادن چنین شرطی در عقدنامه­ها بطور مطلق، حق طلاق را به زن اعطا کرده است، چنانچه مرد به دلیل سوء رفتار زوجه و عدم تمکین وی، و یا با اجازه ازدواج از دادگاه صالح یا بدون صدور چنین مجوزی اقدام به ازدواج مجدد کند، باید به زوجه اول حق استفاده از وکالت اعطایی در ضمن عقد را داد.

نظر دیگر که منطقی­تر و منصفانه­تر به نظر می­رسد چنین استدلال می­کند: مسلم است که در هنگام انعقاد عقد نکاح و امضای شروط ضمن عقد، قصد بر اعطای وکالت به زوجه به شرط انجام وظایف و تکالیف شرعی، قانونی و عرفی وی یه عنوان یک همسر بوده است و در هر عقدی مشروط له وقتی می­تواند به شروط ضمن عقد متمسک شود که خود، عامل بوجود آورنده زمینه تخلف از شرط نباشد؛ یعنی تخلف مشروط علیه از انجام شرط نباید مستند به فعل مشروط له باشد.

از طرفی در تمسک زوجه جهت اثبات شرط مندرج در عقدنامه­ها (عدم تأدیه نفقه زوجه برای مدت بیش از شش ماه) دفاع عدم استحقاق زوجه به دریافت نفقه از جانب زوج پذیرفته است و چنانچه زوج ثابت کند که زوجه به دلیل عدم تمکین، مستحق دریافت نفقه نبوده است، دادگاه احراز تحقق شرط فوق را تأیید نمی­کند.

در مورد شرط ازدواج مجدد زوج نیز باید به این مسأله پرداخت که آیا زوجه کلیه وظایف شرعی و قانونی خود را به عنوان یک همسر انجام داده و با این وصف زوج مبادرت به ازدواج مجدد کرده است یا خیر؟ پس چنانچه زوج پس از اثبات نشوز زوجه و صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین زوجه از ناحیه دادگاه و عدم موفقیت دادگاه در اجرای حکم الزام به تمکین و در نتیجه صدور مجوز ازدواج مجدد و یا اعلام رضایت همسر اول بر ازدواج مجدد، تجدید فراش کند، دیگر نمی­توان زوجه را وکیل در اجرای صیغه طلاق دانست.

همچنین توجه به آثار سوء پذیرش نظر اول و قرار دادن چنین حقی برای زوجه بطور کلی، منطقی بودن نظریه دیگر را آشکار می­سازد؛ زیرا در صورت تمسک به نظر اول، به زوجه اجازه داده می­شود که با در پیش گرفتن رفتار سوء و سوق دادن زوج به تجدید فراش، مبادرت به مطلقه ساختن خود کند. سؤال چهارم: در صورت احراز ازدواج مجدد زوج در دادگاه، آیا برای صدور مجوز طلاق لازم است زوجه حقوق خویش را بذل نماید یا می­تواند با دریافت حقوق حقه خویش مبادرت به مطلقه کردن خود کند؟

در پاسخ سؤال فوق باید اول به این مسأله پرداخت که طلاق واقع شده توسط زوجه به وکالت از زوج از نوع طلاق بائن می­باشد یا رجعی؟ توضیح اینکه طبق ماده 1145 ق. م طلاق­های بائن در چهار بند مقید گردیده است و در بند 3 این ماده به طلاق­هایی اشاره شده که زن به واسطه کراهت یکطرفه (خلع) یا کراهت دوجانبه (مبارات) با بذل فدیه پیشنهاد طلاق را به مرد می­دهد و مرد نیز با قبول فدیه موافقت خود را در جاری ساختن طلاق اعلام می­دارد.

فدیه در طلاق خلع می­تواند بین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد و در طلاق مبارات میزان آن نباید زاید بر صداق باشد (مواد 146 و 147 ق.م). حال سؤال این است: آیا طلاقی که زوجه به وکالت از زوج جاری می­سازد، باید حتماً از نوع خلع باشد و زوجه با بذل فدیه مبادرت به طلاق کند یا اینکه طلاق فوق، رجعی است و از آنجا که نیاز به بذل قسمتی از صداق و غیر آن به عنوان فدیه نیست، برای زوج نیز امکان رجوع در مدت عده وجود دارد؟ چنانکه ذکر شد مطابق ماده 1145 ق.م طلاق در چهار مورد بائن است و با توجه به اینکه قانونگذار موارد طلاق بائن را حصر کرده است، برخی عقیده دارند که اصل بر رجعی بودن طلاق است و طلاقی که توسط دادگاه به واسطه اثبات عسر و حرج زوجه و یا طلاقی که زوجه به وکالت از زوج جاری می­سازد، از نوع طلاق رجعی است و در مدت عده، شوهر حق رجوع دارد. اما با در نظر گرفتن فلسفه چنین طلاقی باید اذعان داشت که قرار دادن حق رجوع برای زوج در طلاقی که زوجه به واسطه شروط ضمن عقد و به وکالت از زوج اجرا می­کند، غیر منطقی است و باعث عبث شدن چنین وکالتی می­شود.

از آنجا که هرگاه زوجه با اثبات تحقق شرط ضمن عقد به مفری برای رهایی از ادامه زندگی زناشویی به زوج دست می­یابد، پس از جاری نمودن صیغه طلاق به وکالت از زوج، زوج با رجوع خود عمل زوجه را محکوم به بطلان می­کند.

قانون نیز تصریح می­دارد طلاق­هایی که با اجازه دادگاه انجام می­شود، بائن است. حضرت آیت­الله خویی در منهاج­الصالحین در مورد طلاقی که به واسطه عدم پرداخت نفقه به حکم دادگاه واقع می­شود، چنین می­فرماید: «گفته شد هرگاه زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید در صورتی که زوجه استحقاق دریافت نفقه را دارد و زوجه نزد حاکم شکایت برد، حاکم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه یا طلاق می­نماید و اگر زوج از انتخاب یکی از این دو امر امتناع نمود، حاکم زن را طلاق دهد و ظهور بر این است که این طلاق بائن است و زوج در مدت عده اجازه رجوع ندارد.»

دکتر حسن امامی نیز با ارائه این نظر چنین بیان می­کند: «طلاقی که زن خود را به عــنوان وکـالت ضمن عقد می­دهد بائن است و زوج نمی­تواند در عده، به آن رجوع نماید؛ زیرا منظور طرفین از شرط وکالت زوجه در طلاق ضمن عقد، طلاق غیر قابل رجوع بوده است و عقود، تابع قصد طرفین می­باشد.»

همچنین در پاسخ به این استدلال که اصل بر رجعی بودن طلاق است و طلاق­های بائن محصور در طلاق­های ذکر شده در ماده 1145 قانونی مدنی است، می­گوید: «ایراد به آنکه قانون مدنی طلاق مذکور در بالا را در ردیف طلاق­های بائن در ماده 1145 به شمار نیاورده است وارد نمی­باشد؛ زیرا ماده فوق در مقام بیان طلاق­هایی است که طبیعتاً بائن است و طلاق­هایی که زن در اثر شرط وکالت خود می­دهد به جهات خارجی بائن گردیده است.

طرفدار دیگر این نظر دکتر مهرپور نیز در این رابطه اظهار می­دارد: اصل رجعی بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به موارد خاص مذکور در قانون با توجه به طبیعت طلاق است که در شرع و قانون مدنی پذیرفته شده و حتی در خلع و مبارات هم این مرد است که رضایت به قبول فدیه و تصمیم به طلاق می­گیرد، ولی وقتی شوهر خود تصمیم به طلاق نمی­گیرد، بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به دادن طلاق می­شود و یا حتی در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع می­سازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین مواردی بائن بودن و عدم امکان رجوع زوج را اقتضا می­کند.

مطابق تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می­شود، فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است همچنانکه قبلاً ذکر شد در ماده 8 در صورت تحقق بندهای یک الی چهارده به زن یا شوهر حق مراجعه به دادگاه و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش داده شده بود.

هر چند بیشتر بندهای ماده فوق در حال حاضر به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در عقدنامه­ها قید گردیده است؛ اما ماده 8 در حال حاضر قابلیت اعمال ندارد: زیرا مطابق ماده 1133 قانون مدنی، زوج هر وقت بخواهد می­تواند زن خود را طلاق دهد و در مورد استناد به بندهای این ماده، در دو حالت می­توان بدون رضایت زوج، طلاق را جاری ساخت؛ حالت اول اثبات عسر و حرج زوجه به واسطه تحقق یکی از حالتهای مذکور در ماده 8 است و حالت دیگر وقتی است که بندهای فوق بصورت شروط ضمن عقد در نکاحیه ذکر شده باشد.

در خصوص نوع طلاق وکالتی توسط زوجه باید گفت از آنجا که وکیل دارای کلیه اختیارات تفویض شده موکل است، نوع طلاق به انتخاب زوجه است و او می­تواند با انتخاب نوع طلاق، خود رامطلقه کند و در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل فدیه – که معمولاً قسمتی از مهریه یا نفقه معوقه می­باشد از جانب زوج قبول بذل نموده و خود را مطلقه کند. حال چنانچه زوجه طلاق رجعی را انتخاب کند، می­تواند کلیه حقوق خویش را همچون مهریه ما فی القباله و نفقه ایام، از زوج مطالبه کند. در عوض برای زوج نیز امکان رجوع در ایام عده محفوظ است؛ هر چند عملاً هیچگاه زوجه چنین انتخابی نمی­کند.

در طلاق بائن نیز می­تواند مطالبه مهریه کند حتی بدون درخواست و وقوع طلاق نیز می­تواند مهریه را وصول کند. مطالبه مهریه ربطی به طلاق بائن یا رجعی ندارد. اما طلاق اگر خلع یا مبارات باشد بائن است. آخرین سؤال قابل طرح در این مقاله در خصوص الزام یا عدم الزام زوجه متقاضی طلاق، بر ثبوت عسر و حرج است؛ با این توضیح که در صورت ازدواج مجدد زوج، آیا زوجه تنها در صورتی می­تواند از شرط ضمن عقد استفاده کند که بروز عسر و حرج خویش را با ازدواج مجدد زوج اثبات نماید یا اینکه صرف اثبات ازدواج مجدد زوج کافی می­باشد؟

چنانکه می­دانیم در قوانین فعلی زوجه در دو صورت امکان مراجعه به حاکم و صدور مجوز طلاق بدون رضایت زوج را دارد: حالت اول در موارد خاص است که در قانون مدنی ذکر شده و عبارتند از غیبت زوج به مدت چهار سال مندرج در ماده 1029 قانون مدنی، استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق به شرح مندرج در ماده 1129 و حالت دوم حکم مندرج در ماده 1130 قانون مدنی و ثبوت عسر و حرج زوجه در صورت دوام زوجیت است. طبق ماده 1130 قانون مدنی اگر دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می­تواند با اثبات عسر و حرج خویش در دادگاه درخواست طلاق کند.

در مقایسه مواد 1029 و 1129 با ماده 1130 قانون مدنی باید گفت با احراز حالتهای مندرج در مواد 1029 و 1129 بدون احراز عسر و حرج زوجه، حاکم می­تواند حکم طلاق را صادر کند؛ اما در ماده 1130، مقنن بروز کلیه حالتهایی را که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه شده است، دلیل صدور مجوز طلاق بدون رضایت زوج می­داند؛ از جمله غیبت زوج که به چهار سال تمام نرسیده باشد، ازدواج مجدد زوج و ترک انفاق. احراز عسر و حرج زوجه با دادگاه است و در صورت بروز عسر و حرج، حاکم به نمایندگی از زوج، طلاق را جاری می­سازد.

در خصوص طلاق ناشی از شروط ضمن عقد نکاح باید گفت از آنجا که مطابق ماده 1119 قانون مدنی تنها اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی دادگاه برای مطلقه نمودن لازم شمرده شده است و با توجه به اینکه مواردی که مطابق ماده 1130 قانون مدنی موجب عسر و حرج زوجه می­شود، احصا نگردیده و بدون قرار دادن علت ایجادی عسر و حرج به صورت شرط ضمن عقد نیز برای راهیابی به مجوز طلاق می­توان به آن تمسک جست، لذا برای اجرای حق وکالت زوجه در طلاق مستند اگر شروط ضمن عقد نکاح نیازی به اثبات عسر و حرج از جانب زوجه به واسطه تحقق شروط ضمن عقد نیست و دادگاه صرفاً پس از احراز تحقق شرط می­تواند به زوجه وکالت در طلاق بدهد.

دکتر کاتوزیان در این باره چنین می­گوید: «موجب عسر و حرج در توکیل برای طلاق جنبه نوعی و عرفی ندارد. و زن و شوهر می­توانند هر اتفاقی را که مایلند، شرط تحقق وکالت قرار دهند. در واقع بر رابطه آنان در این وکالت، تراضی و قرارداد، حکومت می­کند نه قانون و عرف. وگرنه بر این وکالت و حکم ماده 1119 فایده­ای بار نمی­شود و حقی افزون بر ماده 1130 برای زن بوجود نمی­آید؛ زیرا عسر و حرج به حکم قانون، سبب ایجاد حق طلاق می­شود و نیازی به وکالت شوهر ندارد.»

همانگونه که در ابتدا باین شد مطابق حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» و ماده 1133 قانون مدنی، طلاق در دست زوج می­باشد و قرار دادن شروط ضمن عقد نکاح که زن را وکیل در اجرای طلاق می­سازد یا اثبات عسر و حرج که حاکم به نمایندگی از زوج ممتنع طلاق را جاری می­کند همگی استثنا و فروع خلاف اصلند. با توجه به آثار اجتماعی عقد نکاح و اهمیت خانواده در تربیت نسل آینده، قضات محترم باید در احراز تحقق هر یک از شروط ضمن عقد و صدور مجوز طلاق برای زن به وکالت از زوج، نهایت احتیاط را معمول دارند. در انتها لازم می­داند تا با استناد به آیات قرآن و روایات و احادیث مقولة ازدواج مجدد را بررسی کنیم.

در کافی به سند خود از ابی بصیر روایت کرده که گفت: من از امام ابی جعفر(ع) از مسأله متعه پرسیدم،‌ فرمود: بله در قرآن این مسأله نازل شده، و فرموده: «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه». و در همان کتاب به سند خود از ابی ابی عمیر از شخصی که از نسخه افتاده از امام صادق(ع) روایت کرده که فرمود: آیه به اینطور نازل شده بود: «فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی، فاتوهن اجورهن» (از زنان آن کسانی که شما از آنان برای مدتی معین تمتع می­برید واجب است اجرتشان را بدهید.». مؤلف قدس سره: این قرائت را عیاشی نیز از ابی جعفر(ع) نقل کرده، جمهور – یعنی علمای اهل سنت – نیز آن را به چند طریق از ابی بن کعب و عبدالله بن عباس روایت کرده­اند، و شاید منظور از امثال این روایات این باشد که بفهمانند مراد آیه این است، نه اینکه بخواهند بفهمانند آیه اینطور نازل شده بوده، و آن چند کلمه از آیه افتاده است. و در همان کتاب به سند خود از زراره روایت کرده که گفت: عبدالله بن عمیر لیثی به حضور امام ابی جعفر باقر(ع) آمد، و عرضه داشت: درباره متعه زنان چه می­گوئی؟ امام فرمود، خداوند هم در کتابش آن را حلال کرده، و هم بر زبان پیغمبرش، پس متعه تا روز قیامت حلال است، عبدالله عرضه داشت: ای ابی جعفر آیا مثل تو کسی چنین فتوا می­دهد، با اینکه عمر آن را حرام کرد و از آن نهی نمود؟ حضرت فرمود: هر چند که عمر تحریم کرده باشد، عرضه داشت: من تو را به خدا پناه می­دهم از اینکه حلال کنی چیزی را که عمر آ‌ن را حرام کرده. زراره می­گوید: امام باقر(ع) در جوابش فرمود: خیلی خوب، تو بر عقیده صاحبت باش، من هم به عقیده رسول خدا(ص) باقی می­مانم. حال بیا تا با تو بر سر این مسأله ملاعنه و مباهله کنم (یعنی بر این که قول رسول خدا(ص) حق، و قول صاحب تو عمر باطل است). عبدالله عمیر رو به آن حضرت کرد و گفت آیا دوست می­داری زنان و دختران و خواهران و دختر عمه­های تو متعه شوند؟ حضرت وقتی شنید که او نام زنان و دختر عموهای آن جناب را برد روی از او برگردانید.

و در همان کتاب به سند خود از عبدالرحمان بن ابی عبدالله روایت کرده که گفت: من از  ابوحنیفه شنید که داشت از امام صادق(ع) از مسأله متعه سؤال می­کرد، حضرت پرسید: از کدام متعه می­پرسی – از متعه زنان، یا متعه حج – عرضه داشت منظورم متعه حج بود، ولی فعلاً مرا خبر ده از مسأله متعه زنان، آیا این عمل حق است؟ حضرت فرمود: سبحان­الله مگر کتاب خدا را نخواندی که می­فرماید: «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه» عرضه داشت: به خدا سوگند مثل اینکه این‌ آیه­ای است که تاکنون آن را نخوانده­ام.

و در تفسیر عیاشی از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) روایت کرده که فرمود: جابر بن عبدالله از سیره رسول خدا(ص) سخن می­گفت: از آن جمله گفت: من و یارانم با رسول خدا(ص) به جنگ می­رفتیم، رسول خدا(ص) عمل متعه را برایمان حلال کرد، و تا زنده بود حرامش نکرد، و علی(ع) بارها می­فرمود: اگر پسر خطاب یعنی عمر قبل از من خلافت را به دست نمی­گرفت، و از دست من نمی­ربود، احدی جز شقی مرتکب زنا نمی­شد (در نسخه­ای دیگر به جای شقی کلمه اشقی – یعنی شقی­ترین مردم – آمده)، و ابن عباس در تفسیر آیه: «فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی فاتوهن اجورهن فریضه» می­گفت: این مردم یعنی دستگاه خلافت – به این آیه کفر ورزیدند، ولی رسول خدا(ص) آن را حلال کرد، و تا زنده بود تحریمش نفرمود.

و در همان کتاب است که ابی بصیر از امام باقر(ع) نقل کرد که در باب متعه و در معنای آیه شریفه: «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه» فرمود: یعنی اگر مدت متعه سر آمد، می­توانی تو پیشنهاد تمدید مدت دهی، و او نیز می­تواند مدت را بیشتر کند، در صورتی که زن راضی باشد، مرد می­گوید: «الستحلتک باجل آخر – یعنی ترا حلال می­کنم برای مدتی دیگر« که در این صورت این زن برای غیر تو حلال نیست، تا آنکه عده­اش سر آید، و عده زن متعه دو حیض است.

و از شیبانی روایت کرده که گفت امام باقر و امام صادق(علیهما­ السلام) در تفسیر جمله: «و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفرضیه»، فرموده­اند: تراضی به این است که مرد اجرت زن را زیاد کند و زن مدت عقد را.

مؤلف قدس سره: روایات درباره مطالب گذشته بطور تواتر و حداقل بطور استفاضه از ائمه اهل بیت (علیهم السلام) رسیده، و آنچه ما نقل کردیم نمونه­ای از آنها بود، و اگر کسی بخواهد به همه آنها آگاه شود، باید به جوامع حدیث – از قبیل: کافی و من لا یحضره الفقیه و استبصار و تهذیب و امثال آن – مراجعه نماید. پرسش در آیه سوم سوره نساء می­خوانیم: «وَ إِنْ خِفْتُم ألاّ تُقْسِطُوا فِی الیَتامی فَانْکِحوا ما طابَ لَکُم مِن النِّساءِ مَثنی و ثُلاثَ و رُباعَ فَإن خِفْتُم ألاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً»، اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناک هستید، هر چه از زنان دیگر که شما را پسند افتاد، دو، سه، چهار به زنی گیرید. پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید، به یکی اکتفا نمایید.»

از سوی دیگر در آیه 129 سوره نساء می­خوانیم: «و لَنْ تَستَطیعُوا أن تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساء وَ لَوْ حَرَصْتُم»؛ و شما هرگز نمی­توانید میان زنان عدالت کنید، هر چند بر آن حریص باشید، آیا در این آیات، در سوره نساء، درباره ازدواج مجدد تضاد است؟ پاسخ: بعضی از آیه اول چنین نتیجه گرفته­اند که تعدد زوجات، مشروط به عدالت است و عــدالت هم بر اساس آیــه دوم ممکن نیست، بنابراین تعدد زوجات ممنوع است. از روایات اسلامی چنین بر می­آید که نخستین کسی که این ایراد را مطرح کرد، «ابن ابی العوجاء»، از مادّیین معاصر امام صادق(ع)، بود که  این ایراد را با هشام بن حکم، دانشمند مجاهد اسلامی، مطرح کرد و او که جوابی برای آ‌ن نیافت، به سوی مدینه حرکت و سؤال را با امام صادق(ع) در میان گذاشت. امام در پاسخ فرمود: منظور از عدالت در آیه 3 سوره نساء، عدالت در نفقه و رعایت حقوق همسری و طرز رفتار و کردار است. اما منظور از عدالت در آیه 129 که امری محال شمرده شده، عدالت در تمایلات قلبی است. هنگامی که هشام از سفر بازگشت و این پاسخ را در اختیار «ابن ابی العوجاء» گذاشت، او سوگند یاد کرد که این پاسخ از خود تو نیست. معلوم است که اگر کلمه عدالت را در دو آیه به دو معنی تفسیر کنیم، به خاطر قرینه روشنی است که در هر دو آیه وجود دارد؛ زیرا در ادامه آیه 129 سوره نساء، صریحاً می­فرماید: «فَلا تَمیلُوا کُلِّ المَیْلِ فَتَذروُها کَالْمُعَلَّقَهِ»؛ تمام علاقه قلبی خود را متوجه به یک همسر نکنید تا آن زن دیگر را سرگشته و بلاتکلیف رها کنید.» به  این تعبیر دو آیه با یکدیگر تضادی ندارد.

روایات

ثواب متعه

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس یک بار در زندگی خود متعه کند، درجه­اش به مانند درجة امام حسن مجتبی(ع) خواهد بود و هر کس دو بار متعه کند، درجه­اش به مانند امام حسین سیدالشهداء(ع) خواهد بود و هر کس سه بار این کار را انجام دهد، به درجة امام علی مرتضی(ع) نائل می­آید و هر کس چهار با متعه بگیرد، درجه­­اش همانند من خواهد بود. (لئالی الاخبار، ج 3، ص 243).

صالح بن عقبه از پدرش نقل می­کند: به امام صادق(ع) گفتم: آیا متعه ثواب هم دارد؟ فرمودند: «اگر شخص متعه کننده با این کار، رضایت خداوند و مخالفت با منکران این کار را خواسته باشد، خداوند برای هر کلمه­ای که با متعه صحبت می­کند، یک حسنه برایش می­نویسد و با هر بار که دست خود را به سویش دراز می­کند، یک حسنه برایش ثبت می­شود و هنگامی که نزدیکش می­شود، خداوند یک گناه از او پاک می­گرداند و در هنگام غسل، خداوند به اندازة آبی که از موهایش می­گذرد، گناه او را پاک می­کند.» پرسید: به اندازة موهایش؟ فرمودند: «آری، به اندازه موهایش». (وسائل، ج 14 / لئالی ج 3، من لا یحضر، ج 3).

از امام صادق(ع) سؤال شد آیا رسول خدا متعه کرد؟ فرمودند: آری.

پیامبر اعظم(ص) فرمودند: هر که یک بار متعه کند، ایمن شود از خشم خدای تعالی و هر که دو بار متعه کند، با نیکوکاران محشور شود و هر که سه بار متعه کند، در درجه روضه جنان، با من خواهد بود.

امام صادق(ع) فرمودند: «هر کسی که ازدواج موقت کند و بعد غسل کند، از هر قطره­ای که از آب غسل می­چکد، خداوند هفتاد ملک را خلق می­نماید که تا روز قیامت برای او طلب آمرزش و بخشش نمایند و تا روز قیامت بر کسی که از این عمل دوری کند لعنت می­فرستند. (وسائل الشیعه، ج 14، ص 444-447).

امام صادق(ع) فرمود: «هنگامی که پیامبر صلی­الله علیه و آله به معراج رفت، فرمود: جبرئیل نزد من آمده و گفت: ای محمد(ص)، خداوند تبارک و تعالی می­فرماید: من گناهان زنانی را که از امت تو متعه شوند، بخشیدم. (رسائل، ج 14، لئالی ج 3، من لا یحضر ج 3).

در خلاصه الاخبار از پیامبر اکرم صلی­الله علیه و آله نقل شده که یک روز به یارانش فرمود: «برادرم جبرئیل، از پروردگارم برایم هدیه­ای آورد که خداوند به هیچیک از پیامبران پیش از من هدیه نکرده بود و آن متعه است. (لئالی ج 3، ص 243).

پیامبر اکرم صلی­الله علیه و آله می­فرمایند: دو نفری که ازدواج مــوقت می­نماینــد. هنگامی که با هم صحبت می­کنند، کلام آنها تسبیح خداوند است و هنگامی که دست همدیگر را گرفتند، گناهانشان از میان انگشتانشان فرو می­ریزد. هنگامی که یکی از آنان دیگری را می­بوسد، خداوند برای هر بوسه، ثواب یک حج و عمره را می­دهد و هنگامی که از هم جدا می­شوند، خداوند برای هر دو آنان به هر لذت و شهوتی که برده­اند، حسنه­ای به بزرگی کوههای بسیار بلند در نامه عملشان می­نویسد و هنگامی که بلند شده و غسل کردند، خداوند گناهان آنان را می­بخشد و آبی بر مویی از موهایشان مرور نمی­کند، مگر اینکه خداوند برای هر یک از آنها ده ثواب نوشته و ده گناه محو کرده و ده درجه بالا می­برد.

پس پیامبر صلی­الله علیه و آله فرمودند: و برای هر کسی که پیوند بین آنها را ایجاد کرده باشد همین ثواب­ها خواهد بود. و در ادامه فرمودند یک درهم (خرج برای) متعه، از هزار درهمی که در راه خدا خرج شود برتر است. به خدا سوگند که متعه برتر است و آن چیزی است که قرآن دربارة آن سخن گفته و سنت بر آن جاری شده است. (لئالی الاخبار، ج 1، ص 244). در روایت است که: ان المؤمن لا یکملُ حتی یتمتع، مؤمن کامل نمی­شود تا اینکه متعه انجام دهد. (من لا یحضر ج 3، وسائل ج 144).

هشام بن سالم از امام جعفر صادق(ع) نقل می­کند که آن حضرت فرمودند: مستحب است که مرد متعه کند و برای مردان شما دوست ندارم که از دنیا بروند بدون اینکه حتی یک بار متعه کرده باشند. (وسائل ج 14، باب 2، حدیث 7).

بکربن حمد می­گوید از امام صادق(ع) در مورد متعه سؤال کردم، فرمود: من دوست ندارم مرد مسلمانی را که از دنیا خارج شود و یکی از سنت­های پیامبر را انجام ندهد. (من لا یحضر، ج 3).

ابوبصیر می­گوید بر امام جعفر(ع) وارد شدم. او به من فرمود: ابومحمد! آیا از هنگامی که از نزد خانواده­ات خارج شده­ای متعه کرده­ای؟ گفتم: نه. فرمودند: چرا؟ گفتم: به اندازه کافی توانایی مالی ندارم. حضرت دستور دادند یک دینار به من بدهند و فرمودند: تو را قسم می­دهم که به خانه نروی مگر آنکه این کار را انجام دهی. (وسائل، ج 14، باب 2، حدیث 14).

اسماعیل بن فضل هاشمی نقل می­کند که امام صادق(ع) به من فرمودند: آیا از هنگامی که از نزد خانواده­ات خارج شده­ای متعه کرده­ای؟ گفتم: چون مشاغل زیادی دارم خداوند مرا از آن بی­نیاز کرده است. حضرت فرمودند: حتی اگر بی­نیاز باشی من دوست دارم که سنت پیامبر صلی­الله علیه و آله را احیا نمایی. (وسائل، ج 14، باب 2، حدیث 13).

رسول خدا(ص) فرمودند: هر کس یک بار متعه کند، یک سوم او از آتش جهنم آزاد می­شود و هر کس دو بار متعه کند، دو سوم او از آتش جهنم آزاد می­شود و هر کس سه بار متعه کند، تمام بدن او از آتش جهنم آزاد می­شود.

از سلمان فارسی و مقداد و عمار یاسر رضوان­الله علیهم اجمعین مرویست رسول خدا(ص) فرمودند: هرگاه مردی با متعه خود بنشیند، فرشته­ای بر ایشان نازل می­شود و ایشان را پاسبانی می­کند تا اینکه از آن مجلس برخیزند و حق تعالی به فرشتگان می­گوید: نظر کنید به این دو بنده من و گواه باشید که من آمرزیدم ایشان را، پس امیرالمؤمنین(ع) برخواست و گفت: یا رسول­الله! چیست جزای کسی که در این باب سعی کند؟ (یعنی واسطه شود) فرمود: برای اوست ثواب مرد متعه کنند و زن متعه شونده، یا علی! متمتع و متمتعه از غسل فارغ شوند، به هر قطره که آب از بدن آنها ساقط شود، حق تعالی ملک و فرشته­ای بیافریند که تسبیج و تقدیس خدای سبحان کنند و ثواب آن از برای آن دو نفر غسل کننده باشد، یا علی! هر که این سنت را سهل گیرد و آن را احیا نکند، او از امت من و از شیعه تو نمی­باشد و من از او بیزارم.

نهی از زیاده­روی در متعه حضرت امام موسی کاظم(ع) می­فرمایند: نسبت به متعه گرفتن اصرار نکنید و از زنان دائم خود رویگردان نشوید تا آنها از شما بیزار شوند و نفرین کنند به کسی که امر به متعه نموده است و او را لعنت کند. حضرت امام رضا(ع) می­فرمایند: متعه حلال است برای کسی که خداوند متعال بوسیله زوجه دائم او را بی­نیاز نکرده باشد و یا از حضور نزد زوجه­اش غایب باشد.

علی­بن یقطین که در دربار هارون­ الرشید کار می­کند و وضع مالی خوبی هم دارد، با وجود اینکه زوجه دائم دارد و در مسافرت به سر نمی­برد، هوس گرفتن متعه نموده، از امام هفتم(ع) در این باره سؤال می­کند. حضرت امام موسی کاظم(ع) می­فرمایند: ترا با متعه چه کار؟ تو که زوجه دائمی در اختیار داری!

 

تحریم متعه، بدعت و بدعت شکنی

عمربن خطاب می­گوید: دو متعه که در زمان رسول خدا حلال بودند من از آن دو نهی می­کنم! و هر کس مرتکب آن دو شود او را عقاب می­کنم! (در جائی دیگر می­گوید سنگسارش می­کنم!)

امام علی(ع): اگر عمر ازدواج موقت را حرام نکرده بود، کسی زنا نمی­کرد مگر بدبخت­ترین انسانها.

امام صادق(ع): هر کس ازدواج موقت را حلال نشمرد از ما نیست. (سایت حوزه دات نت)

پیامبر(ص) فرمودند: «اِنّ محرمَ الحلالِ کمحللِّ الحرامْ» آنکه حلال را حرام می­کند مانند کسی که حرام را حلال می­کند. نهج­الفصاحه، ص 208. پیامبر(ص) فرمودند: «انّ حلال محمد(ص) حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام، الی یوم القیامه»، «بدرستی که حلال محمد(ص) تا روز قیامت حلال است و حرام او نیز تا روز قیامت حرام است.» (بصائرالدرجات، ص 168، حدیث 7)

پیامبر اسلام(ص): بعثتُ بالحنیفیه السمحه و من خالف سنتی فلیس منی. من دینی آسان و ساده آورده­ام و هر که با روش من مخالفت کند از من نیست. (حدیث 1092، نهج­الفصاحه)

پیامبر اسلام صلی­الله علیه و آله فرمودند: «ما من عبد استحیا من الحلالِ اِلاّ اِبتلاهُ الله بالحرام»، «هر که از حلال شرم کند خدا وی را به حرام مبتلا کند.» نهج­الفصاحه، ص 208. جمیل بن صالح می­گوید: بعضی از شیعیان امام صادق(ع) عرض کردند چیزهایی (شک و شبهه یا اذیت و آزار مردم یا ترس از مخالفین) از متعه به ما رسیده است و ما سوگند خورده­ایم که هرگز متعه نگیریم. امام(ع) به ایشان فرمودند: اگر شما اطاعت خدا را نکنید در حقیقت معصیت کرده­اید. (وسائل، ج 14، باب 3، حدیث 2)

امام صادق(ع) می­فرمایند: از ما نیست کسی که به رجعت ما معتقد نباشد و متعه را حلال ندارند. فروغ کافی، ص 7. امام صادق(ع) فرمودند: در بیان خداوند است که، آنچه خدا بر مردم گشایشی فرستد، کسی نمی­تواند جلوی آن را بگیرد (ما یفتح­الله للناس من رحمه فلا ممسک لها). سپس امام صادق(ع) می­فرمایند: منه المتعه. یکی از آنها متعه کردن است. (مستدرک الوسائل، ج 14)

به روایت انوارالمجالس، حضرت امام صادق(ع) فرمود که متعه کردن، دین ما و دین پدران ما  است، پس هر کس به آن عمل کند، بدرستی به دین ما عمل کرده و هر کس انکار کند آن را، به تحقیق که انکار کرده است دین ما را و اعتقاد کرده است به دین غیر ما.

روایت دیگری از یکی از معصومین(ع) است که فرمود: هیچ زنی نیست که مردی به او پیشنهاد متعه کند و قبول نکند و منکر شود الا آنکه حق تعالی بردارد از گردن آن زن رشته  ایمان را و محشور کند او را با اهل تابوت جهنم (اهل تابوت جهنم بدترین عذاب را دارند) و هر زنی که متعه شود و تابع سنت رسول خدا(ص) گردد محشور شود با فاطمه زهرا(سلام­الله علیها) در قصر جنت در همسایگی پیغمبر(ص).

امام صادق(ع) فرمودند: خدای تعالی شراب و هر مسکر را بر شیعه حرام کرده است و در عوض داد به ایشان متعه را. رسول خدا(ص) فرمودند: هر که از دنیا برود و متعه نکند بدمنظر و بدهیبت باشد مانند کسی که بینی او را بریده باشند. (نسیمی از بوستان دوست، ص 380، باستانی – رحیمی)

امام علی(ع): این مؤمنان! هر کس تجاوزی را بنگرد، و شاهد دعوت به منکری باشد، و در دل آن را انکار کند خود را از آلودگی سالم داشته است، و هر کس با زبان آن را انکار کند پاداش داده خواهد شد، و از اولی برتر است، و آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد تا کلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او راه رستگاری را یافته و نور یقین در دلش تابیده. (نهج­البلاغه، حکمت 373)

پیامبر اعظم(ص): چگونه خواهید بود هنگامی که فتنه­ای شما را بپوشاند که خردسالان در آن بزرگ می­شوند و بزرگسالان پیر می­شوند، مردم طبق آن عادت می­کنند و آن را سنت (عرف) حساب می­نمایند بطوریکه هرگاه چیزی از آن بدعت­ها تغییر یابد، گفته می­شود «مردم کار منکری به جا آوردند». (اسرار آل محمد – سلیم­بن قیس هلالی)

دختر باکره امام صادق(ع) فرمودند: روزی رسول اکرم(ص) پس از حمد و ثنای الهی فرمود: جبرئیل از پیشگاه الهی نزد من آمد و گفت دختران باکره مانند میوه روی درخت­اند، موقعی که می­رسد اگر چیده نشود، آفتاب فاسدش می­کند و وزش باد آن را پراکنده می­سازد، همچنین دختران وقتی به حد بلوغ رسیدند و مانند زنان در خویشتن تمایل جنسی احساس کردند، دارویی جز شوهر ندارند و اگر همسر نگیرند از فساد ایمن نیستند، چرا که بشرند و بشر از خطا و لغزش مصون نیست. (فروغ کافی، ج 5، ص 337)

رسول خدا(ص) فرمودند: هر که راضی به متعه شدن دختر و خواهر و مادر و عمه و خاله و خویشان خودش نشود، نمی­رسد به او شفاعت من. حکم حضرت ولی عصر(عج): حمیری به امام زمان حضرت مهدی(عج) نوشت و از آن حضرت سؤال کرد: مردی که شیعه است و متعه را حلال می­داند و اعتقاد به رجعت دارد همسری دارد. همسری خوب که در تمام کارها او را کمک کار است و لذا با او عهد کرده است که هرگز بر او همسر دیگر نگیرد و ازدواج موقت نکند و خلاصه با وجود او کس دیگر را نخواهد و به این عهد نوزده سال پایبند است و به عهد و قولش عمل کرده است و چه بسا مسافرت رفته و مدت زیادی دور از منزل خود بوده است و متعه نگرفته و به قول خود پایبند مانده است و مشغولیت به برداران، اولاد، خدمه، کارگزاران و اطرافیان، هیچ فرصتی به او نداده تا به فکر متعه بیفتد. متعه را حرام نمی­داند، بلکه متدین به آن است؛ ولی چون همسر خود را می­خواهد و دوستش دارد برای حفظ او و خودش متعه نمی­گیرد و این روش را دوست دارد. آیا او برای ترک متعه گناهکار است یا نه؟ از طرف حضرت جواب رسید: برای اینکه قسم به معصیت خدا خورده است لازم است خدا را اطاعت کند و یک دفعه هم شده متعه بگیرد. (بحار، ج 100، ص 298، کتاب متعه شیخ مفید، ص 48)

 

 

منابع:

1- ارث: دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، انتشارات گنج دانش، 1363، چاپ اول، جلد 1 و 2.

2- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران: دکتر حسین مهرپور، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم.

3- حقوق مدنی: دکتر حسن امامی، کتابفروشی اسلامیه، 1368، چاپ چهارم، جلد 4.

4- حقوق مدنی – خانواده: دکتر ناصر کاتوزیان، چاپخانه بهمن، شرکت انتشار، تابستان 1371، چاپ سوم.

5- منهاج الصالحین: آیت­الله العظمی ابوالقاسم خویی، بیروت، انتشارات دارالزهراء، چاپ 20،

    بر گرفته از نوشته­های لیلا اسدی (سایت حقوق).

6- کتاب بهشت خانواده