نقش سیاسی و نظامی امپریالیسم در ایجاد وابستگی اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم
کپی برداری با ذکر نام نویسنده و پرتال جامع پژوهش حوزه بلامانع است
نویسنده: پرتال جامع پژوهش حوزه
چکیده:
کشورهای گستردهای وجود دارند که از نقش امپریالیسم در اقتصاد خود رنج میبرند و یکی از آن کشورها که این نقش را در تاریخ خود به وضوح دیده است، ایران میباشد که این نقش را از دوران کهن تاریخی قریب به صد سال لمس کرده است و همچنین میتوان گفت که امپریالیسم نه تنها در اقتصاد بلکه در تغییر فرهنگ نیز تأثیر عمدهای داشته است.
کلید واژهها:
امپریالیسم، تجارت خارجی، سیاسی، نظامی، نفت، فرهنگ، اقتصاد.
نقش سیاسی و نظامی امپریالیسم در ایجاد وابستگی اقتصادی:
امپریالیسم با استفاده از اهرم سیاسی و نظامی، در مقاطع خاص تاریخ ایران نقش مهمی ایفا کرده است و با دگرگونی در اوضاع بینالمللی و داخلی ایران، اشکال پوشیدهتر و ظریفتری را جایگزین روشهای خشن ساخته، بدون اینکه کاربرد اشکال قبلی را کاملاً منتفی کرده باشد. در دوران حکومت صفویان (1104-881 هـ .ش) استفاده از اهرم سیاسی و نظامی توسط دولتین روس و انگلیس نتوانست تأثیری در روند حرکت جامعة ایرانی بر جای بگذارد. چرا که مهمترین اشتغال خاطر انگلیس در این دوره، به زیر سلطه کشیدن هندوستان و برقراری حکومت استعماری در آن سرزمین بود. کمک انگلیس به شاه عباس در بیرون راندن پرتغالیها از جزیرة هرمز و بندر گمبرون (بندرعباس) نیز نتوانست پایگاه قابل توجهی برای انگلیس به وجود آورد.
فرسایش قدرت نظامی و اقتصادی کشور، که از اواخر حکومت صفویان آغاز شد در دروة حکومت نادر و کریم خان زند نیز ادامه یافت. به قولی تاریخ ایران در قرن هیجدهم میلادی شرح دردناک و تأسفآوری از جنگهای داخلی و تغییر حکومتها ناگوار است.
قرون 18 و 19 دوران به قهقرا رفتن اقتصاد ایران و در ضمن، دوران رشد سرمایهداری در اروپا بود. به این ترتیب ایران در مدار روابط استعماری و امپریالیستی قرار گرفت. برقراری روابط سیاسی با ایران و اعزام نماینده و سفیر که در ابتدا با هدف آشنایی با وضح ایران، ایجاد ارتباط با عناصری خاص و کسب امتیازات گوناگون صورت میگرفت. پس از چند شکست نظامی به صورت دخالت مستقیم در امور ایران در آمد و به کسب امتیازاتی بیمانند ایجاد نیروی نظامی در کشور و برخورداری از حقوق ویژة کاپیتاولاسیون برای اتباع بیگانه و ایجاد وابستگی به کالاهای ساخته شدة خارجی اعم از کالاهای مصرفی، ماشینآلات، وسایل حمل و نقل و غیره انجامید.
صنعت نفت به مثابة ستون فقرات اقتصاد وابسته در عین حال که خود از نظر قطعات ماشینآلات، تکنولوژی و برخی موارد مورد نیاز در پالایش و دیگر فعالیتها به انحصارات نفتی خارجی وابسته بود تنها میتوانست نفت خام تولید کند و با توجه به نیاز عظیم ارزی سایر بخشهای اقتصادی میباید حجم قابل توجهی نفت خام صادر کند. فزونی نسبت واردات کالاهای مصرفی با توجه به ترکیب آن و سهم اندکی کالاهای سرمایهای (5/19% از کل واردات در سال 1361) بر صادرات نفت خام فشار میآورد و این همه خط بازسازی وابستگی و رشد وابسته را حتی پس از انقلاب نیز مطرح میسازد.
شکست نظامی ایران از روسیه و انعقاد و قرارداد گلستان (1192 هـ .ش) و(1813 میلادی) و ترکمانچای (1206 هـ .ش فوریه 1828 میلادی) با روسیه و ناتوانی نظامی ایران در اقدام علیه فشار نظامی انگلیس در جنوب (جنگ هرات) و انعقاد عهدنا«ه پاریس (1236 هـ .ش، 1857 میلادی) که نتیجة آن از دست رفتن سرزمینهای وسیعی از ایران بود (سرزمینهای آن سوی رودخانه ارس شامل ایالات نخجوان، ایروان و قراباغ و قسمتی از طالش و افغانستان، نواحی ترکستان و ماوراءالنهر و قسمت وسیعی از بلوچستان در سالهای 1249 تا 1254 هـ .ش (1860 تا 1876 میلادی) دیگر امکان مقاومتی در برابر بیگانگان متجاوز برای حکومت جبار و ضد مردمی ایران باقی نگذاشت.
پس از این شکستها و ناتوانیهای نظامی است که عصر امتیازها آغاز میشود و رقابت روس و انگلیس برای تسلط بر ایران بالا میگیرد. امپریالیسم انگلیس که نخست به عنوان دفاع از حریم مستعمرة خویش در هند به نفوذ و دخالت در امور ایران پرداخت و در مقطعی برای اطمینان خاطر از امنیت مرزهای غربی آن به سهمی در قرارداد تقسیم ایران به سه منطقه نفوذ (1286 هـ .ش)، (1907 م) قانع شد. در مقطع مناسب دیگری که حریف از میدان خارج شده بود به انعقاد قراردادی با وثوقالدوله دست زد (1298 هـ .ش / 1919 م) که به موجب آن ایران عملاً تحتالحمایة انگلیس قرار گرفت و کلیة تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیسها در آمد. البته این قرارداد نتوانست اجرا شود و با نامساعد بودن شرایط داخلی ایران و اوضاع جدید بینالمللی طرح دیگری به اجرا در آمد که سرآغاز کودتای 1299 رضاخان بود.
درست است که رقابت بین انگلیس و روسیه مانع از بلعیده شدن کامل ایران به وسیله یکی از دو نیروی استعماری و مستعمره شدن آن شد، ولی دخالتهای سیاسی و نظامی روس و انگلیس مانع از اقدامات اصلاح طلبانة به موقع و اتخاذ سیاستهای استقلال طلبانه و تغییرات اساسی در ایران گردید.
گذشته از دخالتهای مداوم و روزمرة مأمورین سیاسی کشورهای استعمارگر در امور داخلی ایران، اقدامات مداخله جویانه و سرنوشت ساز دیگری نیز انجام شد. تحریک ایران به انجام دو جنگ ایران توسط شاه، تحریک ایران از سوی روسیه و فرانسه با اشغال هرات در زمان نامناسب و بدون ارزیابی از چگونگی حمایت انگلیس از شورشیان و دخالت نظامی آن کشور در ایران، علاوه بر جدایی سرزمینهای وسیع از ایران، لطمات شدیدی به بنیه مالی و حیثیت سیاسی کشور وارد آورد.
دو واقعه مهم دیگر نیز در تاریخ سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران روی داد که وزرای مختار یا سفرای انگلیس در هر دوی آنها مستقیماً دست داشتند. نتیجة این وقایع نابودی دو رادمرد مدافع استقلال ایران بود: شهادت قائم مقاوم فراهانی در سال 1214 هـ .ش و شهادت امیرکبیر در سال 1230.
جرم اولی- قائم مقام فراهانی- با این کلمات برای انگلیس و روس محرز شده بود:
«چنین حقی – تأسیس قنسولخانه – را به هیچ دولت دیگری هم نمیدهم، چه برای ایران زیانبخش است و انگلستان نباید در موضوعی که این قدر برای ما ضرر دارد پافشاری کند والاّ چه فرقی است با تعدی روسها که به زور سرنیزه عهدنامة ترکمانچای را بر ما تحمیل کردند. تأسیس قنسولخانة روس در گیلان موجب انهدام ایران به عنوان یک ملت خواهد گردید و هر کجا پای قنسول روس و انگلیس بازگردد، سلطة ایران را از بین میبرد. بالاخره تجارت وسیلة نابودی تدریجی این مملکت فقیر ناتوان میشود و عاقبتش این است که بین دو شیر قوی پنجه که چنگال خود را در کالبد آن فرو بردهاند تقسیم خواهد شد...» و جرم دومی – امیرکبیر – نیز سروسامان دادن به بودجه، کاهش هزینهها و مستمریها، دریافت مالیات از صاحبان ثورت، سازمان دادن ارتش و برقراری نظم در آن، ایجاد برخی کارخانجات مانند پارچه بافی، قند و تقویت تولیدات صنعتی داخلی (صنایع دستی) ایجاد دارالفنون و استقامت در برابر دخالت سفرای خارجی، به ویژه سفرای روس و انگلیس، در امور داخلی ایران بود.
دخالتهای سیاسی و نظامی امپریالیسم از کودتای سال 1299 شکل دیگری یافت، اما پس از کودتای 28 مرداد 1332 بود که تغییراتی در روند رشد سرمایهداری، وابستگی اقتصادی را ساختاری کرد و امپریالیسم نوخاستة آمریکا اجرای طرحهای جدید اجتماعی و اقتصادی و ایجاد پایگاههای اجتماعی جدید – سرمایهداران شریک انحصارات خارجی را در دستور کار خود قرار داد. در این مرحله دیگر نیازی به اعمال فشار و تهدید و تطمیع نبود و دهها میلیارد دلار از درآمد نفت صرف خرید جنگافزار برای سرکوب جنبشهای مقاومت در منطقه خلیج فارس و میلیاردها دلار صرف خرید کالاهای تولیدی کشورهای غربی و ایجاد صنایع وابسته در داخل شد. سرمایهداران با تسلط کامل بر ابزارهای آموزشی و رسانههای گروهی، به تدریج پیچیدهترین و دیرپاترین تغییرات را برای ماندگار ساختن خود و تأمین منافع امپریالیسم بوجود آوردند که مهمترین وجه آن تغییر در فرهنگ ملی به ویژه در فرهنگ مصرفی بود.
نقش فرهنگی امپریالیسم در ایجاد وابستگی اقتصادی
در نخستین برخوردهای دو نیروی استعمارگر روس و انگیس، جامعة ایرانی از فرهنگ خاص خود در تمام ابعاد برخوردار بود. زبان و ادبیات فارسی، نوع لباس، آداب و رسوم، و هنرهایی که مستقیماً در تولیدات صنایع دستی درخشندگی مییافت، هنوز ارزش والایی نزد ایرانیان داشت و هر ایرانی به آن افتخار میکرد.
همراه با افزایش نفوذ استعمارگران، تقلید و برتر دانستن آنان در تمام زمینهها، عدم اعتماد به نفس، ناامیدی از خود و دیگر هموطنان، نخست قشر بالای حکومتی و سپس طیف وسیعی از اشراف و تحصیل کردههای خارج را در بر گرفت. اعتقاد این اقشار به اینکه تنها با دخالت نیروهای استعمارگر و یا بکار بردن الگوی ارائه شده از سوی آنان میتوان جامعه ار در مسیر رشد و توسعه هدایت کرد، امری مقبول به حساب آمد. در این مرحله آداب و رسوم و سنن ایرانی مورد تحقیر و هنر ایرانی مورد بیمهری قرار گرفت. هنرمندان سنتی که الهامبخش صنایع دستی، معماری و... بودند زیر فشار فقر و بیکاری دست از کار شستند.
اگر نخستین اقدامات نیروهای استعمارگر، اشاعة مصرف کالاهای خارجی و ایجاد زمینه برای مصرف آن بود، در مرحله بعد ارجحیت دادن کالاهای خارجی نسبت به کالاهای ایرانی توسط ایرانیان، از مسائل کلیدی موفقیت استعمارگران در به ورشکستگی کشاندن صنایع دستی و گشودن بازارهای تجاری ایران محسوب میشد. استعمارگران برای دستیابی به این اهداف، تأثیر روی شاه، درباریان، اشراف، اربابان و سایر اقشار صاحب قدرت در جامعه را مورد توجه قرار دادند و در برنامة درازمدت خود به تقویت روحیه بیگانه پرستی پرداختند.
اقدامات سیاسی، نظامی و اقتصادی انجام شده طی یک دوره طولانی که با آماده کردن زمینة فرهنگی برای پذیرش الگوی مصرف، صورت گرفت. پس از کودتای 28 مرداد و انجام اصلاحات، ایجاد صنایع مونتاژ و صدور فزاینده نفت گسترش یافت و با افزایش قیمت نفت در اوایل دهة 1350 این اقدامات به نتایج موردنظر غرب رسید. مقبولیت یافتن الگوی مصرفی که به نیازهای امپریالیسم پاسخ میداد، قاطعترین تأثیر را بر وابستگی اقتصادی و تداوم آن گذاشت.
در این مرحله، بخش قابل توجهی از تقاضاهای داخلی برای کالاهایی بود که به دلیل عدم امکان تولید آنها در داخل یا باید از خارج وارد میشد و یا تولید آن در مؤسسات تولیدی وابسته داخلی صورت میگرفت که مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و تکنولوژیهای آنها توسط غرب تأمین میشد. به این ترتیب مکانیسمهای اقتصادی با قدرت تعیین کننده خود که از الگوی مصرف یاد شده و تقاضاهای مورد اشاره نشأت میگرفت به کار میافتاد و با ضربان خود بازسازی وابستگی را آگاهانه و ناآگاهانه دنبال میکرد.
پس از انقلاب و در پی یک دورة کوتاه، بار دیگر الگوی مصرف وابسته جان گرفت. کمبود تولید داخلی، افزایش جمعیت، جنگ تحمیلی، بیکاری و تورم به گسترش این الگو کمک کرد. گرچه شور و شوق استقلال طلبانه مردم که در بخشهای اقتصادی قانون اساسی عینیت پیدا کرد با این الگوی مصرف در تضاد بود، اما این الگو، نامناسب با تولیدات داخلی، عملاً امکان تداوم یافت و با توجه به ماهیت بخشهای تولیدی ایران، به ویژه صنایع سنگین، فشار شدیدی را برای تهیة کالاهای مورد تقاضا به اشکال مختلف وارد ساخت.
مهمترین هدف اقنصادی استعمارگران در ایران کنترل تجارت خارجی و جلوگیری از صنعتی شدن ایران بود. اما با تغییر شرایط، تحمیل الگوهای رشد و توسعه اقتصادی متضمن منافع غرب مورد توجه قرار گرفت و صنعت نفت در تمام طول دوران حیات خود از آغاز تا سال 1357 به جز چند سال حکومت ملی دکتر محمد مصدق، رشد وابسته خود را ادامه داد و در هر دوره، این وابستگی تشدید شد. پس از کودتای 28 مرداد سال 1332، انجام اصلاحات ارضی برای پایهگذاری صنایع وابسته مورد توجه قرار گرفت و وامها، کمکها و سرمایهگذاریهای امپریالیستی نیز به کمک اجرای چنین سیاستی آمد.
کنترل تجارت خارجی ایران:
مرحله اول:
در مقاطع تاریخی که کشورهای استعمارگر هنوز در مراحل آغاز رشد صنعتی خود بودند و به سرمایه نیاز شدید داشتند در ارتباط با ایران، بیشتر در پی به دست گرفتن کنترل تجارت خارجی و کسب سود از طریق فروش انحصاری کالاهای صادراتی ایران - عمدتاً ابریشم – و تسلط بر واردات محدود کالا به ایران – ادویه و فلفل و کتان – بودند.
البته همین نیروهای استعمارگر در مناطقی مانند آمریکا بومیان را قتل عام کردند و اموالشان را به تاراج بردند و در افریقا بومیان را به بردگی فروختند و از این راه سودهای هنگفت کسب کردند.
ایرانیان طعم تلخ تماس با استعمارگران را نخست با شکست حاکم جزیره هرمز از «آلبوکرک» دریانورد پرتغالی در سال 886 هـ .ش (1507 میلادی) چشیدند. به موجب تعهدنامهای که پس از این شکست به ایرانیان تحمیل شد افزون بر مواد اسارت بار فراوان آن، تجارت در خلیج فارس که مهمترین مجرای تجارت خارجی ایران بود، به اختیار پرتغالیها در آمد. با توجه به تسلط عثمانیها از سال 732 (1453 م) بر راه تجارت قدیمی شرق و غرب از طریق دریای مدیترانه و آسیای صغیر و شام، راه دریای خلیج فارس در تجارت خارجی ایران اهمیت بیشتری یافت.
پس از بیرون راندن پرتغالیها از جزیره هرمز توسط شاه عباس در سال 1001، تجارت خارجی ایران که بیشتر راه خلیج فارس صورت میگرفت، به دست بازرگانان انگیسی و هلندی افتاد. تجارت ایران و هندکه از گذشته دور با توجه به نیازها و امکانات دو کشور شکل گرفته بود، از این پس در اختیار تجار هلندی و انگلیسی قرار گرفت.
دو شرکت مستعمراتی «هند شرقی» هلند و «هند شرقی» انگلیس، به مثابه دو بازوی استعماری سرمایههای تجاری در این دو کشور، سازماندهی تجارت در منطقه را به عهده داشتند. اما با گسترش روابط سرمایهداری در انگلستان و کشاندن شدن سرمایههای تجاری به بخش صنعت و افزایش حجم تولیدات صنعتی و تأثیرات پیشرفتهای صنعتی در سایر بخشهای اقتصادی، نیروی استعماری انگلیس بر هلند پیشی گرفت و از قرن هجدهم میلادی، انگلیسیها جای هلندیها را نیز گرفتند. گذشته از امکان تجارت با ایران از راه ایجاد تجارتخانه در «هرمز» و بندرعباس توسط کمپانی «هند شرقی» انگلیس پس از سال 1001، این کمپانی در بوشهر نیز امکان ایجاد تجارتخانه یافت.
مرحله دوم:
مرحله دوم سلط بر تجارت خارجیایران در ارتباط با نیاز جدید سرمایهداری انگلیس و روس – خرید مواد خام ارزان و فروش مازاد تولیدات صنایع – به تدریج اقتصاد را محکوم به پذیرش تقسیم کار بینالمللی از سوی کشورهای استعماری روس و انگلیس کرد. تحمیل حمایت از بازرگانان روسی و عدم دریافت حقوق گمرگی، مگر 5 درصد و آن هم برای یکبار که در قرارداد «ترکمانچای» گنجانیده شد و برابر اصل کشورهای کامله الوداد، انگلیس نیز از آن سود برد (سال 1220) نه تنها نشانة انحطاط حکومت مرکزی بود، بلکه از قدرتمندی دو نیروی استعماری و نیازهای نوین سرمایهداری صنعتی نیز حکایت میکرد.
در این مرحله که تا به نتیجه رسیدن کودتای 28 مرداد و ایجاد صنایع وابسته به درازا کشید، به تدریج ساختههای صنعتی کشورهای امپریالیستی، از منسوجات گرفته تا ماشینآلات، جای خود را در واردات ایران باز کرد. صادرات کشور نیز تحت تأثیر نیازهای امپریالیسم از ابریشم – که قرنها صادرات عمده ایران را تشکیل میداد – به سوی تریاک، پنبه و برنج گرایش یافت و تولید برای صادرات و پیوند خوردن کشاورزی داخلی به بازار جهانی امپریالیستی جایی ویژه برای خود در اقتصاد ایران اشغال کرد. ورشکستگی کارخانههای نوبنیاد در سالهای پیش از سال 1300 و زیان تجار داخلی در تجارت کالاهای ایرانی به علت برخورداری تجار خارجی از مزایای گمرکی، کیفیت و تنوع بیشتر و هزینه تولید پائینتر کالاهای خارجی، گرچه به انحصار کامل تجارت خارجی از سوی استعمارگران نکشید، اما عمدة تجارت خارجی ایران به دست تجار انگلیسی و روسی افتاد و بسیاری از تجار ایرانی با هدف کسب بیشترین میزان سود، به عامل فروش کالاهای خارجی در کشور تبدیل شدند.
در سالهای پس از 1300 تا حدود سال 1346 گرچه واردات ماشینآلات و کالاهای ساخته شدة صنعتی جای بیشتری را در ترکیب واردات ایران اشغال کرد و تولیدات کارخانههای داخلی بخشی از نیازهای داخلی را پاسخگو بود، اما ترکیب واردات هرگز به گونهای تغییر نیافت که به ایجاد صنایع سنگین در ایران بیانجامد. در ترکیب صادرات نیز متناسب با نیاز امپریالیسم و ویژگی اقتصاد ایران تغییری پدید آمد که به تدریج عمده شد و آن صادرات فرش و سپس صادرات نفت بود.
کسری بازرگانی خارجی که در اواخر مرحلة اول به تدریج ظاهر شد، در اواخر مرحلة دوم به جز دورة حکومت دکتر مصدق روند فزاینده خود را ادامه داد و اندک اندک با افزایش میزان واردات، ضرورت بیشتر صادرات نفت برای گردش اقتصاد، احساس شد. به این ترتیب در تقسیم کار امپریالیستی در دوران پیش از جنگ جهانی دوم سهم ایران صدور نفت و واردات کالاهای ساخته شدة صنعتی تعیین شد.
مرحله سوم:
این مرحله نیز متناسب با نیازهای امپریالیسم شکل گرفت. از یک سو با هماهنگ شدن کشورهای آمریکا، فرانسه و هلند با انگلیس در استخراج و صدور نفت ایران و نیاز شدید این کشورها به نفت خام ارزان، صادرات نفت رو به افزایش گذاشت. از سوی دیگر با ایجاد صنایع وابسته و عیب ماندن بخش کشاورزی از تأمین مصرف داخلی، واردات کالاهای واسطه و مواد غذایی جای مهمی را در ترکیب واردات ایران اشغال کرد. در این مرحله که اوج آن سالهای پیش از 1357 بود، دیگر نقش تجار غیر ضروری و حضورشان صوری بود. سرمایههای صنعتی – صنایع مونتاژ – در عین حال نقش سرمایههای تجاری را ایفا میکردند و متناسب با منافع شرکتهای مادر – قیمتگذاری مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات، تکنولوژی و نیروی کار متخصص را انجام میدادند.
به تدریج صادرات ایران منحصر به صادرات نفت خام شد و واردات کشور را عمدتاً کالاهای واسطهای تشکیل میداد. ضمن اینکه کسری بازرگانی خارجی بدون صادرات نفت، به شدت افزایش یافت و افزون بر 15 تا 16 میلیارد دلار در سال شد. کنترل دوگانة قیمت نفت و قیمت کالاهای وارداتی ایران از سوی کشورهای سرمایهداری غرب که روند اولی رو به کاهش (به جز سالهای 1352 و 1358) و در دومی رو به افزایش بود، و ضرورت صادرات نفت خام و واردات عظیم کالا، امکاناتی عظیم در اختیار امپریالیسم گذاشت تا از این راه با کنترل تجارت خارجی، سودهای گزاف و هنگفت به چنگ آورد. در همین دوره است که کوششهای استعماری و نواستعماری در به بند کشیدن اقتصاد ایران به ثمر نشست و با ایجاد تغییرات ساختی در اقتصاد ایران چنان شرایطی بوجود آمد که حتی پس از انقلاب، حضور خود را بر جامعه تحمیل کرد.
اگر در مرحله اول استفاده از نیروی نظامی برای کنترل تجارت خارجی ایران از سوی استعمارگران ضرورت داشت و در مرحله دوم تجار ایرانی شیک تجار خارجی شدند و کالاهای وارداتی را در بازار داخلی به فروش میرساندند در مرحله سوم نه تنها سرمایههای تجاری و سرمایههای صنعتی بلکه گروهی از صاحبان سرمایه خود نیز همچنان در پی تداوم، تعمیق و گسترش روابط تجاری گذشته هستند که متضمن تأمین سودهای گزاف و کلان برای غرب است.
در مرحله چهارم که ایران و دیگر کشورهای جهان سوم در آغاز آن قرار دارند، سرمایههای تجاری، صنعتی و مالی غرب در کنار سرمایههای به کار افتاده در تحقیقات و پژوهشهای علمی و فنی، سهم بیشتری از طریق بهرة وامهای داده شده به جهان سوم و سودهای بدست آمده از فروش حق اختراع، اجازة ساخت و اجازة صدور مجدد، به دست خواهند آورد.
جلوگیری از صنعتی شدن به هنگام و ایجاد صنایع سنگین
مرحله اول:
در آن زمان که نیروهای بیگانه در حال پیشرفت نخستین موج سیاستهای استعماری خود بودند ایران هنوز دارای اقتصادی متعادل و شکوفا بود. صنایع دستی ایران نه تنها کاملاً پاسخگوی نیازهای داخلی بود، بلکه بخشی از تولیدات آن نیز صادر میشد. با آنکه هنوز تقسیم کار بین صنایع دستی به چنان درجهای نرسیده بود که صنایع سبک و سنگین تفکیکپذیر باشد، امکان توپ ریزی و ساختن توپ و تفنگ و ابزارهای فلزی دیگر در بخش صنایع سنگین موجود بود.
برادران «شرلی» در زمان شاه عباس با توجه به ابتدایی بودن شیوة تولید اسلحة سنگین در آن زمان و سطح رشد ذوب فلز و ابزارسازی در ایران توانستند به تولید سلاح آتشین اقدام کنند. در همین دوره نیز امکان ایجاد ناوگان تجاری و جنگی قابل رقابت با ناوگان پرتغالی و انگلیسی وجود داشت. چنانکه نادرشاه در این زمینه اقدام کرد و موفق شد (البته پس از او این ناوگان نابود شد).
در این مرحله که طول دورة صفویان را شامل میشود (حدود 220 سال از 81 تا 1101 هـ .ش برابر با 1502 تا 1722 م) اقتصاد ایران به لحاظ وضع صنایع داخلی دارای چنان توانی در تولید صنعتی بود که بتواند کلیة نیازهای خود را برطرف سازد.
مرحله دوم:
در مرحله دوم، امپریالیسم با توجه به وضع صنایع و انحطاط تدریجی اقتصاد ایران و گسترش صنایع در کشورهای استعمارگر در نوع روابط تجاری خود را با ایران تجدیدنظر کرد. البته تا این مرحله هنوز حرکت بخشهای اقتصادی از جمله بخش یک و دو صنعتی ایران موزون بود و این امر از ترکیب صادراتی انگلیس نیز مستفاد میشود. در مرحلة دوم تولیدات صنعتی روس و انگلیس با توجه به «فرآوردههای ارزان کارخانههایشان، که شیوة تولید آنها بر اثر ابداعات قرن پیش دستخوش تحول اساسی شده بود» در ایان بازار مساعدی یافت. البته این بازار مساعد، گذشته از سیر قهقرایی صنایع ایران در دورة پس از صفویان، ناشی از دخالتهای مستقیم نظامی و سیاسی روس و انگلیس، گرفتن امتیازات مختلف و از بین بردن فرصتهای گرانبها برای ایجاد صنایع نوین در ایران، از جمله شهادت امیرکبیر که با دخالت سفیر انگلیس صورت گرفت، بود.
در این مرحله صنایع روسیه و انگلستان با عرضة کالاهای مصرف، بازار داخلی ایران را تحت فشار قرار داد و صنایع بومی ایران را به ورشکستگی کشاند. با ورشکسته شدن صنایع داخلی، نخست توان کشور برای صادرات کالاهای صنعتی از میان رفت و سپس صنایع موجود از تأمین مایحتاج مردم عاجز ماند و جای بیشتری برای کالاهای صنعتی مصرفی وارداتی باز شد. گرچه ایجاد صنایع نوین، از زمان عباس میرزا پایهگذاری کارخانههای اسلحه سازی آغاز و در زمان امیرکبیر تشدید شد. اما بقای هر کارخانهای که تولیداتش رقیب تولیدات خارجی محسوب میشد، تا مقطع کودتای 1299 ممکن شد. در این مرحله صنایع جدید تقریباً همگی رو به زوال رفت. عدم حمایت از این صنایع و رقابت بیرحمانة شرکتهای تجاری روسی و انگلیسی، امکان تراکم سرمایه صنعتی را در ایران از میان برد. در اواخر این دوره، تفاوت زیاد سطح صنعتی و فنی ایران با کشورهای صنعتی، امکان غلبه بر عقب ماندگی داخلی را با اتکاء به امکانات داخلی از میان برد.
مرحله سوم:
در مرحله سوم، رشد سرمایهداری صنعتی در ایران توسط دولت و با بهرهگیری از اهرمهای قدرتمند آن مورد توجه قرار گرفت. در مرحله یاد شده که از سال 1300، در پی موفقیت کودتای 1299 آغاز شد و تا مرحله چهارم – دوره پس از اصلاحات ارضی – طول کشید، صنایع جدیدی در ایران ایجاد شد. این صنایع که با امکانات صنعتی جدید غرب و نیازهای آن هماهنگ بود به گسترش مصرف داخلی کالاهای غربی پاسخ میداد و در ترکیب واردات ایران، واردات ماشینآلات و کارخانهها نیز منعکس شد. به این ترتیب الگوی تولید خارجی، الگوی مصرف خود در ایران بوجود آورد. صنایع مورد اشاره که در واقع به صادرات و تولید برخی کالاهای مصرفی (جانشین واردات) کمک میکرد، با توجه به وابستگی از نظر ماشینآلات و قطعات به خارج و هزینههای بالا برای ایجاد آن نمیتوانست با تولیدات صنایع مشابه در کشورهای پیشرفته رقابت کند.
در این مرحله، صنایع ایران در قلمروی محدود ایجاد شد و گسترش یافت، ضمن اینکه این موج صنعتی شدن، گستردهتر و عمیقتر از نخستین موج – پیش از کودتای 1299 – بود. با توجه به نیاز و امکانات صنعتی غرب، نیز این موج نتوانست خط استقلال صنعتی و تکنولوژیک ایران را دنبال کند. صنایع مذکور، افزودن بر وابستگی به قطعات، ماشینآلات و در برخی واحدها به مواد اولیة خارجی، اصولاً جزو صنایع مصرفی محسوب میشد و از صنایع اساسی که عامل اصلی تغییر ساخت صنعتی کشور محسوب میشود، نشانی نبود.
مرحله چهارم
در مرحله چهارم با توجه به اهمیت یافتن منابع نفت ایران و درآمدهای قابل توجه ناشی از صادرات نفتی، افزایش جمعیت و گسترش بازارهای مصرفی ایران و عدم امکان تسلط، به شیوههای سابق، نوع جدیدی از صنایع در ایران ایجاد شد.
موج سوم صنعتی شدن که با گسترش شدید روابط سرمایهداری در ایران توأم بود، با توجه به شرایط پیشرفتهای علمی و فنی و صنعتی غرب، رشد شدید شرکتهای فراملیتی، امکان ادارة شعب در سرزمینهای مختلف و استفاده از مزایای ایجاد صنایع در کشورهای در حال توسعه از نظر هزینههای تولید در ایجاد صنایع وابسته در ایران انجامید.
اگر خصیصه عمدة این صنایع وابستگی به خارجی و تکمیل شدن مدار تولیدی آنها با اتصال به مدار تولیدی در خارج است. در مرحله پس از انقلاب اسلامی 1357 این صنایع به عنوان موتوری قوی برای تداوم و بازسازی وابستگی اقتصادی ایفای نقش کردهاند. در این مرحله تا 1357 رشد صنعت نفت از نظر میزان استخراج و صدور به ویژه پس از سال 1352 به اوج خود رسید و درآمد نفت تقریباً تنها منبع تأمین ارز و مهمترین درآمد دولت در بودجه شد. به این ترتیب اقتصاد ایران به صورت تک محصولی نفت در آمد و با توجه به پیوند مستقیم این صنعت با امپریالیسم (چه از نظر تأمین قطعات، ماشینآلات، کاتالیزورها و تکنولوژی اکتشاف، حفاری، استخراج و صادرات و چه از نظر وسایل حمل، قیمتگذاری نفت و صدور آن، اقتصاد کشور از دو سو در کنترل غرب قرار گرفت.
غرب از پایهگذاری و گسترش صنایع سنگین اعم از صنایع ذوب فلزات و ماشین سازی در ایران جلوگیری کرد چرا که به خصلت استقلال طلبانة آنها آگاه بود. نتیجه اینکه بازار ایران (چه از نظر رشد جمعیت و چه از نظر افزایش درآمد ملی ناشی از فروش نفت و رشد و تسلط روابط سرمایهداری) گسترش یافت و وابستگی در جهت ساختی شدن آن در کل اقتصاد و به ویژه بخش 1 و 2 صنعت تعمیق پیدا کرد. اگر در مرحله اول و دوم صنعتی دشمن ایران مهمترین سیاست امپریالیسم جلوگیری از رشد به هنگام صنایع جدید در ایران بود در مراحل سوم و چهارم این سیاست به جلوگیری از ایجاد صنایع سنگین تغییر یافت.
نظارت بر تدوین برنامههای عمرانی و الگوی رشد و توسععه:
امپریالیسم در موطن خود علیرغم نظریههای لیبراسیم اقتصادی به لحاظ فشار بحرانهای اقتصادی، ادواری و عدم امکان تخفیف آن بدون دخالت مستقیم دولت ناگزیر به استفاده از برنامه ریزی اقتصادی در درجات مختلف از نظر گستردگی و چگونگی اجرا میشود. کشورهای استقلال یافته نیز برای غلبه بر عقب ماندگیهای صنعتی و تکنولوژیک برای پر کردن فاصلة خود با کشورهای پیشرفته به برنامه ریزی متوسل میشوند.
شیوههای دخالت امپریالیسم در تأثیرگذاری بر برنامههای عمرانی کشورهای زیر سلطة متناسب با امکانات و شرایط طیف وسیعی را شامل میشود که سادهترین و آشکارترین آن تهیه و تدوین برنامة کشور مورد نظر است که در مورد برنامة عمرانی اول و دوم ایران نیز چنین بود. شیوة دیگر تأثیرگذاری بر برنامههای عمرانی استفاده از وابستگی و سرسرپردگی حکومت است. در این شیوه نظریههای رشد و توسعة اقتصادی تأمین کنندة اهداف سیاسی غرب است. و با تنوع بسیار و با توجه به وضع داخلی کشور موردنظر و نیز نیازها و امکانات غرب مورد استفادة برنامه ریزان قرار میگیرد. کلیة برنامههای اجرا شده در دورة پیش از انقلاب علیرغم هدفهای متعدد آنها دارای همین ویژگی بود.
در کلیة برنامهها ایجاد شبکة زیربنایی اقتصادی با این توجیه که در هر حرکت اقتصادی نیاز به شبکة مزبور دارد با هزینة سنگین در شرایط فقدان صنایع اساسی و محدودیت امکانات توسعه مورد توجه قرار گرفت و نسبت به دیگر سرمایهگذاریها به آن اولویت داده شد. در مقطعی ضمن طرح مسئلة تهیة منابع آب و توسعة کشاورزی ایران، این استدلال که ایران برای توسعة صنعتی مناسب نیست اوقات گرانبها و سرمایههای کلانی هدر رفت.
در مرحلهای دیگر ایران برای توسعه صنعتی مناسب تشخیص داده شد و شبکة زیربنای اقتصادی ایجاد شده در خدمت توسعة صنعتی وابسته قرار گرفت و سرمایههای کلانی صرف صنعتی شدن شد. اگر برنامههای اول و دوم تکیه بر کشاورزی داشت برنامههای سوم، چهارم و پنجم ایران صنعتی شدن را دنبال میکرد و ظاهراً به ایجاد صنایع سنگین نیز توجه داشت. ضرورت ایجاد شبکة زیربنای اقتصادی با ضرورتهای نظامی رژیم توأم و سرمایههای کلان صرف آن شد. در این مقاطع به تدریج با رشد سرمایهداری وابسته نظارت غرب بر برنامهریزی داخلی درونی شد. و خواست سودجویانة سرمایهداری جهانی با خواست حکومت سرمایهدارای وابسته نظارت غرب بر برنامهریزی داخلی درونی شد. و خواست سودجویانة سرمایهداری جهانی با خواست حکومت سرمایهداران وابسته در یک راستا قرار گرفت.
اجرای پنج برنامه عمرانی زیر نظارت غرب، علیرغم تنوع در هدفهای آن و افزایش شدید هزینههای هر برنامه نسبت به برنامة پیش از آن، رشد سرمایهداری در ایران را تشدید کرد و وابستگی در کلیة زمینههای صنعتی را به اوج خود رساند. ضمن اینکه اجرای برنامههای یاد شده علاوه بر سایر اشکال وابستگی در زمینههای اقتصادی و غیر اقتصادی زنجیر اصلی وابستگی (وابستگی صنعتی و تکنولوژیک) به امپریالیسم را تقویت کرد و دیرپا ساخت.
رشد صنعت نفت متناسب با نیازهای امپریالیسم:
صنایع نفت ایران از همان ابتدا بدون ارتباط با اقتصاد ایران، توسط انگلستان ایجاد شد. گستردگی حوزة امتیاز و مدت امتیاز و معافیتهای مالیاتی و گمرکی امتیاز گیرنده بیانگر بیخبری امتیاز دهنده از اهمیت نفت بود.
دولت انگلستان تا زمان قرارداد سال 1333، حاکم مطلق بر صنعت نفت ایران بود و در طی این دورة 53 ساله، آنچه را خود صلاح میدانست متناسب با نیازهای خویش انجام میداد. شرکت نفت ایران و انگلیس در پی کسب بیشترین میزان سود، غنیترین منابع نفت ایران را بدون رعایت ضابطههای فنی و توجه به افزایش طول عمر چاهها، استفادة اقتصادی از گازهای استخراج شده همراه نفت و... غارتگرانه استخراج کرد. پالایشگاهی عظیم با ظرفیت نهایی ششصد هزار بشکه در روز برای تصفیة ایران و نیز شرکتهای متعدد برای حمل و توزیع نفت و تأسیسات صادراتی و ورداتی بدون ارتباط با نیازهای اقتصادی ایران انجام شد.
با استفاده از نفت ایران شبکة عظیمی از صنایع و وسایل حمل و نقل و ماشینهای جنگی به کار افتاد و رشد و توسعة اقتصادی و افزایش اشتغال در انگلیس با ایجاد صنایع تولید کنندة این وسایل امکان پذیرشد اما این قطب عظیم توسعه کمترین آثار مثبت خود را در داخل ایران انتشار داد. ترتیب کار طوری داده شد که کلیة نیازهای این صنعت از خارج و از انگلیس وارد شود و این صنعت بدون هیچگونه رابطهای با کل اقتصاد ایران دوام یابد. حتی تا سال 1313 تأمین مصرف داخلی نفت ایران نیز ارتباطی به ا ین قطب عظیم نداشت.
این صنعت در عوض کلیة آثار سوء خود را به داخل ایران میراند. مهمترین اثر منفی در این زمینه حمایت از ضد مردمیترین رژیمها کمک به بقای روابط ارباب – رعیتی و حمایت از حکومتهای مستبد بود. دخالت مؤثر در شکست انقلاب مشروطیت ایفای نقش تعیین کننده در انجام موفقیت آمیز کودتای 1299 و کودتای 1332 بسیار دردناکتر و معصیت بارتر از غارت منابع طبیعی کشور بود.
پس از پیروزی کودتای 28 مرداد در راستای حفظ و ادامة تسلط امپریالیسم و صنعت نفت ایران سرنوشت صنعت نفت ایران مشترکاً در اختیار آمریکا و انگلیس قرار گرفت. سیاست جدید نفتی مبنی بر تغییر ساخت صنعت نفت و تبدیل آن از صنعتی برای صدور فرآورده و صنعتی برای صدور نفت خام برای گریز از خطرات ملی شدن و در عین حال وابستهتر ساختن این صنعت در پیش گرفته شد و به اجرا در آمد. نتیجة این امر کاهش تولید پالایشگاه آبادان، افزایش شدید امکانات صادراتی نفت خام ایران بود. این تغییر ساختی و سایر تغییرات انجام شده در صنعت نفت ایران بدون توجه به نیازهای کشور و تنها در تطابق با نیازهای غرب صورت گرفت.
صنعت نفت ایران در انطباق با نیاز غرب به تدریج چنان رشد کرد که توانست روزانه تا شش میلیون بشکه نفت از منابع زیرزمینی را استخراج کند. از یک سو نیاز غرب به نفت خام ارزان و فراوان و از سوی دیگر نیاز حکومت و اقتصاد وابسته به درآمد نفتی (حدود 20 میلیارد دلار در سال برای تأمین هزینهها، در یک راستا قرار گرفته و بر سرعت تخلیه منابع نفتی میافزود. در این حال ایجاد ناوگان نفتکش متناسب با صادرات نفت ایران، پالایش فرآوردههای نفتی متناسب با صادرات نفت خام و ایجاد صنایع وابسته و جانبی، از آنجا که با منافع غرب، مغایر بود به فراموشی سپرده شد.
به این ترتیب، تسلط بیگانه بر صنعت نفت ایران، ضمن اینکه موجبات توسعة صنایع پیوسته و جانبی آن را در کشورهای غربی فراهم ساخت، از توسعة صنایع وابسته به مواد اولیة نفتی (پتروشیمی)، معادن دیگر و یک زنجیرة کامل صنعتی در ایران جلوگیری کرد.
اصلاحات ارضی:
تا پیش از اصلاحات ارضی علیرغم نفوذ روابط سرمایهداری در کشاورزی ایران و با وجود تغییرات گسترده در مالکیتهای ارضی در زمان رضاشاه ساخت زمینداری همچنان بر پایة روابط ارباب رعیتی مانده بود. دیرپای این روابط که با دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم کشورهای مسلط بر ایران امکانپذیر میشد در عین حال از موانع عمدة رشد سرمایهداری ایران به حساب میآمد. استفاده از بازارهای روستایی – گسترش دامنة نفوذ سرمایه و روابط پولی به روستاها، تأمین نیروی کار ارزان برای رشد صنایع به ویژه صنایع مونتاژ گسترش بازارهای شهری و... از نیازهای مبرم سرمایههای داخلی و خارجی به شمار میآمد. رژیم کودتایی پس از استقرار و تثبیت خود و پس از افزایش درآمد نفت و از سر گذراندن بحران اقتصادی که از سال 1338 شروع شده بود، در سال 1340 اقدام به اصلاحات ارضی که تا سال آخر برنامه چهارم (1351) طی سه مرحله تنها حدود 800 هزار نفر از دهقانان صاحب نسق زمین کشاورزی دریافت کردند و حدود 75/2 میلیون نفر دهقان بدون هیچگونه حقی بر زمین به حال خود رها شدند. حال اگر به این نکته نیز توجه شود که زمینهای واگذاری به دهقانان در قطعات کوچک و از نامرغوبترین زمینها بوده با در نظر گرفتن فقر تاریخی دهقانان میتوان به نقش دولت در عدم موفقیت اصلاحات ارضی و حل مشکل کشاورزی و حتی عدم استمرار مالکیت خصوصی دهقانات صاحب زمین شده پی برد.
اصلاحات ارضی شاهانه که کمتر از 4/1 کشاورزان را صاحب زمین کرد، عملاً نه تنها مشکلات کشاورزی ایران را حل نکرد، بلکه بر وخامت وضع افزود. با توجه به حداقل زمین لازم برای داشتن درآمدی متوسط، با در نظر گرفتن نوع بهرهبرداریهای کشاورزی که غالباً سنتی است و نیز مقدار زمین لازم برای آیش و وجود کم آبی (به جز در شمال ایران و برخی نقاط محدود دیگر) داشتن کمتر از 10 هنکار زمین برای کشاورزی کافی به نظر نمیرسد، چه رسد به کمتر از یک هکتار که حدود 30 درصد بهرهبرداریها را شامل میشود. کوچکی واحدهای بهرهبرداری کشاورزی با توجه به کمبود آب، نامرغوب بودن زمینها، سرمایة کم، مکانیزه نبودن تولید، عدم استفاده از بذرهای اصلاح شده، به کار نبستن شیوههای جدید تولید و عدم امکان بازاریابی، در کنار عوامل دیگر نقش اساسی دولت را در شکست اصلاحات ارضی و عدم گسترش سطح زیر کشت و افزایش بازدهی در واحد سطح نشان میدهد.
در جریان اصلاحات ارضی نه فقط نزدیک به 8/2 میلیون نفر از دهقاهان بدون هیچگونه حقی بر زمین، به حال خود رها شدند بلکه نزدیک به یک میلیون نفر دیگر از دهقانان کم زمین (با فرض هر بهرهبرداری کشاورزی برای یک نفر) با مالکیت کمتر از دو هکتار، با توجه به مشکلات موجود در تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی ایران به همان سرنوشت دهقانان بیزمین دچار شدند. آنان یا مجبور به واگذاری زمینهای خود به صورت اجاره و یا فروش شدند و به شهرها مهاجرت کردند و یا تن به فقیر جانکاه با کاری طاقت فرسا دادند و در روستا ماندند.
به این ترتیب، چند میلیون نفر روستایی مهاجر و صاحب نیروی کار ارزان بدون آشنایی با حقوق کار و شرایط کار، امکان کسب سودهای افسانهای را برای سرمایههای به کار افتاده در صنعت، ساختمان، شبکه زیربنایی اقتصادی، خدمات و کشاورزی فراهم کردند. بازار کالاهای صنعتی ایجاد شده توسط شرکتهای چند ملیتی، نه تنها بر اثر افزایش جمعیت و افزایش درآمد نفت گسترش یافت، بلکه با رشد ناکافی بخش کشاورزی، مواد کشاورزی وارداتی نیز به نیازهای دیگر اقتصاد ایران اضافه شد.
اگر روابط سرمایهداری در ایران از اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار جوانه زد (موج اول) و در دورة رضاشاه رشد یافت (موج دوم) و از قلمرو تجارت به بخش صنعت نیز کشیده شد، در موج سوم، پس از کودتای 28 مرداد و انجام اصلاحات ارضی، کلیة فعالیتهای اقتصادی را در بر گرفت.
وامها، کمکها و سرمایهگذاریهای خارجی و تسلط سیستم بانکی امپریالیستی:
علیرغم سابقة زیاد پرداخت وام، کمک و سرمایهگذاری از سوی غرب، پس از جنگ دوم جهانی با توجه به رشد امپریالیسم و تراکم بیشتر سرمایه در مرکز و ضرورت صدور بیش از پیش آن در کلیة زمینهها، اهرمهای مالی یاد شده، نقشی تعیین کننده در اقتصاد جهانی و ایران ایفا کرد. گفته شد در سالهای اولیه کودتای 27 مرداد که هنوز درآمد ارزی با صدور مجدد نفت رشد نیافته بود، انواع کمکهای نظامی و اقتصادی اعطا شده از سوی آمریکا، نقش مهمی در تثبیت حکومت ایفا کرد.
اما همراه با افزایش درآمد نفت، از سهم این کمکها کاسته شد و در عین حال پرداخت وام و سرمایهگذاری رو به افزایش گذاشت. روند تراکم وامهای خارجی که بیشتر برای خرید کالا از خارج در چارچوب برنامههای عمرانی بود، با افزایش شدید درآمد نفت در سال 1353، تغییر یافت و برخی از آنها بازپرداخت شد. البته پس از یکی دو سال، علیرغم درآمد نفتی 20 میلیارد دلاری در سال، دریافت وام از خارج بار دیگر آغاز شد.
صدور سرمایههای خصوصی خارجی به ایران نیز از طریق سرمایهگذاریهای مستقیم در امور مختلف تولیدی (اعم از صنعتی و کشاورزی) و خدماتی (اعم از بانکداری و هتلداری، بیمه و...) به ویژه پس از افزایش قیمت نفت در سالهای 1352 و 1353 گسترش یافت.
برای تسلط بانکی و استفاده از این اهرم در ایجاد وابستگی اقتصادی کشور، سیستم یکپارچه پولی و بانکیای بوجود آمد که سپس به اهرم قاطعی برای کسب بیشترین سود و گسترش وابستگی اقتصادی تبدیل شد. با وابسته بودن ریال به دلار، آزادی انتقالی سود و بهرة وامها و سرمایههای خارجی، آزادی انتقال ارز به خارج، ایجاد شعب بانکهای چند ملیتی متعلق به تراستهای بزرگ مالی در کشور و عملکرد خاص سرمایهداران وابستة ایرانی از نظر بانکی و ارتباط آنها با بانکهای خارجی و در داخل و با مراکز آنها در خارج، امور عمدة پولی و بانکی کشور در راستای منافع سرمایههای خارجی قرار گرفت.
گذشته از عامل بیرونی، سیاستها و کارکرد سیستم بانکی، از وسایل اساسی رشد و توسعه متضمن منافع غرب بود. گردآوری اندوختههای مردم از یکسو و تقدیم آن به افرادی مشخص با بهرهای ارزان از سوی دیگر، به تدریج تراکم سرمایة قابل توجهی را نزد بخش خصوصی بوجود آورد. سیاست اعطای اعتبارات ارزان برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی و بیشتر در تجارت، صنایع وابسته، کشت و صنعتها، مرغداری و دامپروری، ساختمان سازی و ایجاد انواع شرکتهای خدماتی و مؤسسات خصوصی که در اجرای انواع طرحهای زیربنای اقتصادی فعالیت داشتند، با توجه به ماهیت فعالیتهای تولیدی و خدماتی یا شده، به کار توسعه و رشد سرمایهداری وابسته سهولت و سرعت میبخشید.
از نمونههای بارز استفاده از شبکه بانکی برای تأمین سودهای کلان و زیر نظارت گرفتن اقتصاد کشور، تأسیس «بانک توسعة صنعتی و معدنی ایران» در سال 1338 با مشارکت 22 بانک بینالمللی از جمله «چیس منهتان بانک» و «سیتی بانک» و «بانک آو آمریکا» با سرمایهای برابر 400 میلیون ریال بود. سهم 22 بانک بینالمللی از 160 میلیون ریال سرمایه زمان تأسیس بانک به 3/18 میلیارد ریال در سال 1356 رسید. ملیت این بانکها، امریکایی – آلمانی – انگلیسی – فرانسوی – ایتالیایی – هلندی و بلژیکی بود.
منابع تأمین وام این باک که سپس صرف پرداخت اعتبار و وام برای ایجاد مؤسسات مختلف شد بر پایة گزارش سال 1356 همین بانک 8/53 درصد از سوی بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) 64/33 درصد از سوی بانکهای خصوصی، اروپایی و ژاپنی 9/7 درصد از سوی دولت ایران 4 درصد از سوی جمهوری فدرال آلمان و کردیت انشتالت و 65 درصد از طرف هیئت عمران بینالمللی ایالت متحده آمریکا تأمین شد.
بانک دولتی اعتبارات صنعتی نیز دارای تأثیر مشابهی در رشد وابسته اقتصاد بود. همین تأثیرگذاری غیرمستقیم سرمایههای خارجی و بانکهای بینالمللی در صنایع ایران است که صنایعی مصرفی از جمله صنایع مواد غذایی، نساجی و پوشاک را با 5/42 درصد ارزش تولیدات صنعتی در سال 1356 بوجود آورد، در حالیکه سهم رشتههایی چون فلزات اساسی و ماشین سازی در کل تولید صنعتی از 2/16 درصد تجاوز کرد. با توجه به ماهیت صنایع ایجاد شده سیل عظیم واردات مواد اولیه قطعات و ماشینآلات برای امکانپذیر کردن تولید صنایع ایران به سوی کشور جریان یافت. این امر تا تغییر ساخت صنعتی کشور و ایجاد صنایع سنگین اعم از صنایع ذوب فلز و ماشین سازی ادامه خواهد یافت و با رشد مصرف گستردهتر نیز خواهد شد.
نظامی کردن اقتصاد و جنگ تحمیلی
نظامی کردن اقتصاد
روشن است که هر کشوری باید به نیروی نظامی مناسب مجهز باشد. اما بحث بر سر این است که کشورهای توسعه نیافته چگونه میتوانند فاصلة عظیم صنعتی و تکنولوژیکی موجود بین خود و کشورهای پیشرفته را با اتلاف قابل توجه سرمایهها و امکانات نیروی انسانی در امور نظامی پر کنند؟ سابقة امر نشان میدهد که برای داشتن نیروی نظامی برخوردار از آخرین تجهیزات هرگز از آغاز تماس با کشورهای پیشرفتة صنعتی سرمایهداری اقدامی اساسی صورت نگرفته است.
درست است که در دورة صفویان به ویژه در زمان شاه عباس ایجاد صنایع نظامی مورد توجه بود و یا در دورة قاجار به ویژه توسط عباس میرزا و در دورة رضاخان اقدامات چندی برای اسلحه سازی در ایران صورت گرفت اما به جز در دورة صفویان و آن هم در سطح محدود نسبت به تولید کلیة وسایل نظامی لازم مبادرت نشد، بلکه به جای ایجاد صنایع ذوب و ماشین سازی برای اسلحه سازی مستقیماً کارخانة اسلحه سازی وارد شد.
همین سیاست سرنوشتی را که صنایع غیر نظامی تحمیل کرد برای صنایع نظامی نیز رقم زد و نتیجة این روند تشدید وابستگی به خارج و عدم استقلال در زمینههای تولید سلاح و تکمیل آن متناسب با پیشرفتهای ساخت جنگ افزار در سطح جهانی بود. البته بیان این نکته به این معنا نیست که صنایع سنگین اعم از ذوب فلزات و ماشین سازی باید تنها برای تولید افزار ایجاد میشد.
افزایش درآمد نفت در سال 1352 بیشترین تأثیر را در رشد هزینههای نظامی داشت.
هزینههای نظامی از تا بیش از نیمی از بودجة سالانه کشور را در بر میگرفت که گاهی تا نزدیک 10 میلیارد دلار در سال میرسید (واردات اسلحه در برخی سالها حدود 5 میلیارد دلار بوده است زیر پرچم داشتن نزدیک به نیم میلیون جوان آمادة کار. هزینههای جاری ارتش و هزینههای نظامی که در پوشش غیرنظامی و در پوشش طرحهای عمرانی انجام میگرفت مجموعاً سبب شد تا به تدریج مهمترین اولویت به تأمین نیازهای نظامی در اقتصاد داده شود. نارضایتی مردم از رژیم کودتا ضرورت مبارزه با مردم و جلوگیری از انقلاب و تداوم هر چه بیشتر تسلط غارتگرانه نه تنها باعث رشد سریع ارتش شد بلکه همین عامل اغلب افسران ارشد ارتش را تبدیل به مهمترین و مطمئنترین عناصر رژیم کرد و گماردن آنها در مقامهای نظامی و غیر نظامی امکان دیگری برای وابسته ساختن اقتصاد ایران با ضرورتهای نظامیگری بوجود آورد.
اگر نظامی کردن اقتصاد در کشورهای امپریالیستی صرفنظر از آثار شوم آن برای مردم این کشورها و جهان دست کم موجب رشد واقعی صنایع نظامی، تحقیقات و پژوهش در زمینة جنگ افزارهای پیشرفته شد.
در ایران نظامیگری به رشد واردات انواع جنگ افزار افزایش تعداد کارشناسان نظامی خارجی افزایش هزینة ایجاد اردوگاهها، پایگاهها و فرودگاههای نظامی انجامید. در حالی که امپریالیسم با تغییر مستمر کیفیت صلاحها گسترش بازار جنگ افزارها و رشد صنایع نظامی افزایش سود انحصارات صنعتی و نظامی خود را جستجو میکرد.
تولید هر صلاح جدید موجب از رده خارج شده صلاح قبلی و مستملک شدن ناگهانی سرمایة به کار رفته برای خرید و آموزش کاربرد آن در ایران میشد و در نهایت رژیم خواستار خرید جنگ افزارهای جدید گرانقیمتتر و کارشناسان جدید برای آموزش بکارگیری آنها بود. همچنین با پیشی گرفتن سرعت خرید صلاحها از تربیت نیروی ماهر لازم نیروی کار ماهر خارجی با حقوقهای گزاف برای ادارة سیستم و نگهداری صلاحها به خدمت گرفته شد.
رشد بیرویة بخش خدمات در اقتصاد نیز با چیره شدن ضرورتهای نظامی بر کل اقتصاد رو به تشدید گذاشت. رشد نظامیگری با خصوصیات ذکر شده خود از عوامل مهم رشد ناموزون بخشهای اقتصادی ایران و تشدید وابستگی دوسویه به غرب «اجبار در فروش مقادیر عظیمی نفت برای کسب درآمد و اجبار در واردات عظیم برای پاسخگویی به نیازهای واقعی و غیر واقعی» بود.
جنگ تحمیلی
اقدام به تجاوز مسلحانة غیر مستقیم برای انحراف یک انقلاب به ویژه پس از تجربة شکست آمریکا در ویتنام از شیوههای رایج امپریالیسم است که هدفهای چندگانهای را دنبال میکند.
چنانکه در پی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1359 رژیم عراق را تشویق به تجاوز به خاک ایران کرد و آتش جنگی را در منطقه برافروخت که تاکنون خسارتهای انسانی، اجتماعی، مالی و اقتصادی بر هر دو کشور وارد کرده است. برای نمونه بخشی از خسارات وارده بر ایران برآورده شده تا اسفند ماه سال 1361، 690/83 میلیارد دلار «6695 میلیارد ریال» خسارات مستقیم مالی و اقتصادی و 80 میلیارد دلار «6400 میلیارد ریال» خسارات غیرمستقیم و روی هم «69/163 میلیارد دلار»، «13095 میلیارد ریال» بوده است.
گذشته از رقم عظیم خسارات اقتصادی که 8 برابر درآمد نفت خام در سال 1362 و حدود 16 برابر درآمد نفت در سال 1365 است نخستین برداشت از آثار اقتصادی جنگ تحمیلی این فرض را پیش آورد که اگر جنگ واقع نمیشد مسیر رشد اقتصادی ایران چگونه میبود و وقوع جنگ چه تأثیر مخربی به آن گذاشت. البته برآورد خسارات جنگ تحمیلی از سوی وزارت برنامه و بودجه تا پایان شهریور ماه 1364 از مرز 30/247 میلیارد ریال یا 309 میلیارد دلار فراتر رفته که نسبت به درآمد در سال 1362، 15 برابر و نسبت به درآمد نفت در سال 1365، 30 برابر است.
رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1358 حدود 8/4 درصد بوده است و ادامة همین روند در نیمة اول سال 1359 نشان دهندة نوعی بهبود نسبی وضع اقتصادی است. بر همین روال شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی که در سال 1358 به 2/117 درصد میرسید در 6 ماهة اول سال 1359 به 8/126 درصد افزایش پیدا کرد.
سطح زیربنای ساختمانهای تکمیل شدة مناطق شهری طی نیم سال اول و دوم سال 1358 و نیم سال اول 1359 به ترتیب 4/11، 2/13 و 9/15 هزار مترمربع بود و سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترتیب به 97/154، 8/183 و 2/242 میلیارد ریال در همین سالها بالغ شد که بیانگر بهبود یافتن اوضاع اقتصادی علیرغم تحریم اقتصادی غرب است.
اما با آغاز جنگ تحمیلی این سیر رونق اقتصادی متوقف شد و رو به کاهش گذاشت بطوری که تولید کارگاههای بزرگ به 7/116 درصد و سطح زیربنای ساختمانهای تکمیل شده به 7/13 هزار مترمربع و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به 2/183 میلیارد ریال در نیمة دوم سال 1359 کاهش یافت.
در صورت عدم وقوع جنگ تحمیلی با ادامة رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سالهای 61-1359 کل سرمایه گذاری کشور در سال 1361 از حدود 6431 میلیارد ریال فراتر میرفت و موجب رشد متوسط 6/0 در سال میشد در حالیکه رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سر سال مورد اشاره به دلیل وقوع جنگ به ترتیب 3/1، 5/2 و 1/1 برآورد میشود. بنابراین تأثیر جنگ در این دوره به 9/671 میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1353 و برابر 1/2198 میلیارد ریال به قیمت سال 1368 و یا 5/27 میلیارد ریال بالغ شده است.
امپریالیسیم که خود از عوامل اصلی بروز جنگ تحمیلی و انحراف نیروهای مادی و معنوی ایران از توسعة اقتصادی و اجتماعی بود با قبول قطعنامه 598 سازمان ملل متحد از سوی ایران میخواهد در بازسازی اقتصادی ایران شرکت کند. از آنجا که با کاهش قیمت نفت در هر بشکه زیر قیمت رسمی و فزونی از ضد جهانی نفت نسبت به تقاضای آن امکان عرضی، ارزی، برای بازسازی اقتصادی مورد نظر امپریالیسم در اختیار ایران نیست پرداخت وام به ایران مورد توجه قرار گرفته است.
نقش امپریالیسم در اقتصاد ایران (قسمت اول)
امپریالیسم در معنای جدید به گسترش سیطره کشورهای پیشرفته اروپایی بر بقیه جهان در 500 سال اخیر گفته میشود.
صد سال پیش از این صنعت نفت هیچ نقشی در اقتصاد ایران نداشت تا 90 سال پیش که کودتای 1299 با کمک انگلیسیها در ایران رخ داد و رضاخان در پی آن به شاهی رسید، صنعت نفت نقش اقتصادی نداشت. ولی چگونگی روی کار آمدن رضاشاه خود دلیلی بر مهم به شمار آورده شدن منابع نفت ایران از سوی انگلستان که کشور استعمارگر شماره یک جهان بود، میباشد.
صنعت نفت ایران در دوره رضاشاه رشد کرد، ولی نقش اقتصادی آن حاشیهای بود. درس سال 1329 که صنعت نفت ایران ملی شد و تولید نفت ایران نزدیک به 32 میلیون بشکه در سال بود و چهار پنجم آن به صورت فرآوردههای نفتی صادر میشد، باز هم صنعت نفت در تاروپود اقتصاد ایران هنوز ریشه ندوانیده بود، چنانچه دکتر مصدق توانست دو سال و اندی اقتصاد ایران را بدون درآمد نفت اداره کند و بازرگانی خارجی ایران نیز دارای مازاد تجاری باشد.
از کودتای 28 مرداد 1332 که محمدرضا شاه دوباره به ایران برگشت و امپریالیسم نوخاسته آمریکا با استفاده از ناتوان دشن انگلستان در جنگ جهانی دوم جای آن را گرفت، صنعت نفت رشد شتابانی را آغاز کرد که تولید آن در 1355 به 293 میلیون تن در سال رسید که اوج استخراج نفت در یک سال از زمان زایش این صنعت از یکصد سال پیش تاکنون است. پس از کودتای 28 مرداد 1332 صنعت نفت ایران از صادر کننده فرآوردههای نفتی به صادر کننده نفت خام بنا به خواسته اربابان جدید، انگلستان، آمریکا، فرانسه و هلند شد. شرکتهای نفتی این کشورها اعضای کنسرسیوم نفت ایران را تشکیل دادند و همه آنها تحریم نفتی و اقتصادی را علیه دولت مصدق انجام دادند.
به دلیل ناچیز بودن بهای هر بشکه نفت، رشد شتابان استخراج و صادرات نفت خام ایران تا سال 1349 تأثیر آنچنانی در اقتصاد ایران نداشت و کماکان نقش سیاسی بازدارنده این صنعت دارای اهمیت بود. از این سال با افزایش شتابان بهای هر بشکه نفت و چند برابر شدن آن نشق صنعت نفت در اقتصاد ایران اهمیت یافت. باید افزود پس از پایدار شدن حکومت کودتا الگوی توسعه برونزا از سوی آمریکاییها بر ایران تحمیل شد و با افزایش درآمد نفت گسترش آن شدت یافت.
از آنجا که برای کشورهای صنعتی خریدار نفت ایران، چگونگی هزینه کردن درآمدهای ارزی نفت سرنوشت ساز است، الگوی مصرف و الگوی توسعهای متناسب با منافع خود در ایران پیاده کردهاند. دربار با هدایت آمریکاییها در چند برنامه عمرانی این الگوی وابستگی آور را به اجرا در آوردند. ایجاد شبکه زیربناهای اقتصادی و اجتماعی و گسترش نظامیگری از هدفهای راهبردی این برنامهها بود.
افزایش درآمد نفت کشور از 1/1 میلیارد دلار در سال 1349 به 20 میلیارد دلار در سالهای 1355 و 1356، افزایش شتابان واردات کالاها و خدمات عموماً مصرفی را به کشور سبب شد و واردات یک میلیارد دلاری سال 49 به 14 میلیارد در سال 1356 رسید. از این پس اقتصاد ایران ماهیتی یافت که بدون درآمد نفت امکان ادامه زندگی اقتصادی برایش ناممکن گردید و همه چیز بر مدار واردات متکی به صادرات نفت خام و نه صادرات غیرنفتی به گردش در آمد و مدیریت توسعه تولید داخلی جای خود را به مدیریت توسعه مصرف بر پایه واردات داد.
هزینههای گزاف ایجاد زیربناهای اقتصادی و اجتماعی و زایاندن بخش خصوصی هیچکدام به رشد و توسعهای درونزا و مستقل نینجامید. هر ناکارآمدی مدیریت نظری و عملی (اجرایی) اقتصادی با واردات پوشانده شد و از تجربههای به شکست انجامیده، هیچ درسی آموخته نشد. اتخاذ سیاست افزایش شکاف طبقاتی و پروراندن عدهای به عنوان بخش خصوصی برای به عهده گرفتن توسعه صنعتی تنها به ایجاد صنایع وابسته به خارج از نظر فناوری، مواد اولیه و قطعات انجامید و مونتاژکاری به امری عادی در اقتصاد کشور تبدیل شد و با پایین نگه داشتن ارزش دلار نسبت به ریال (هر دلار هفتار ریال) تولید داخلی زیر ضربهها و تکانههای مرگبار واردات قرار گرفت.
در عمل درآمدهای ارزی صادرات نفت خام به یاری تولید کنندگان خارجی و واسطهها و دلالان آنها برای به شکست کشاندن تولید داخلی و از جمله تولید کشاورزی شتافت. ارتشی برای ایفای نقش ژاندارم خلیج فارس با هزینههایی گزاف پدید آمد که به نمایندگی از آرتش آمریکا در ظفار یمن، کویته پاکستان، کردستان عراق، ویتنام و... دخالت کرد. شاه به اشاره آمریکا بر همه زمینههای اقتصادی، اجتماعی، نظامی، امنیتی و فرهنگی کشور فرمانروا شدند و هزینههای گزاف آن از محل درآمد نفت پرداخت میشد.
در چنین شرایطی غرب هم از منابع نفتی ایران برای توسعه خویش سود میجست و هم از صدور کالا به ایران، اشتغال و توسعه خود را شتاب میبخشید و اقتصاد را در ایران به نابودی کشاند بخشهای داخلی و پیوند دادن به اقتصاد خود و وابسته کردن آن پدید آورد و هم درآمدهای نفتی ایران را دوباره به چنگ میآورد.
نقش امپریالیسم در اقتصاد ایران (قسمت دوم)
ایران، قبل از آن که اهمیت نفت، به عنوان مهمترین ماده خام انرژیزا برای جهان سرمایه داری روشن گردد، زیر سلطه استعمار قرار گرفته بود. استعمارگران از اوایل قرن نوزدهم به کشور ما نفوذ کردند و رفته رفته استقلال ایران را با کسب امتیازات گوناگون پایمال ساختند. سرآمد این امتیازات، امتیاز نفت بود که اهمیت آن از اواسط قرن نوزدهم آشکار گردید.
استعمارگران انگلیسی از اواخر سالهای 1860 به این طرف، به دفعات در صدد کسب امتیاز نفت برآمدند. آنها یک دفعه در قرارداد معروف به رویتر، امتیاز نفت را گنجاندند، دفعه دیگر در قرارداد معروف به بانک شاهنشاهی در 1891 نفت ایران را از آن خود دانستند، و بالاخره در قرارداد دارسی در 1901 به امتیازی، که از آن باید به عنوان اسارت بارترین امتیاز نفت نام برد، نایل آمدند.
طبق قرارداد دارسی تمام ایران، به استثنای پنج ایالت شمالی، به امتیاز سرمایههای انحصاری نفتی انگلیس داده شد. قرارداد دارسی ابتدا قرارداد یک شرکت خصوصی بود. در سال 1914 این قرارداد به تملک دولت انگلیس در آمد و شرکت انگلیسی غاصب سابق نفت، به عنوان اولین انحصار نفتی دولتی، به اهرم عمده غارت و سلطه امپریالیستی بر ایران تبدیل گردید. از این پس امپریالیسم انگلیس یکه تاز میدان سیاست و غارت ایران شد. شرکت غاصب انگلیسی نفت دولت واقعی در دولت ایران تبدیل گردید.
حتی حوادث عظیمی نظیر انقلاب مشروطه، جنبشهای انقلابی و ملی در ایران، پس از پیروزی انقلاب اکتبر، نیز نتوانست ایران را از سلطه شرکت غاصب سابق نفت و امپریالیسم انگلیس رها سازد. تغییر رژیم سلطنتی قاجار به پهلوی، دیکتاتوری 20 ساله رضاخان، و تبدیل قرارداد ننگین دارسی به قرارداد تحمیلی 1933، از نتایج عمده سلطه شرکت انگلیسی بر نفت ایران به شمار میروند. غارت صدها میلیون تن نفت طی پنجاه سال سلطه انحصاری بر نفت ایران و بازداشتن ایران از کسب استقلال، دسترسی به آزادی و استقرار حکومت ملی، از نتایج دیگر تسلط امپریالیسم انگلیس و شرکت غاصب نفت بر ایران به شمار میروند.
استثمار زحمتکشان، به خصوص کارگران صنایع نفت، جلوگیری از رشد اقتصادی و فرهنگی و نگاه داشتن ایران در وضع کشوری نیمه مستعمره، جوانب دیگر ناشی از سلطه انحصاری شرکت غاصب نفت بر ایران را تشکیل میدهد. همه این نتایج در یک جمله خلاصه میشد: شرکت غاصب سابق انگلیسی نفت دولتی بود در دولت ایران، تا این دولت سرنگون نمیشد، کسب استقلال و آزادی و پیشرفت در ایران میسر نبود.
این واقعیت، که رهایی ایران از استبداد، عقب ماندگی و فقر در طرد سلطه شرکت غاصب سابق نفت گره خورده بود، از همان ابتدای امتیاز دارسی، افکار عمومی مردم ایران را به خود مشغول کرده بود.
در دوران پس از شهریور 1320 بطور عمده حزب توده ایران بود که مردم ایران را متوجه خطر سلطه امپریالیسم و انحصارات نفتی میساخت. اهمیت نقش شخص دکتر مصدق در آن بود که به ویژه بر ضرورت طرد شرکت غاصب سابق نفت تکیه میکرد و مسأله گرهی را در تحقق این امر میدانست. طبیعی است که هر دو این کوششها، در تدوین و تدارک جنبش ملی شدن نفت، در یک جهت قرار داشت و نتیجه حاصل از ان نیز آگاهی مردم ایران به ضرورت طرد سلطه امپریالیسم و انحصارات نفتی از ایران بود. به نوبه خود مبارزات دمکراتیک و ملی طبقات و اقشار مترقی و ملی جامعه نیز در آن دوران زمینه مناسبی را برای تکوین و تدارک جنبش ملی شدن نفت فراهم آورد.
به خصوص باید یادآور شد که شکل گیری این مبارزات به صورت اعتراض به انتخابات تحمیلی درباری، که شخص دکتر محمد مصدق رهبری آن را بر عهده داشت، به عنوان سرآغاز مبارزه ملی شدن نفت، نقش مهمی ایفا کرد. پیروزی دکتر محمد مصدق و همفکران او در انتخابات دوره شانزدهم، به آنان فرصت داد که با استفاده از تریبون مجلس، توطئه شرکت سابق نفت و امپریالیسم انگلیس را در تحمیل قرارداد الحاقی گس – گلشاییان عقیم گذارند و افکار عمومی را برای دفاع از طرح ملی شدن نفت آماده سازند.
در جریان جنبش ملی شدن نفت مردم ایران به پیروزیهای بزرگی دست یافتند. قبل از همه، این پیروزیها در سپردن زمان امور دولت به شخص دکتر محمد مصدق تجلی یافت. دکتر مصدق صادقانه به اجرای خلع ید از شرکت غاصب انگلیسی نفت، طرد لانههای جاسوسی انگلیسی از ایران، دفاع از حقوق ایران در مجامع بینالمللی اقدام کرد و پیروزی دیگر جنبش ملی شدن نفت، در احیای استقلال ایران تجلی داشت، که از باورهای اصیل شخص دکتر مصدق بود، و در رشد جنبش نقش مهمی ایفا کرد.
پیروزیهای دیگر دوران جنبش ملی شدن نفت در تلاش برای رهایی اقتصاد ایران از سلطه همه جانبه سرمایههای امپریالیستی، تحرک بخشیدن به اقتصاد ملی، تغییرات مثبت در وضع بازرگانی خارجی و توجه به تولید داخلی و قدمهای دیگری متجلی بود که در زمینه رعایت حقوق صنفی کارگران، مانند تصویب قانون بیمههای اجتماعی و محدود ساختن غارت و استثمار فئودالی دهقانان برداشته شد، گرچه اقدامات اخیر بسیار اندک و نارسا بود. جنبش ملی شدن نفت اهمیت بزرگ بینالملی نیز داشت.
مردم ایران در بین خلقهای کشورهای عقب مانده و در حال رشد اولین کسانی بودند که زورآزمایی با عظیمترین قدرتهای امپرالیستی – انحصارات عمده نفتی – را آغاز کردند و بر شرکت غاصب سابق نفت، که از اعضای مقتدر کارتل بینالمللی نفت (هفت خواهران) بود، فائق آمدند. جنبش ملی شدن نفت الهام بخش ملل دیگر منقطه در تشدید مبارزه ضد امپریالیستی بود. آثار این الهام بزودی در مبارزات ضد امپریالیستی مردم مصر و دیگر ملل خاورمیانه انعکاس یافت.
طبیعی است که امپریالیسم جهانی و انحصارات نفتی در برابر جنبشی نظیر جنبش ملی شدن نفت ایران نمیتوانستند ساکت بنشینند. تمرکز و تجمع نیروهای امپریالیستی، به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و متحد شدن همه انحصارات امپریالیستی نفت در قبال جنبش ملی شدن نفت ایران، امری کاملاً طبیعی بود. همچنین این امر کاملاً طبیعی بود که ارتجاع ایران نیز، که در اوایل جنبش ملی شدن نفت ناچار به عقب نشینی شده بود، از این وضع خارج شود و با تکیه بر نیروهای امپریالیستی، به جنبش ملی شدن نفت یورش برد.
استراتژی و تاکتیک جنبش ملی شدن نفت باید برای مقابله با چنین وضعی، یعنی اجتناب ناپذیری درگیری با امپریالیسم جهانی و قرار گرفتن آشکار مرتجعین داخلی، به سرکردگی دربار، در کنار نیروهای امپریالیستی تنظیم میشد و طبق آن عمل میشد. قبل از همه رهبران جنبش ملی شدن نفت و حتی خود دکتر مصدق، چنانکه باید و شاید، نقش سرکوبگر امپریالیسیم آمریکا را جدی نگرفتند. انتظار رهبران جنبش ملی شدن نفت به ایفای نقش میانجی از طرف امپریالیسم آمریکا همچنان تا به آخر به قوت خود باقی ماند.
در نقطه مقابل این امر، رهبران جنبش ملی شدن نفت، دانسته یا ندانسته، در دام تبلیغات امپریالیستی بودند، که درباره «خطر کمونیسم» در ایران جنجال میکرد و بدین وسیله از نزدیکی ایران و اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی جلوگیری مینمود. بدین وسیله عملاً به جنبش ملی شدن نفت ضربه میزد. در داخل کشور نیز رهبران جنبش ملی شدن نفت به نقش تودههای زحمتکش و اثر آنان در جریانات مبارزات ضد امپریالیستی و مردمی عمیقاً پی نبردند. در هیچکدام از این زمینهها رهبران جنبش ملی شدن نفت به اتخاذ تصمیمات قاطع نپرداختند. انقلاب ارضی انجام نشد و عمدهترین سازمان صنفی کارگران و زحمتکشان ایران، شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران و سازمان سیاسی طبقه کارگر ایران – حزب توده ایران در دوران ملی شدن نفت آزادی فعالیت رسمی و قانونی خود را باز نیافتند. پرداختن به جزئیات دیگر و اختلافها و نقارهایی که صف مبارزین جنبش ملی شدن نفت از هم جدا میساخت در اینجا ضروری نیست. همین مسایل اساسی که به آنها اشاره کردیم، به وضوح نشان میدهد که، جنبش ملی شدن نفت، با وجود چنین ضعفهایی، نمیتوانست تثبیت شود.
غــالباً در بررسی اوضاع و احوال آن زمان، شکست جنبش ملی شدن نفت را به روز 28 مرداد 1332، منحصر میسازند و حتی آن را به کوتاهی حزب توده ایران نسبت میدهند، حزبی که در جنبش ملی شدن نفت، حتی از فعالیت علنی نیز محروم بود. اینها اگر از روی ناآگاهی نباشد، غرض ورزی و وارونه جلوه دادن حقایق است. واقعیت این است که شکست جنبش ملی شدن نفت، در اساس استراتژی و تاکتیک رهبران جنبش ملی شدن نفت نهفته بود. این استراتژی و تاکتیک بود که، نه در روز 28 مرداد 1332، بلکه در جریان دو سال و نیمه جنبش ملی شدن نفت، هر روز اثر بیشتری در جهت ضعف جنبش میگذاشت و در نهایت آن را به شکست محکوم ساخت.
منابع
1- اقتصاد ایران، نوشته دکتر ابراهیم رزاقی.
2- نگاهی به تاریخ جهان، ترجمة محمود تفضلی.
3- روزنامة کیهان، 27/1/66.
4- انگلیسیان در ایران، ترجمة غلامحسین صدری افشار.
5- کنترل فرهنگ، ترجمة دکتر حمید الیاسی.
6- سالنامة آماری کشور.
7- گزارش اقتصادی و ترازنامة 1356 بانک مرکزی ایران.
8- روزنامة کیهان 23/مرداد/1367.
9- سایت ایران صدا.
10- برگرفته از سخنان ابراهیم نراقی، علیرضایی – رزاقی – نجفی – مهدی هادیان، کارشناسان مباحث اقتصادی.