نقش سیاسی و نظامی امپریالیسم در ایجاد وابستگی اقتصادی

 بسم الله الرحمن الرحیم

کپی برداری با ذکر نام نویسنده و پرتال جامع پژوهش حوزه بلامانع است

 نویسنده: پرتال جامع پژوهش حوزه

نقش سیاسی و نظامی امپریالیسم در ایجاد وابستگی اقتصادی

 

 

 

 

چکیده:

کشورهای گسترده­ای وجود دارند که از نقش امپریالیسم در اقتصاد خود رنج می­برند و یکی از آن کشورها که این نقش را در تاریخ خود به وضوح دیده است، ایران می­باشد که این نقش را از دوران کهن تاریخی قریب به صد سال لمس کرده است و همچنین می­توان گفت که امپریالیسم نه تنها در اقتصاد بلکه در تغییر فرهنگ نیز تأثیر عمده­ای داشته است.

 

کلید واژه­ها:

امپریالیسم، تجارت خارجی، سیاسی، نظامی، نفت، فرهنگ، اقتصاد.

 

 

نقش سیاسی و نظامی امپریالیسم در ایجاد وابستگی اقتصادی:

امپریالیسم با استفاده از اهرم سیاسی و نظامی، در مقاطع خاص تاریخ ایران نقش مهمی ایفا کرده است و با دگرگونی در اوضاع بین­المللی و داخلی ایران، اشکال پوشیده­تر و ظریف­تری را جایگزین روش­های خشن ساخته، بدون اینکه کاربرد اشکال قبلی را کاملاً منتفی کرده باشد. در دوران حکومت صفویان (1104-881 هـ .ش) استفاده از اهرم سیاسی و نظامی توسط دولتین روس و انگلیس نتوانست تأثیری در روند حرکت جامعة ایرانی بر جای بگذارد. چرا که مهمترین اشتغال خاطر انگلیس در این دوره، به زیر سلطه کشیدن هندوستان و برقراری حکومت استعماری در آن سرزمین بود. کمک انگلیس به شاه عباس در بیرون راندن پرتغالی­ها از جزیرة هرمز و بندر گمبرون (بندرعباس) نیز نتوانست پایگاه قابل توجهی برای انگلیس به وجود آورد.

فرسایش قدرت نظامی و اقتصادی کشور، که از اواخر حکومت صفویان آغاز شد در دروة حکومت نادر و کریم خان زند نیز ادامه یافت. به قولی تاریخ ایران در قرن هیجدهم میلادی شرح دردناک و تأسف­آوری از جنگ­های داخلی و تغییر حکومت­ها ناگوار است.

قرون 18 و 19 دوران به قهقرا رفتن اقتصاد ایران و در ضمن، دوران رشد سرمایه­داری در اروپا بود. به این ترتیب ایران در مدار روابط استعماری و امپریالیستی قرار گرفت. برقراری روابط سیاسی با ایران و اعزام نماینده و سفیر که در ابتدا با هدف آشنایی با وضح ایران، ایجاد ارتباط با عناصری خاص و کسب امتیازات گوناگون صورت می­گرفت. پس از چند شکست نظامی به صورت دخالت مستقیم در امور ایران در آمد و به کسب امتیازاتی بی­مانند ایجاد نیروی نظامی در کشور و برخورداری از حقوق ویژة کاپیتاولاسیون برای اتباع بیگانه و ایجاد وابستگی به کالاهای ساخته شدة خارجی اعم از کالاهای مصرفی، ماشین­آلات، وسایل حمل و نقل و غیره انجامید.

صنعت نفت به مثابة ستون فقرات اقتصاد وابسته در عین حال که خود از نظر قطعات ماشین­­آلات، تکنولوژی و برخی موارد مورد نیاز در پالایش و دیگر فعالیت­ها به انحصارات نفتی خارجی وابسته بود تنها می­توانست نفت خام تولید کند و با توجه به نیاز عظیم ارزی سایر بخش­های اقتصادی می­باید حجم قابل توجهی نفت خام صادر کند. فزونی نسبت واردات کالاهای مصرفی با توجه به ترکیب آن و سهم اندکی کالاهای سرمایه­ای (5/19% از کل واردات در سال 1361) بر صادرات نفت خام فشار می­آورد و این همه خط بازسازی وابستگی و رشد وابسته را حتی پس از انقلاب نیز مطرح می­سازد.

شکست نظامی ایران از روسیه و انعقاد و قرارداد گلستان (1192 هـ .ش) و(1813 میلادی) و ترکمانچای (1206 هـ .ش فوریه 1828 میلادی) با روسیه و ناتوانی نظامی ایران در اقدام علیه فشار نظامی انگلیس در جنوب (جنگ هرات) و انعقاد عهدنا«ه پاریس (1236 هـ .ش، 1857 میلادی) که نتیجة آن از دست رفتن سرزمین­های وسیعی از ایران بود (سرزمین­های آن سوی رودخانه ارس شامل ایالات نخجوان، ایروان و قراباغ و قسمتی از طالش و افغانستان، نواحی ترکستان و ماوراءالنهر و قسمت وسیعی از بلوچستان در سالهای 1249 تا 1254 هـ .ش (1860 تا 1876 میلادی) دیگر امکان مقاومتی در برابر بیگانگان متجاوز برای حکومت جبار و ضد مردمی ایران باقی نگذاشت.

پس از این شکست­ها و ناتوانی­های نظامی است که عصر امتیازها آغاز می­شود و رقابت روس و انگلیس برای تسلط بر ایران بالا می­گیرد. امپریالیسم انگلیس که نخست به عنوان دفاع از حریم مستعمرة خویش در هند به نفوذ و دخالت در امور ایران پرداخت و در مقطعی برای اطمینان خاطر از امنیت مرزهای غربی آن به سهمی در قرارداد تقسیم ایران به سه منطقه نفوذ (1286 هـ .ش)، (1907 م) قانع شد. در مقطع مناسب دیگری که حریف از میدان خارج شده بود به انعقاد قراردادی با وثوق­الدوله دست زد (1298 هـ .ش / 1919 م) که به موجب آن ایران عملاً تحت­الحمایة انگلیس قرار گرفت و کلیة تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیس­ها در آمد. البته این قرارداد نتوانست اجرا شود و با نامساعد بودن شرایط داخلی ایران و اوضاع جدید بین­المللی طرح دیگری به اجرا در آمد که سرآغاز کودتای 1299 رضاخان بود.

درست است که رقابت بین انگلیس و روسیه مانع از بلعیده شدن کامل ایران به وسیله یکی از دو نیروی استعماری و مستعمره شدن آن شد، ولی دخالت­های سیاسی و نظامی روس و انگلیس مانع از اقدامات اصلاح طلبانة به موقع و اتخاذ سیاست­های استقلال طلبانه و تغییرات اساسی در ایران گردید.

گذشته از دخالت­های مداوم و روزمرة مأمورین سیاسی کشورهای استعمارگر در امور داخلی ایران، اقدامات مداخله جویانه و سرنوشت ساز دیگری نیز انجام شد. تحریک ایران به انجام دو جنگ ایران توسط شاه، تحریک ایران از سوی روسیه و فرانسه با اشغال هرات در زمان نامناسب و بدون ارزیابی از چگونگی حمایت انگلیس از شورشیان و دخالت نظامی آن کشور در ایران، علاوه بر جدایی سرزمین­های وسیع از ایران، لطمات شدیدی به بنیه مالی و حیثیت سیاسی کشور وارد آورد.

دو واقعه مهم دیگر نیز در تاریخ سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران روی داد که وزرای مختار یا سفرای انگلیس در هر دوی آنها مستقیماً دست داشتند. نتیجة این وقایع نابودی دو رادمرد مدافع استقلال ایران بود: شهادت قائم مقاوم فراهانی در سال 1214 هـ .ش و شهادت امیرکبیر در سال 1230.

جرم اولی- قائم مقام فراهانی- با این کلمات برای انگلیس و روس محرز شده بود:

«چنین حقی – تأسیس قنسولخانه – را به هیچ دولت دیگری هم نمی­دهم، چه برای ایران زیانبخش است و انگلستان نباید در موضوعی که این قدر برای ما ضرر دارد پافشاری کند والاّ چه فرقی است با تعدی روس­ها که به زور سرنیزه عهدنامة ترکمانچای را بر ما تحمیل کردند. تأسیس قنسولخانة روس در گیلان موجب انهدام ایران به عنوان یک ملت خواهد گردید و هر کجا پای قنسول روس و انگلیس بازگردد، سلطة ایران را از بین می­برد. بالاخره تجارت وسیلة نابودی تدریجی این مملکت فقیر ناتوان می­شود و عاقبتش این است که بین دو شیر قوی پنجه که چنگال خود را در کالبد آن فرو برده­اند تقسیم خواهد شد...» و جرم دومی – امیرکبیر – نیز سروسامان دادن به بودجه، کاهش هزینه­ها و مستمری­ها، دریافت مالیات از صاحبان ثورت، سازمان دادن ارتش و برقراری نظم در آن، ایجاد برخی کارخانجات مانند پارچه بافی، قند و تقویت تولیدات صنعتی داخلی (صنایع دستی) ایجاد دارالفنون و استقامت در برابر دخالت سفرای خارجی، به ویژه سفرای روس و انگلیس، در امور داخلی ایران بود.

دخالت­های سیاسی و نظامی امپریالیسم از کودتای سال 1299 شکل دیگری یافت، اما پس از کودتای 28 مرداد 1332 بود که تغییراتی در روند رشد سرمایه­داری، وابستگی اقتصادی را ساختاری کرد و امپریالیسم نوخاستة آمریکا اجرای طرح­های جدید اجتماعی و اقتصادی و ایجاد پایگاههای اجتماعی جدید – سرمایه­داران شریک انحصارات خارجی را در دستور کار خود قرار داد. در این مرحله دیگر نیازی به اعمال فشار و تهدید و تطمیع نبود و دهها میلیارد دلار از درآمد نفت صرف خرید جنگ­افزار برای سرکوب جنبش­های مقاومت در منطقه خلیج فارس و میلیاردها دلار صرف خرید کالاهای تولیدی کشورهای غربی و ایجاد صنایع وابسته در داخل شد. سرمایه­داران با تسلط کامل بر ابزارهای آموزشی و رسانه­های گروهی، به تدریج پیچیده­ترین و دیرپاترین تغییرات را برای ماندگار ساختن خود و تأمین منافع امپریالیسم بوجود آوردند که مهم­ترین وجه آن تغییر در فرهنگ ملی به ویژه در فرهنگ مصرفی بود.

 

نقش فرهنگی امپریالیسم در ایجاد وابستگی اقتصادی

در نخستین برخوردهای دو نیروی استعمارگر روس و انگیس، جامعة ایرانی از فرهنگ خاص خود در تمام ابعاد برخوردار بود. زبان و ادبیات فارسی، نوع لباس، آداب و رسوم، و هنرهایی که مستقیماً در تولیدات صنایع دستی درخشندگی می­یافت، هنوز ارزش والایی نزد ایرانیان داشت و هر ایرانی به آن افتخار می­کرد.

همراه با  افزایش نفوذ استعمارگران، تقلید و برتر دانستن آنان در تمام زمینه­ها، عدم اعتماد به نفس، ناامیدی از خود و دیگر هموطنان، نخست قشر بالای حکومتی و سپس طیف وسیعی از اشراف و تحصیل کرده­های خارج را در بر گرفت. اعتقاد این اقشار به اینکه تنها با دخالت نیروهای استعمارگر و یا بکار بردن الگوی ارائه شده از سوی آنان می­توان جامعه ار در مسیر رشد و توسعه هدایت کرد، امری مقبول به حساب آمد. در این مرحله آداب و رسوم و سنن ایرانی مورد تحقیر و هنر ایرانی مورد بی­مهری قرار گرفت. هنرمندان سنتی که الهام­بخش صنایع دستی، معماری و... بودند زیر فشار فقر و بیکاری دست از کار شستند.

اگر نخستین اقدامات نیروهای استعمارگر، اشاعة مصرف کالاهای خارجی و ایجاد زمینه برای مصرف آن بود، در مرحله بعد ارجحیت دادن کالاهای خارجی نسبت به کالاهای ایرانی توسط ایرانیان، از مسائل کلیدی موفقیت استعمارگران در به ورشکستگی کشاندن صنایع دستی و گشودن بازارهای تجاری ایران محسوب می­شد. استعمارگران برای دستیابی به این اهداف، تأثیر روی شاه، درباریان، اشراف، اربابان و سایر اقشار صاحب قدرت در جامعه را مورد توجه قرار دادند و در برنامة درازمدت خود به تقویت روحیه بیگانه پرستی پرداختند.

اقدامات سیاسی، نظامی و اقتصادی انجام شده طی یک دوره طولانی که با آماده کردن زمینة فرهنگی برای پذیرش الگوی مصرف، صورت گرفت. پس از کودتای 28 مرداد و انجام اصلاحات، ایجاد صنایع مونتاژ و صدور فزاینده نفت گسترش یافت و با افزایش قیمت نفت در اوایل دهة 1350 این اقدامات به نتایج موردنظر غرب رسید. مقبولیت یافتن الگوی مصرفی که به نیازهای امپریالیسم پاسخ می­داد، قاطع­ترین تأثیر را بر وابستگی اقتصادی و تداوم آن گذاشت.

در این مرحله، بخش قابل توجهی از تقاضاهای داخلی برای کالاهایی بود که به دلیل عدم امکان تولید آنها در داخل یا باید از خارج وارد می­شد و یا تولید آن در مؤسسات تولیدی وابسته داخلی صورت می­گرفت که مواد اولیه، قطعات، ماشین­آلات و تکنولوژی­های آنها توسط غرب تأمین می­شد. به این ترتیب مکانیسم­های اقتصادی با قدرت تعیین کننده خود که از الگوی مصرف یاد شده و تقاضاهای مورد اشاره نشأت می­گرفت به کار می­افتاد و با ضربان خود بازسازی وابستگی را آگاهانه و ناآگاهانه دنبال می­کرد.

پس از انقلاب و در پی یک دورة کوتاه، بار دیگر الگوی مصرف وابسته جان گرفت. کمبود تولید داخلی، افزایش جمعیت، جنگ تحمیلی، بیکاری و تورم به گسترش این الگو کمک کرد. گرچه شور و شوق استقلال طلبانه مردم که در بخش­های اقتصادی قانون اساسی عینیت پیدا کرد با این الگوی مصرف در تضاد بود، اما این الگو، نامناسب با تولیدات داخلی، عملاً امکان تداوم یافت و با توجه به ماهیت بخش­های تولیدی ایران، به ویژه صنایع سنگین، فشار شدیدی را برای تهیة کالاهای مورد تقاضا به اشکال مختلف وارد ساخت.

مهمترین هدف اقنصادی استعمارگران در ایران کنترل تجارت خارجی و جلوگیری از صنعتی شدن ایران بود. اما با تغییر شرایط، تحمیل الگوهای رشد و توسعه اقتصادی متضمن منافع غرب مورد توجه قرار گرفت و صنعت نفت در تمام طول دوران حیات خود از آغاز تا سال 1357 به جز چند سال حکومت ملی دکتر محمد مصدق، رشد وابسته خود را ادامه داد و در هر دوره، این وابستگی تشدید شد. پس از کودتای 28 مرداد سال 1332، انجام اصلاحات ارضی برای پایه­گذاری صنایع وابسته مورد توجه قرار گرفت و وامها، کمک­ها و سرمایه­گذاری­های امپریالیستی نیز به کمک اجرای چنین سیاستی آمد.

 

کنترل تجارت خارجی ایران:

مرحله اول:

در مقاطع تاریخی که کشورهای استعمارگر هنوز در مراحل آغاز رشد صنعتی خود بودند و به سرمایه نیاز شدید داشتند در ارتباط با ایران، بیشتر در پی به دست گرفتن کنترل تجارت خارجی و کسب سود از طریق فروش انحصاری کالاهای صادراتی ایران - عمدتاً ابریشم – و تسلط بر واردات محدود کالا به ایران – ادویه و فلفل و کتان – بودند.

البته همین نیروهای استعمارگر در مناطقی مانند آمریکا بومیان را قتل عام کردند و اموالشان را به تاراج بردند و در افریقا بومیان را به بردگی فروختند و از این راه سودهای هنگفت کسب کردند.

ایرانیان طعم تلخ تماس با استعمارگران را نخست با شکست حاکم جزیره هرمز از «آلبوکرک» دریانورد پرتغالی در سال 886 هـ .ش (1507 میلادی) چشیدند. به موجب تعهدنامه­ای که پس از این شکست به ایرانیان تحمیل شد افزون بر مواد اسارت بار فراوان آن، تجارت در خلیج فارس که مهمترین مجرای تجارت خارجی ایران بود، به اختیار پرتغالی­ها در آمد. با توجه به تسلط عثمانی­ها از سال 732 (1453 م) بر راه تجارت قدیمی شرق و غرب از طریق دریای مدیترانه و آسیای صغیر و شام، راه دریای خلیج فارس در تجارت خارجی ایران اهمیت بیشتری یافت.

پس از بیرون راندن پرتغالی­ها از جزیره هرمز توسط شاه عباس در سال 1001، تجارت خارجی ایران که بیشتر راه خلیج فارس صورت می­گرفت، به دست بازرگانان انگیسی و هلندی افتاد. تجارت ایران و هندکه از گذشته دور با توجه به نیازها و امکانات دو کشور شکل گرفته بود، از این پس در اختیار تجار هلندی و انگلیسی قرار گرفت.

دو شرکت مستعمراتی «هند شرقی» هلند و «هند شرقی» انگلیس، به مثابه دو بازوی استعماری سرمایه­های تجاری در این دو کشور، سازماندهی تجارت در منطقه را به عهده داشتند. اما با گسترش روابط سرمایه­داری در انگلستان و کشاندن شدن سرمایه­های تجاری به بخش صنعت و افزایش حجم تولیدات صنعتی و تأثیرات پیشرفت­های صنعتی در سایر بخش­های اقتصادی، نیروی استعماری انگلیس بر هلند پیشی گرفت و از قرن هجدهم میلادی، انگلیسی­ها جای هلندی­ها را نیز گرفتند. گذشته از امکان تجارت با ایران از راه ایجاد تجارتخانه در «هرمز» و بندرعباس توسط کمپانی «هند شرقی» انگلیس پس از سال 1001، این کمپانی در بوشهر نیز امکان ایجاد تجارتخانه یافت.

 

مرحله دوم:

مرحله دوم سلط بر تجارت خارجیایران در ارتباط با نیاز جدید سرمایه­داری انگلیس و روس – خرید مواد خام ارزان و فروش مازاد تولیدات صنایع – به تدریج اقتصاد را محکوم به پذیرش تقسیم کار بین­المللی از سوی کشورهای استعماری روس و انگلیس کرد. تحمیل حمایت از بازرگانان روسی و عدم دریافت حقوق گمرگی، مگر 5 درصد و آن هم برای یکبار که در قرارداد «ترکمانچای» گنجانیده شد و برابر اصل کشورهای کامله الوداد، انگلیس نیز از آن سود برد (سال 1220) نه تنها نشانة انحطاط حکومت مرکزی بود، بلکه از قدرتمندی دو نیروی استعماری و نیازهای نوین سرمایه­داری صنعتی نیز حکایت می­کرد.

در این مرحله که تا به نتیجه رسیدن کودتای 28 مرداد و ایجاد صنایع وابسته به درازا کشید، به تدریج ساخته­های صنعتی کشورهای امپریالیستی، از منسوجات گرفته تا ماشین­آلات، جای خود را در واردات ایران باز کرد. صادرات کشور نیز تحت تأثیر نیازهای امپریالیسم از ابریشم – که قرنها صادرات عمده ایران را تشکیل می­داد – به سوی تریاک، پنبه و برنج گرایش یافت و تولید برای صادرات و پیوند خوردن کشاورزی داخلی به بازار جهانی امپریالیستی جایی ویژه برای خود در اقتصاد ایران اشغال کرد. ورشکستگی کارخانه­های نوبنیاد در سالهای پیش از سال 1300 و زیان تجار داخلی در تجارت کالاهای ایرانی به علت برخورداری تجار خارجی از مزایای گمرکی، کیفیت و تنوع بیشتر و هزینه تولید پائین­تر کالاهای خارجی، گرچه به انحصار کامل تجارت خارجی از سوی استعمارگران نکشید، اما عمدة تجارت خارجی ایران به دست تجار انگلیسی و روسی افتاد و بسیاری از تجار ایرانی با هدف کسب بیشترین میزان سود، به عامل فروش کالاهای خارجی در کشور تبدیل شدند.

در سالهای پس از 1300 تا حدود سال 1346 گرچه واردات ماشین­آلات و کالاهای ساخته شدة صنعتی جای بیشتری را در ترکیب واردات ایران اشغال کرد و تولیدات کارخانه­های داخلی بخشی از نیازهای داخلی را پاسخگو بود، اما ترکیب واردات هرگز به گونه­ای تغییر نیافت که به ایجاد صنایع سنگین در ایران بیانجامد. در ترکیب صادرات نیز متناسب با نیاز امپریالیسم و ویژگی­ اقتصاد ایران تغییری پدید آمد که به تدریج عمده شد و آن صادرات فرش و سپس صادرات نفت بود.

کسری بازرگانی خارجی که در اواخر مرحلة اول به تدریج ظاهر شد، در اواخر مرحلة دوم به جز دورة حکومت دکتر مصدق روند فزاینده خود را ادامه داد و اندک اندک با افزایش میزان واردات، ضرورت بیشتر صادرات نفت برای گردش اقتصاد، احساس شد. به این ترتیب در تقسیم کار امپریالیستی در دوران پیش از جنگ جهانی دوم سهم ایران صدور نفت و واردات کالاهای ساخته شدة صنعتی تعیین شد.

 

مرحله سوم:

این مرحله نیز متناسب با نیازهای امپریالیسم شکل گرفت. از یک سو با هماهنگ شدن کشورهای آمریکا، فرانسه و هلند با انگلیس در استخراج و صدور نفت ایران و نیاز شدید این کشورها به نفت خام ارزان، صادرات نفت رو به  افزایش گذاشت. از سوی دیگر با ایجاد صنایع وابسته و عیب ماندن بخش کشاورزی از تأمین مصرف داخلی، واردات کالاهای واسطه و مواد غذایی جای مهمی را در ترکیب واردات ایران اشغال کرد. در این مرحله که اوج آن سالهای پیش از 1357 بود، دیگر نقش تجار غیر ضروری و حضورشان صوری بود. سرمایه­های صنعتی – صنایع مونتاژ – در عین حال نقش سرمایه­های تجاری را ایفا می­کردند و متناسب با منافع شرکت­های مادر – قیمت­گذاری مواد اولیه، قطعات، ماشین­آلات، تکنولوژی و نیروی کار متخصص را انجام می­دادند.

به تدریج صادرات ایران منحصر به صادرات نفت خام شد و واردات کشور را عمدتاً کالاهای واسطه­ای تشکیل می­داد. ضمن اینکه کسری بازرگانی خارجی بدون صادرات نفت، به شدت افزایش یافت و افزون بر 15 تا 16 میلیارد دلار در سال شد. کنترل دوگانة قیمت نفت و قیمت کالاهای وارداتی ایران از سوی کشورهای سرمایه­داری غرب که روند اولی رو به کاهش (به جز سالهای 1352 و 1358) و در دومی رو به افزایش بود، و ضرورت صادرات نفت خام و واردات عظیم کالا، امکاناتی عظیم در اختیار امپریالیسم گذاشت تا از این راه با کنترل تجارت خارجی، سودهای گزاف و هنگفت به چنگ آورد. در همین دوره است که کوشش­های استعماری و نواستعماری در به بند کشیدن اقتصاد ایران به ثمر نشست و با ایجاد تغییرات ساختی در اقتصاد ایران چنان شرایطی بوجود آمد که حتی پس از انقلاب، حضور خود را بر جامعه تحمیل کرد.

اگر در مرحله اول استفاده از نیروی نظامی برای کنترل تجارت خارجی ایران از سوی استعمارگران ضرورت داشت و در مرحله دوم تجار ایرانی شیک تجار خارجی شدند و کالاهای وارداتی را در بازار داخلی به فروش می­رساندند در مرحله سوم نه تنها سرمایه­های تجاری و سرمایه­های صنعتی بلکه گروهی از صاحبان سرمایه خود نیز همچنان در پی تداوم، تعمیق و گسترش روابط تجاری گذشته هستند که متضمن تأمین سودهای گزاف و کلان برای غرب است.

در مرحله چهارم که ایران و دیگر کشورهای جهان سوم در آغاز آن قرار دارند، سرمایه­های تجاری، صنعتی و مالی غرب در کنار سرمایه­های به کار افتاده در تحقیقات و پژوهش­های علمی و فنی، سهم بیشتری از طریق بهرة وامهای داده شده به جهان سوم و سودهای بدست آمده از فروش حق اختراع، اجازة ساخت و اجازة صدور مجدد، به دست خواهند آورد.

 

جلوگیری از صنعتی شدن به هنگام و ایجاد صنایع سنگین

مرحله اول:

در آن زمان که نیروهای بیگانه در حال پیشرفت نخستین موج سیاست­های استعماری خود بودند ایران هنوز دارای اقتصادی متعادل و شکوفا بود. صنایع دستی ایران نه تنها کاملاً پاسخگوی نیازهای داخلی بود، بلکه بخشی از تولیدات آن نیز صادر می­شد. با آنکه هنوز تقسیم کار بین صنایع دستی به چنان درجهای نرسیده بود که صنایع سبک و سنگین تفکیک­پذیر باشد، امکان توپ ریزی و ساختن توپ و تفنگ و ابزارهای فلزی دیگر در بخش صنایع سنگین موجود بود.

برادران «شرلی» در زمان شاه عباس با توجه به ابتدایی بودن شیوة تولید اسلحة سنگین در آن زمان و سطح رشد ذوب فلز و ابزارسازی در ایران توانستند به تولید سلاح آتشین اقدام کنند. در همین دوره نیز امکان ایجاد ناوگان تجاری و جنگی قابل رقابت با ناوگان پرتغالی و انگلیسی وجود داشت. چنانکه نادرشاه در این زمینه اقدام کرد و موفق شد (البته پس از او این ناوگان نابود شد).

در این مرحله که طول دورة صفویان را شامل می­شود (حدود 220 سال از 81 تا 1101 هـ .ش برابر با 1502 تا 1722 م)‌ اقتصاد ایران به لحاظ وضع صنایع داخلی دارای چنان توانی در تولید صنعتی بود که بتواند کلیة نیازهای خود را برطرف سازد.

 

 

مرحله دوم:

در مرحله دوم، امپریالیسم با توجه به وضع صنایع و انحطاط تدریجی اقتصاد ایران و گسترش صنایع در کشورهای استعمارگر در نوع روابط تجاری خود را با ایران تجدیدنظر کرد. البته تا این مرحله هنوز حرکت بخش­های اقتصادی از جمله بخش یک و دو صنعتی ایران موزون بود و این امر از ترکیب صادراتی انگلیس نیز مستفاد می­شود. در مرحلة دوم تولیدات صنعتی روس و انگلیس با توجه به «فرآورده­های ارزان کارخانه­هایشان، که شیوة تولید آنها بر اثر ابداعات قرن پیش دستخوش تحول اساسی شده بود» در ایان بازار مساعدی یافت. البته این بازار مساعد، گذشته از سیر قهقرایی صنایع ایران در دورة پس از صفویان، ناشی از دخالت­های مستقیم نظامی و سیاسی روس و انگلیس، گرفتن امتیازات مختلف و از بین بردن فرصت­های گرانبها برای ایجاد صنایع نوین در ایران، از جمله شهادت امیرکبیر که با دخالت سفیر انگلیس صورت گرفت، بود.

در این مرحله صنایع روسیه و انگلستان با عرضة کالاهای مصرف، بازار داخلی ایران را تحت فشار قرار داد و صنایع بومی ایران را به ورشکستگی کشاند. با ورشکسته­ شدن صنایع داخلی، نخست توان کشور برای صادرات کالاهای صنعتی از میان رفت و سپس صنایع موجود از تأمین مایحتاج مردم عاجز ماند و جای بیشتری برای کالاهای صنعتی مصرفی وارداتی باز شد. گرچه ایجاد صنایع نوین، از زمان عباس میرزا پایه­گذاری کارخانه­های اسلحه سازی آغاز و در زمان امیرکبیر تشدید شد. اما بقای هر کارخانه­ای که تولیداتش رقیب تولیدات خارجی محسوب می­شد، تا مقطع کودتای 1299 ممکن شد. در این مرحله صنایع جدید تقریباً همگی رو به زوال رفت. عدم حمایت از این صنایع و رقابت بی­رحمانة شرکت­های تجاری روسی و انگلیسی، امکان تراکم سرمایه صنعتی را در ایران از میان برد. در اواخر این دوره، تفاوت زیاد سطح صنعتی و فنی ایران با کشورهای صنعتی، امکان غلبه بر عقب ماندگی داخلی را با اتکاء به امکانات داخلی از میان برد.

 

مرحله سوم:

در مرحله سوم، رشد سرمایه­داری صنعتی در ایران توسط دولت و با بهره­گیری از اهرم­های قدرتمند آن مورد توجه قرار گرفت. در مرحله یاد شده که از سال 1300، در پی موفقیت کودتای 1299 آغاز شد و تا مرحله چهارم – دوره پس از اصلاحات ارضی – طول کشید، صنایع جدیدی در ایران ایجاد شد. این صنایع که با امکانات صنعتی جدید غرب و نیازهای آن هماهنگ بود به گسترش مصرف داخلی کالاهای غربی پاسخ می­داد و در ترکیب واردات ایران، واردات ماشین­آلات و کارخانه­ها نیز منعکس شد. به این ترتیب الگوی تولید خارجی، الگوی مصرف خود در ایران بوجود آورد. صنایع مورد اشاره که در واقع به صادرات و تولید برخی کالاهای مصرفی (جانشین واردات) کمک می­کرد، با توجه به وابستگی از نظر ماشین­آلات و قطعات به خارج و هزینه­های بالا برای ایجاد آن نمی­توانست با تولیدات صنایع مشابه در کشورهای پیشرفته رقابت کند.

در این مرحله، صنایع ایران در قلمروی محدود ایجاد شد و گسترش یافت، ضمن اینکه این موج صنعتی شدن، گسترده­تر و عمیق­تر از نخستین موج – پیش از کودتای 1299 – بود. با توجه به نیاز و امکانات صنعتی غرب، نیز این موج نتوانست خط استقلال صنعتی و تکنولوژیک ایران را دنبال کند. صنایع مذکور، افزودن بر وابستگی به قطعات، ماشین­آلات و در برخی واحدها به مواد اولیة خارجی، اصولاً جزو صنایع مصرفی محسوب می­شد و از صنایع اساسی که عامل اصلی تغییر ساخت صنعتی کشور محسوب می­شود، نشانی نبود.

 

مرحله چهارم

در مرحله چهارم با توجه به اهمیت یافتن منابع نفت ایران و درآمدهای قابل توجه ناشی از صادرات نفتی، افزایش جمعیت و گسترش بازارهای مصرفی ایران و عدم امکان تسلط، به شیوه­های سابق، نوع جدیدی از صنایع در ایران ایجاد شد.

موج سوم صنعتی شدن که با گسترش شدید روابط سرمایه­داری در ایران توأم بود، با توجه به شرایط پیشرفتهای علمی و فنی و صنعتی غرب، رشد شدید شرکت­های فراملیتی، امکان ادارة شعب در سرزمین­های مختلف و استفاده از مزایای ایجاد صنایع در کشورهای در حال توسعه از نظر هزینه­های تولید در ایجاد صنایع وابسته در ایران انجامید.

اگر خصیصه عمدة این صنایع وابستگی به خارجی و تکمیل شدن مدار تولیدی آنها با اتصال به مدار تولیدی در خارج است. در مرحله پس از انقلاب اسلامی 1357 این صنایع به عنوان موتوری قوی برای تداوم و بازسازی وابستگی اقتصادی ایفای نقش کرده­اند. در این مرحله تا 1357 رشد صنعت نفت از نظر میزان استخراج و صدور به ویژه پس از سال 1352 به اوج خود رسید و درآمد نفت تقریباً تنها منبع تأمین ارز و مهمترین درآمد دولت در بودجه شد. به این ترتیب اقتصاد ایران به صورت تک محصولی نفت در آمد و با توجه به پیوند مستقیم این صنعت با امپریالیسم (چه از نظر تأمین قطعات، ماشین­آلات، کاتالیزورها و تکنولوژی اکتشاف، حفاری، استخراج و صادرات و چه از نظر وسایل حمل، قیمت­گذاری نفت و صدور آن، اقتصاد کشور از دو سو در کنترل غرب قرار گرفت.

غرب از پایه­گذاری و گسترش صنایع سنگین اعم از صنایع ذوب فلزات و ماشین سازی در ایران جلوگیری کرد چرا که به خصلت استقلال طلبانة آنها آگاه بود. نتیجه اینکه بازار ایران (چه از نظر رشد جمعیت و چه از نظر افزایش درآمد ملی ناشی از فروش نفت و رشد و تسلط روابط سرمایه­داری) گسترش یافت و وابستگی در جهت ساختی شدن آن در کل اقتصاد و به ویژه بخش 1 و 2 صنعت تعمیق پیدا کرد. اگر در مرحله اول و دوم صنعتی دشمن ایران مهمترین سیاست امپریالیسم جلوگیری از رشد به هنگام صنایع جدید در ایران بود در مراحل سوم و چهارم این سیاست به جلوگیری از ایجاد صنایع سنگین تغییر یافت.

 

 

نظارت بر تدوین برنامه­های عمرانی و الگوی رشد و توسععه:

امپریالیسم در موطن خود علیرغم نظریه­های لیبراسیم اقتصادی به لحاظ فشار بحران­های اقتصادی، ادواری و عدم امکان تخفیف آن بدون دخالت مستقیم دولت ناگزیر به استفاده از برنامه ریزی اقتصادی در درجات مختلف از نظر گستردگی و چگونگی اجرا می­شود. کشورهای استقلال یافته نیز برای غلبه بر عقب ماندگی­های صنعتی و تکنولوژیک برای پر کردن فاصلة خود با کشورهای پیشرفته به برنامه ریزی متوسل می­شوند.

شیوه­های دخالت امپریالیسم در تأثیرگذاری بر برنامه­های عمرانی کشورهای زیر سلطة متناسب با امکانات و شرایط طیف وسیعی را شامل می­شود که ساده­ترین و آشکارترین آن تهیه و تدوین برنامة کشور مورد نظر است که در مورد برنامة عمرانی اول و دوم ایران نیز چنین بود. شیوة دیگر تأثیرگذاری بر برنامه­های عمرانی استفاده از وابستگی و سرسرپردگی حکومت است. در این شیوه نظریه­های رشد و توسعة اقتصادی تأمین کنندة اهداف سیاسی غرب است. و با تنوع بسیار و با توجه به وضع داخلی کشور موردنظر و نیز نیازها و امکانات غرب مورد استفادة برنامه ریزان قرار می­گیرد. کلیة برنامه­های اجرا شده در دورة پیش از انقلاب علیرغم هدف­های متعدد آنها دارای همین ویژگی بود.

در کلیة برنامه­­ها ایجاد شبکة زیربنایی اقتصادی با این توجیه که در هر حرکت اقتصادی نیاز به شبکة مزبور دارد با هزینة سنگین در شرایط فقدان صنایع اساسی و محدودیت امکانات توسعه مورد توجه قرار گرفت و نسبت به دیگر سرمایه­گذاری­ها به آن اولویت داده شد. در مقطعی ضمن طرح مسئلة تهیة منابع آب و توسعة کشاورزی ایران، این استدلال که ایران برای توسعة صنعتی مناسب نیست اوقات گرانبها و سرمایه­های کلانی هدر رفت.

در مرحله­ای دیگر ایران برای توسعه صنعتی مناسب تشخیص داده شد و شبکة زیربنای اقتصادی ایجاد شده در خدمت توسعة صنعتی وابسته قرار گرفت و سرمایه­های کلانی صرف صنعتی شدن شد. اگر برنامه­های اول و دوم تکیه بر کشاورزی داشت برنامه­های سوم، چهارم و پنجم ایران صنعتی شدن را دنبال می­کرد و ظاهراً به ایجاد صنایع سنگین نیز توجه داشت. ضرورت ایجاد شبکة زیربنای اقتصادی با ضرورت­های نظامی رژیم توأم و سرمایه­های کلان صرف آن شد. در این مقاطع به تدریج با رشد سرمایه­داری وابسته نظارت غرب بر برنامه­ریزی داخلی درونی شد. و خواست سودجویانة سرمایه­داری جهانی با خواست حکومت سرمایه­دارای وابسته نظارت غرب بر برنامه­ریزی داخلی درونی شد. و خواست سودجویانة سرمایه­داری جهانی با خواست حکومت سرمایه­داران وابسته در یک راستا قرار گرفت.

اجرای پنج برنامه عمرانی زیر نظارت غرب، علیرغم تنوع در هدف­های آن و افزایش شدید هزینه­های هر برنامه نسبت به برنامة پیش از آن، رشد سرمایه­داری در ایران را تشدید کرد و وابستگی در کلیة زمینه­های صنعتی را به اوج خود رساند. ضمن اینکه اجرای برنامه­های یاد شده علاوه بر سایر اشکال وابستگی در زمینه­های اقتصادی و غیر اقتصادی زنجیر اصلی وابستگی (وابستگی صنعتی و تکنولوژیک) به امپریالیسم را تقویت کرد و دیرپا ساخت.

رشد صنعت نفت متناسب با نیازهای امپریالیسم:

صنایع نفت ایران از همان ابتدا بدون ارتباط با اقتصاد ایران، توسط انگلستان ایجاد شد. گستردگی حوزة امتیاز و مدت امتیاز و معافیت­های مالیاتی و گمرکی امتیاز گیرنده بیانگر بی­خبری امتیاز دهنده از اهمیت نفت بود.

دولت انگلستان تا زمان قرارداد سال 1333، حاکم مطلق بر صنعت نفت ایران بود و در طی این دورة 53 ساله، آنچه را خود صلاح می­دانست متناسب با نیازهای خویش انجام می­داد. شرکت نفت ایران و انگلیس در پی کسب بیشترین میزان سود، غنی­ترین منابع نفت ایران را بدون رعایت ضابطه­های فنی و توجه به افزایش طول عمر چاهها، استفادة اقتصادی از گازهای استخراج شده همراه نفت و... غارتگرانه استخراج کرد. پالایشگاهی عظیم با ظرفیت نهایی ششصد هزار بشکه در روز برای تصفیة ایران و نیز شرکت­های متعدد برای حمل و توزیع نفت و تأسیسات صادراتی و ورداتی بدون ارتباط با نیازهای اقتصادی ایران انجام شد.

با استفاده از نفت ایران شبکة عظیمی از صنایع و وسایل حمل و نقل و ماشین­های جنگی به کار افتاد و رشد و توسعة اقتصادی و افزایش اشتغال در انگلیس با ایجاد صنایع تولید کنندة این وسایل امکان پذیرشد اما این قطب عظیم توسعه کمترین آثار مثبت خود را در داخل ایران انتشار داد. ترتیب کار طوری داده شد که کلیة نیازهای این صنعت از خارج و از انگلیس وارد شود و این صنعت بدون هیچگونه رابطه­ای با کل اقتصاد ایران دوام یابد. حتی تا سال 1313 تأمین مصرف داخلی نفت ایران نیز ارتباطی به ا ین قطب عظیم نداشت.

این صنعت در عوض کلیة آثار سوء خود را به داخل ایران می­راند. مهمترین اثر منفی در این زمینه حمایت از ضد مردمی­ترین رژیم­ها کمک به بقای روابط ارباب – رعیتی و حمایت از حکومت­های مستبد بود. دخالت مؤثر در شکست انقلاب مشروطیت ایفای نقش تعیین کننده در انجام موفقیت آمیز کودتای 1299 و کودتای 1332 بسیار دردناک­تر و معصیت بارتر از غارت منابع طبیعی کشور بود.

پس از پیروزی کودتای 28 مرداد در راستای حفظ و ادامة تسلط امپریالیسم و صنعت نفت ایران سرنوشت صنعت نفت ایران مشترکاً در اختیار آمریکا و انگلیس قرار گرفت. سیاست جدید نفتی مبنی بر تغییر ساخت صنعت نفت و تبدیل آن از صنعتی برای صدور فرآورده و صنعتی برای صدور نفت خام برای گریز از خطرات ملی شدن و در عین حال وابسته­تر ساختن این صنعت در پیش گرفته شد و به اجرا در آمد. نتیجة این امر کاهش تولید پالایشگاه آبادان، افزایش شدید امکانات صادراتی نفت خام ایران بود. این تغییر ساختی و سایر تغییرات انجام شده در صنعت نفت ایران بدون توجه به نیازهای کشور و تنها در تطابق با نیازهای غرب صورت گرفت.

صنعت نفت ایران در انطباق با نیاز غرب به تدریج چنان رشد کرد که توانست روزانه تا شش میلیون بشکه نفت از منابع زیرزمینی را استخراج کند. از یک سو نیاز غرب به نفت خام ارزان و فراوان و از سوی دیگر نیاز حکومت و اقتصاد وابسته به درآمد نفتی (حدود 20 میلیارد دلار در سال برای تأمین هزینه­ها، در یک راستا قرار گرفته و بر سرعت تخلیه منابع نفتی می­افزود. در این حال ایجاد ناوگان نفتکش متناسب با صادرات نفت ایران، پالایش فرآورده­های نفتی متناسب با صادرات نفت خام و ایجاد صنایع وابسته و جانبی، از آنجا که با منافع غرب، مغایر بود به فراموشی سپرده شد.

به این ترتیب، تسلط بیگانه بر صنعت نفت ایران، ضمن اینکه موجبات توسعة صنایع پیوسته و جانبی آن را در کشورهای غربی فراهم ساخت، از توسعة صنایع وابسته به مواد اولیة نفتی (پتروشیمی)، معادن دیگر و یک زنجیرة کامل صنعتی در ایران جلوگیری کرد.

 

اصلاحات ارضی:

تا پیش از اصلاحات ارضی علیرغم نفوذ روابط سرمایه­داری در کشاورزی ایران و با وجود تغییرات گسترده در مالکیت­های ارضی در زمان رضاشاه ساخت زمین­داری همچنان بر پایة روابط ارباب رعیتی مانده بود. دیرپای این روابط که با دخالت­های مستقیم و غیرمستقیم کشورهای مسلط بر ایران امکان­پذیر می­شد در عین حال از موانع عمدة رشد سرمایه­داری ایران به حساب می­آمد. استفاده از بازارهای روستایی – گسترش دامنة نفوذ سرمایه و روابط پولی به روستاها، تأمین نیروی کار ارزان برای رشد صنایع به ویژه صنایع مونتاژ گسترش بازارهای شهری و... از نیازهای مبرم سرمایه­های داخلی و خارجی به شمار می­آمد. رژیم کودتایی پس از استقرار و تثبیت خود و پس از افزایش درآمد نفت و از سر گذراندن بحران اقتصادی که از سال 1338 شروع شده بود، در سال 1340 اقدام به اصلاحات ارضی که تا سال آخر برنامه چهارم (1351) طی سه مرحله تنها حدود 800 هزار نفر از دهقانان صاحب نسق زمین کشاورزی دریافت کردند و حدود 75/2 میلیون نفر دهقان بدون هیچگونه حقی بر زمین به حال خود رها شدند. حال اگر به این نکته نیز توجه شود که زمین­های واگذاری به دهقانان در قطعات کوچک و از نامرغوب­ترین زمین­ها بوده با در نظر گرفتن فقر تاریخی دهقانان می­توان به نقش دولت در عدم موفقیت اصلاحات ارضی و حل مشکل کشاورزی و حتی عدم استمرار مالکیت خصوصی دهقانات صاحب زمین شده پی برد.

اصلاحات ارضی شاهانه که کمتر از 4/1 کشاورزان را صاحب زمین کرد، عملاً نه تنها مشکلات کشاورزی ایران را حل نکرد، بلکه بر وخامت وضع افزود. با توجه به حداقل زمین لازم برای داشتن درآمدی متوسط، با در نظر گرفتن نوع بهره­برداری­های کشاورزی که غالباً سنتی است و نیز مقدار زمین لازم برای آیش و وجود کم آبی (به جز در شمال ایران و برخی نقاط محدود دیگر) داشتن کمتر از 10 هنکار زمین برای کشاورزی کافی به نظر نمی­رسد، چه رسد به کمتر از یک هکتار که حدود 30 درصد بهره­برداری­ها را شامل می­شود. کوچکی واحدهای بهره­برداری کشاورزی با توجه به کمبود آب، نامرغوب بودن زمین­ها، سرمایة کم، مکانیزه نبودن تولید، عدم استفاده از بذرهای اصلاح شده، به کار نبستن شیوه­های جدید تولید و عدم امکان بازاریابی، در کنار عوامل دیگر نقش اساسی دولت را در شکست اصلاحات ارضی و عدم گسترش سطح زیر کشت و افزایش بازدهی در واحد سطح نشان می­دهد.

در جریان اصلاحات ارضی نه فقط نزدیک به 8/2 میلیون نفر از دهقاهان بدون هیچگونه حقی بر زمین، به حال خود رها شدند بلکه نزدیک به یک میلیون نفر دیگر از دهقانان کم زمین (با فرض هر بهره­برداری کشاورزی برای یک نفر) با مالکیت کمتر از دو هکتار، با توجه به مشکلات موجود در تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی ایران به همان سرنوشت دهقانان بی­زمین دچار شدند. آنان یا مجبور به واگذاری زمین­های خود به صورت اجاره و یا فروش شدند و به شهرها مهاجرت کردند و یا تن به فقیر جانکاه با کاری طاقت فرسا دادند و در روستا ماندند.

به این ترتیب، چند میلیون نفر روستایی مهاجر و صاحب نیروی کار ارزان بدون آشنایی با حقوق کار و شرایط کار، امکان کسب سودهای افسانه­ای را برای سرمایه­های به کار افتاده در صنعت، ساختمان، شبکه زیربنایی اقتصادی، خدمات و کشاورزی فراهم کردند. بازار کالاهای صنعتی ایجاد شده توسط شرکتهای چند  ملیتی، نه تنها بر اثر افزایش جمعیت و افزایش درآمد نفت گسترش یافت، بلکه با رشد ناکافی بخش کشاورزی، مواد کشاورزی وارداتی نیز به نیازهای دیگر اقتصاد ایران اضافه شد.

اگر روابط سرمایه­داری در ایران از اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار جوانه زد (موج اول) و در دورة رضاشاه رشد یافت (موج دوم) و از قلمرو تجارت به بخش صنعت نیز کشیده شد، در موج سوم، پس از کودتای 28 مرداد و انجام اصلاحات ارضی، کلیة فعالیت­های اقتصادی را در بر گرفت.

 

وام­ها، کمک­ها و سرمایه­گذاری­های خارجی و تسلط سیستم بانکی امپریالیستی:

علیرغم سابقة زیاد پرداخت وام، کمک و سرمایه­گذاری از سوی غرب، پس از جنگ دوم جهانی با توجه به رشد امپریالیسم و تراکم بیشتر سرمایه در مرکز و ضرورت صدور بیش از پیش آن در کلیة زمینه­ها، اهرم­های مالی یاد شده، نقشی تعیین کننده در اقتصاد جهانی و ایران ایفا کرد. گفته شد در سالهای اولیه کودتای 27 مرداد که هنوز درآمد ارزی با صدور مجدد نفت رشد نیافته بود، انواع کمک­های نظامی و اقتصادی اعطا شده از سوی آمریکا، نقش مهمی در تثبیت حکومت ایفا کرد.

اما همراه با افزایش درآمد نفت، از سهم این کمک­ها کاسته شد و در عین حال پرداخت وام و سرمایه­گذاری رو به افزایش گذاشت. روند تراکم وامهای خارجی که بیشتر برای خرید کالا از خارج در چارچوب برنامه­های عمرانی بود، با افزایش شدید درآمد نفت در سال 1353، تغییر یافت و برخی از آنها بازپرداخت شد. البته پس از یکی دو سال، علیرغم درآمد نفتی 20 میلیارد دلاری در سال، دریافت وام از خارج بار دیگر آغاز شد.

صدور سرمایه­های خصوصی خارجی به ایران نیز از طریق سرمایه­گذاری­های مستقیم در امور مختلف تولیدی (اعم از صنعتی و کشاورزی) و خدماتی (اعم از بانکداری و هتلداری، بیمه و...) به ویژه پس از افزایش قیمت نفت در سالهای 1352 و 1353 گسترش یافت.

برای تسلط بانکی و استفاده از این اهرم در ایجاد وابستگی اقتصادی کشور، سیستم یکپارچه پولی و بانکی­ای بوجود آمد که سپس به اهرم قاطعی برای کسب بیشترین سود و گسترش وابستگی اقتصادی تبدیل شد. با وابسته بودن ریال به دلار، آزادی انتقالی سود و بهرة وام­ها و سرمایه­های خارجی، آزادی انتقال ارز به خارج، ایجاد شعب بانکهای چند ملیتی متعلق به تراست­های بزرگ مالی در کشور و عملکرد خاص سرمایه­داران وابستة ایرانی از نظر بانکی و ارتباط آنها با بانکهای خارجی و در داخل و با مراکز آنها در خارج، امور عمدة پولی و بانکی کشور در راستای منافع سرمایه­های خارجی قرار گرفت.

گذشته از عامل بیرونی، سیاست­ها و کارکرد سیستم بانکی، از وسایل اساسی رشد و توسعه متضمن منافع غرب بود. گردآوری اندوخته­های مردم از یکسو و تقدیم آن به افرادی مشخص با بهره­ای ارزان از سوی دیگر، به تدریج تراکم سرمایة قابل توجهی را نزد بخش خصوصی بوجود آورد. سیاست اعطای اعتبارات ارزان برای سرمایه گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی و بیشتر در تجارت، صنایع وابسته، کشت و صنعت­ها، مرغداری و دامپروری، ساختمان سازی و ایجاد انواع شرکتهای خدماتی و مؤسسات خصوصی که در اجرای انواع طرح­های زیربنای اقتصادی فعالیت داشتند، با توجه به ماهیت فعالیت­های تولیدی و خدماتی یا شده، به کار توسعه و رشد سرمایه­داری وابسته سهولت و سرعت می­بخشید.

از نمونه­های بارز استفاده از شبکه بانکی برای تأمین سودهای کلان و زیر نظارت گرفتن اقتصاد کشور، تأسیس «بانک توسعة صنعتی و معدنی ایران» در سال 1338 با مشارکت 22 بانک بین­المللی از جمله «چیس منهتان بانک» و «سیتی بانک» و «بانک آو آمریکا» با سرمایه­ای برابر 400 میلیون ریال بود. سهم 22 بانک بین­المللی از 160 میلیون ریال سرمایه زمان تأسیس بانک به 3/18 میلیارد ریال در سال 1356 رسید. ملیت این  بانکها، امریکایی – آلمانی – انگلیسی – فرانسوی – ایتالیایی – هلندی و بلژیکی بود.

منابع تأمین وام این باک که سپس صرف پرداخت اعتبار و وام برای ایجاد مؤسسات مختلف شد بر پایة گزارش سال 1356 همین بانک 8/53 درصد از سوی بانک بین­المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) 64/33 درصد از سوی بانکهای خصوصی، اروپایی و ژاپنی 9/7 درصد از سوی دولت ایران 4 درصد از سوی جمهوری فدرال آلمان و کردیت انشتالت و 65 درصد از طرف هیئت عمران بین­المللی ایالت متحده آمریکا تأمین شد.

بانک دولتی اعتبارات صنعتی نیز دارای تأثیر مشابهی در رشد وابسته  اقتصاد بود. همین تأثیرگذاری غیرمستقیم سرمایه­های خارجی و بانکهای بین­المللی در صنایع ایران است که صنایعی مصرفی از جمله صنایع مواد غذایی، نساجی و پوشاک را با 5/42 درصد ارزش تولیدات صنعتی در سال 1356 بوجود آورد، در حالیکه سهم رشته­هایی چون فلزات اساسی و ماشین سازی در کل تولید صنعتی از 2/16 درصد تجاوز کرد. با توجه به ماهیت صنایع ایجاد شده سیل عظیم واردات مواد اولیه قطعات و ماشین­آلات برای امکان­پذیر کردن تولید صنایع ایران به سوی کشور جریان یافت. این امر تا تغییر ساخت صنعتی کشور و ایجاد صنایع سنگین اعم از صنایع ذوب فلز و ماشین سازی ادامه خواهد یافت و با رشد مصرف گسترده­تر نیز خواهد شد.

 

نظامی کردن اقتصاد و جنگ تحمیلی

نظامی کردن اقتصاد

روشن است که هر کشوری باید به نیروی نظامی مناسب مجهز باشد. اما بحث بر سر این است که کشورهای توسعه نیافته چگونه می­توانند فاصلة عظیم صنعتی و تکنولوژیکی موجود بین خود و کشورهای پیشرفته را با  اتلاف قابل توجه سرمایه­­ها و امکانات نیروی انسانی در امور نظامی پر کنند؟ سابقة امر نشان می­دهد که برای داشتن نیروی نظامی برخوردار از آخرین تجهیزات هرگز از آغاز تماس با کشورهای پیشرفتة صنعتی سرمایه­داری اقدامی اساسی صورت نگرفته است.

درست است که در دورة صفویان به ویژه در زمان شاه عباس ایجاد صنایع نظامی مورد توجه بود و یا در دورة قاجار به ویژه توسط عباس میرزا و در دورة رضاخان اقدامات چندی برای اسلحه سازی در ایران صورت گرفت اما به جز در دورة صفویان و آن هم در سطح محدود نسبت به تولید کلیة وسایل نظامی لازم مبادرت نشد، بلکه به جای ایجاد صنایع ذوب و ماشین سازی برای اسلحه سازی مستقیماً کارخانة اسلحه سازی وارد شد.

همین سیاست سرنوشتی را که صنایع غیر نظامی تحمیل کرد برای صنایع نظامی نیز رقم زد و نتیجة این روند تشدید وابستگی به خارج و عدم استقلال در زمینه­های تولید سلاح و تکمیل آن متناسب با پیشرفتهای ساخت جنگ افزار در سطح جهانی بود. البته بیان این نکته به این معنا نیست که صنایع سنگین اعم از ذوب فلزات و ماشین سازی باید تنها برای تولید افزار ایجاد می­شد.

افزایش درآمد نفت در سال 1352 بیشترین تأثیر را در رشد هزینه­­های نظامی داشت.

هزینه­های نظامی از   تا بیش از نیمی از بودجة سالانه کشور را در بر می­گرفت که گاهی تا نزدیک 10 میلیارد دلار در سال می­رسید (واردات اسلحه در برخی سالها حدود 5 میلیارد دلار بوده است زیر پرچم داشتن نزدیک به نیم میلیون جوان آمادة کار. هزینه­های جاری ارتش و هزینه­های نظامی که در پوشش غیرنظامی و در پوشش طرحهای عمرانی انجام  می­گرفت مجموعاً سبب شد تا به تدریج مهمترین اولویت به تأمین نیازهای نظامی در اقتصاد داده شود. نارضایتی مردم از رژیم کودتا ضرورت مبارزه با مردم و جلوگیری از انقلاب و تداوم هر چه بیشتر تسلط غارتگرانه نه تنها باعث رشد سریع ارتش شد بلکه همین عامل اغلب افسران ارشد ارتش را تبدیل به مهمترین و مطمئن­ترین عناصر رژیم کرد و گماردن آنها در مقامهای نظامی و غیر نظامی امکان دیگری برای وابسته ساختن اقتصاد ایران با ضرورتهای نظامی­گری بوجود آورد.

اگر نظامی کردن اقتصاد در کشورهای امپریالیستی صرفنظر از آثار شوم آن برای مردم این کشورها و جهان دست کم موجب رشد واقعی صنایع نظامی، تحقیقات و پژوهش در زمینة جنگ افزارهای پیشرفته شد.

در ایران نظامی­­گری به رشد واردات انواع جنگ افزار افزایش تعداد کارشناسان نظامی خارجی افزایش هزینة ایجاد اردوگاهها، پایگاهها و فرودگاههای نظامی انجامید. در حالی که امپریالیسم با تغییر مستمر کیفیت صلاحها گسترش بازار جنگ افزارها و رشد صنایع نظامی افزایش سود انحصارات صنعتی و نظامی خود را جستجو میکرد.

تولید هر صلاح جدید موجب از رده خارج شده صلاح قبلی و مستملک شدن ناگهانی سرمایة به کار رفته برای خرید و آموزش کاربرد آن در ایران می­شد و در نهایت رژیم خواستار خرید جنگ افزارهای جدید گرانقیمت­تر و کارشناسان جدید برای آموزش بکارگیری آنها بود. همچنین با پیشی گرفتن سرعت خرید صلاحها از تربیت نیروی ماهر لازم نیروی کار ماهر خارجی با حقوقهای گزاف برای ادارة سیستم و نگهداری صلاحها به خدمت گرفته شد.

رشد بی­رویة بخش خدمات در اقتصاد نیز با چیره شدن ضرورتهای نظامی بر کل اقتصاد رو به تشدید گذاشت. رشد نظامی­گری با خصوصیات ذکر شده خود از عوامل مهم رشد ناموزون بخشهای اقتصادی ایران و تشدید وابستگی دوسویه به غرب «اجبار در فروش مقادیر عظیمی نفت برای کسب درآمد و اجبار در واردات عظیم برای پاسخگویی به نیازهای واقعی و غیر واقعی» بود.

 

جنگ تحمیلی

اقدام به تجاوز مسلحانة غیر مستقیم برای انحراف یک انقلاب به ویژه پس از تجربة شکست آمریکا در ویتنام از شیوه­های رایج امپریالیسم است که هدفهای چندگانه­ای را دنبال می­کند.

چنانکه در پی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1359 رژیم عراق را تشویق به تجاوز به خاک ایران کرد و آتش جنگی را در منطقه برافروخت که تاکنون خسارتهای انسانی، اجتماعی، مالی و اقتصادی بر هر دو کشور وارد کرده است. برای نمونه بخشی از خسارات وارده بر ایران برآورده شده تا اسفند ماه سال 1361، 690/83 میلیارد دلار «6695 میلیارد ریال» خسارات مستقیم مالی و اقتصادی و 80 میلیارد دلار «6400 میلیارد ریال» خسارات غیرمستقیم و روی هم «69/163 میلیارد دلار»، «13095 میلیارد ریال» بوده است.

گذشته از رقم عظیم خسارات اقتصادی که 8 برابر درآمد نفت خام در سال 1362 و حدود 16 برابر درآمد نفت در سال 1365 است نخستین برداشت از آثار اقتصادی جنگ تحمیلی این فرض را پیش آورد که اگر جنگ واقع نمی­شد مسیر رشد اقتصادی ایران چگونه می­بود و وقوع جنگ چه تأثیر مخربی به آن گذاشت. البته برآورد خسارات جنگ تحمیلی از سوی وزارت برنامه و بودجه تا پایان شهریور ماه 1364 از مرز 30/247 میلیارد ریال یا 309 میلیارد دلار فراتر رفته که نسبت به درآمد در سال 1362، 15 برابر و نسبت به درآمد نفت در سال 1365، 30 برابر است.

رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1358 حدود 8/4 درصد بوده است و ادامة همین روند در نیمة اول سال 1359 نشان دهندة نوعی بهبود نسبی وضع اقتصادی است. بر همین روال شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی که در سال 1358 به 2/117 درصد می­رسید در 6 ماهة اول سال 1359 به 8/126 درصد افزایش پیدا کرد.

سطح زیربنای ساختمانهای تکمیل شدة مناطق شهری طی نیم سال اول و دوم سال 1358 و نیم سال اول 1359 به ترتیب 4/11، 2/13 و 9/15 هزار مترمربع بود و سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترتیب به 97/154، 8/183 و 2/242 میلیارد ریال در همین سالها بالغ شد که بیانگر بهبود یافتن اوضاع اقتصادی علیرغم تحریم اقتصادی غرب است.

اما با آغاز جنگ تحمیلی این سیر رونق اقتصادی متوقف شد و رو به کاهش گذاشت بطوری که تولید کارگاههای بزرگ به 7/116 درصد و سطح زیربنای ساختمانهای تکمیل شده به 7/13 هزار مترمربع و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به 2/183 میلیارد ریال در نیمة دوم سال 1359 کاهش یافت.

در صورت عدم وقوع جنگ تحمیلی با ادامة رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سالهای 61-1359 کل سرمایه گذاری کشور در سال 1361 از حدود 6431 میلیارد ریال فراتر می­رفت و موجب رشد متوسط 6/0 در سال می­شد در حالیکه رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سر سال مورد اشاره به دلیل وقوع جنگ به ترتیب 3/1، 5/2 و 1/1 برآورد می­شود. بنابراین تأثیر جنگ در این دوره به 9/671 میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1353 و برابر 1/2198 میلیارد ریال به قیمت سال 1368 و یا 5/27 میلیارد ریال بالغ شده است.

امپریالیسیم که خود از عوامل اصلی بروز جنگ تحمیلی و انحراف نیروهای مادی و معنوی ایران از توسعة اقتصادی و اجتماعی بود با قبول قطعنامه 598 سازمان ملل متحد از سوی ایران می­خواهد در بازسازی اقتصادی ایران شرکت کند. از آنجا که با کاهش قیمت نفت در هر بشکه زیر قیمت رسمی و فزونی از ضد جهانی نفت نسبت به تقاضای آن امکان عرضی، ارزی، برای بازسازی اقتصادی مورد نظر امپریالیسم در اختیار ایران نیست پرداخت وام به  ایران مورد توجه قرار گرفته است.

 

نقش امپریالیسم در اقتصاد ایران (قسمت اول)

امپریالیسم در معنای جدید به گسترش سیطره کشورهای پیشرفته اروپایی بر بقیه جهان در 500 سال اخیر گفته می­شود.

صد سال پیش از این صنعت نفت هیچ نقشی در اقتصاد ایران نداشت تا 90 سال پیش که کودتای 1299 با کمک انگلیسی­ها در ایران رخ داد و رضاخان در پی آن به شاهی رسید، صنعت نفت نقش اقتصادی نداشت. ولی چگونگی روی کار آمدن رضاشاه خود دلیلی بر مهم به شمار آورده شدن منابع نفت ایران از سوی انگلستان که کشور استعمارگر شماره یک جهان بود، می­باشد.

صنعت نفت ایران در دوره رضاشاه رشد کرد، ولی نقش اقتصادی آن حاشیه­ای بود. درس سال 1329 که صنعت نفت ایران ملی شد و تولید نفت ایران نزدیک به 32 میلیون بشکه در سال بود و چهار پنجم آن به صورت فرآورده­های نفتی صادر می­شد، باز هم صنعت نفت در تاروپود اقتصاد ایران هنوز ریشه ندوانیده بود، چنانچه دکتر مصدق توانست دو سال و اندی اقتصاد ایران را بدون درآمد نفت اداره کند و بازرگانی خارجی ایران نیز دارای مازاد تجاری باشد.

از کودتای 28 مرداد 1332 که محمدرضا شاه دوباره به ایران برگشت و امپریالیسم نوخاسته آمریکا با استفاده از ناتوان دشن انگلستان در جنگ جهانی دوم جای آن را گرفت، صنعت نفت رشد شتابانی را آغاز کرد که تولید آن در 1355 به 293 میلیون تن در سال رسید که اوج استخراج نفت در یک سال از زمان زایش این صنعت از یکصد سال پیش تاکنون است. پس از کودتای 28 مرداد 1332 صنعت نفت ایران از صادر کننده فرآورده­های نفتی به صادر کننده نفت خام بنا به خواسته اربابان جدید، انگلستان، آمریکا، فرانسه و هلند شد. شرکتهای نفتی این کشورها اعضای کنسرسیوم نفت ایران را تشکیل دادند و همه آنها تحریم نفتی و اقتصادی را علیه دولت مصدق انجام دادند.

به دلیل ناچیز بودن بهای هر بشکه نفت، رشد شتابان استخراج و صادرات نفت خام ایران تا سال 1349 تأثیر آنچنانی در اقتصاد ایران نداشت و کماکان نقش سیاسی بازدارنده این صنعت دارای اهمیت بود. از این سال با افزایش شتابان بهای هر بشکه نفت و چند برابر شدن آن نشق صنعت نفت در اقتصاد ایران اهمیت یافت. باید افزود پس از پایدار شدن حکومت کودتا الگوی توسعه برونزا از سوی آمریکایی­ها بر ایران تحمیل شد و با افزایش درآمد نفت گسترش آن شدت یافت.

از آنجا که برای کشورهای صنعتی خریدار نفت ایران، چگونگی هزینه کردن درآمدهای ارزی نفت سرنوشت ساز است، الگوی مصرف و الگوی توسعه­ای متناسب با منافع خود در ایران پیاده کرده­اند. دربار با هدایت آمریکایی­ها در چند برنامه عمرانی این الگوی وابستگی آور را به اجرا در آوردند. ایجاد شبکه زیربناهای اقتصادی و اجتماعی و گسترش نظامی­گری از هدفهای راهبردی این برنامه­ها بود.

افزایش درآمد نفت کشور از 1/1 میلیارد دلار در سال 1349 به 20 میلیارد دلار در سالهای 1355 و 1356، افزایش شتابان واردات کالاها و خدمات عموماً مصرفی را به کشور سبب شد و واردات یک میلیارد دلاری سال 49 به 14 میلیارد در سال 1356 رسید. از این پس اقتصاد ایران ماهیتی یافت که بدون درآمد نفت امکان ادامه زندگی اقتصادی برایش ناممکن گردید و همه چیز بر مدار واردات متکی به صادرات نفت خام و نه صادرات غیرنفتی به گردش در آمد و مدیریت توسعه تولید داخلی جای خود را به مدیریت توسعه مصرف بر پایه واردات داد.

هزینه­های گزاف ایجاد زیربناهای اقتصادی و اجتماعی و زایاندن بخش خصوصی هیچکدام به رشد و توسعه­ای درونزا و مستقل نینجامید. هر ناکارآمدی مدیریت نظری و عملی (اجرایی) اقتصادی با واردات پوشانده شد و از تجربه­های به شکست انجامیده، هیچ درسی آموخته نشد. اتخاذ سیاست افزایش شکاف طبقاتی و پروراندن عده­ای به عنوان بخش خصوصی برای به عهده گرفتن توسعه صنعتی تنها به  ایجاد صنایع وابسته به  خارج از نظر فناوری، مواد اولیه و قطعات انجامید و مونتاژکاری به امری عادی در اقتصاد کشور تبدیل شد و با پایین نگه داشتن ارزش دلار نسبت به ریال (هر دلار هفتار ریال) تولید داخلی زیر ضربه­ها و تکانه­های مرگبار واردات قرار گرفت.

در عمل درآمدهای ارزی صادرات نفت خام به یاری تولید کنندگان خارجی و واسطه­ها و دلالان آنها برای به شکست کشاندن تولید داخلی و از جمله تولید کشاورزی شتافت. ارتشی برای ایفای نقش ژاندارم خلیج فارس با هزینه­هایی گزاف پدید آمد که به نمایندگی از آرتش آمریکا در ظفار یمن، کویته پاکستان، کردستان عراق، ویتنام و... دخالت کرد. شاه به اشاره آمریکا بر همه زمینه­های اقتصادی، اجتماعی، نظامی، امنیتی و فرهنگی کشور فرمانروا شدند و هزینه­های گزاف آن از محل درآمد نفت پرداخت می­شد.

در چنین شرایطی غرب هم از منابع نفتی ایران برای توسعه خویش سود می­جست و هم از صدور کالا به ایران، اشتغال و توسعه خود را شتاب می­بخشید و اقتصاد را در ایران به نابودی کشاند بخش­های داخلی و پیوند دادن به اقتصاد خود و وابسته کردن آن پدید آورد و هم درآمدهای نفتی ایران را دوباره به چنگ می­آورد.

 

نقش امپریالیسم در اقتصاد ایران (قسمت دوم)

ایران، قبل از آن که اهمیت نفت، به عنوان مهمترین ماده خام انرژی­زا برای جهان سرمایه داری روشن گردد، زیر سلطه استعمار قرار گرفته بود. استعمارگران از اوایل قرن نوزدهم به کشور ما نفوذ کردند و رفته رفته استقلال ایران را با کسب امتیازات گوناگون پایمال ساختند. سرآمد این امتیازات، امتیاز نفت بود که اهمیت آن از اواسط قرن نوزدهم آشکار گردید.

استعمارگران انگلیسی از اواخر سالهای 1860 به این طرف، به دفعات در صدد کسب امتیاز نفت برآمدند. آنها یک دفعه در قرارداد معروف به رویتر، امتیاز نفت را گنجاندند، دفعه دیگر در قرارداد معروف به بانک شاهنشاهی در 1891 نفت ایران را از آن خود دانستند، و بالاخره در قرارداد دارسی در 1901 به امتیازی، که از آن باید به عنوان اسارت بارترین امتیاز نفت نام برد، نایل آمدند.

طبق قرارداد دارسی تمام ایران، به استثنای پنج ایالت شمالی، به امتیاز سرمایه­های انحصاری نفتی انگلیس داده شد. قرارداد دارسی ابتدا قرارداد یک شرکت خصوصی بود. در سال 1914 این قرارداد به تملک دولت انگلیس در آمد و شرکت انگلیسی غاصب سابق نفت، به عنوان اولین انحصار نفتی دولتی، به اهرم عمده غارت و سلطه امپریالیستی بر ایران تبدیل گردید. از این پس امپریالیسم انگلیس یکه تاز میدان سیاست و غارت ایران شد. شرکت غاصب انگلیسی نفت دولت واقعی در دولت ایران تبدیل گردید.

حتی حوادث عظیمی نظیر انقلاب مشروطه، جنبش­های انقلابی و ملی در ایران، پس از پیروزی انقلاب اکتبر، نیز نتوانست ایران را از سلطه شرکت غاصب سابق نفت و امپریالیسم انگلیس رها سازد. تغییر رژیم سلطنتی قاجار به پهلوی، دیکتاتوری 20 ساله رضاخان، و تبدیل قرارداد ننگین دارسی به قرارداد تحمیلی 1933، از نتایج عمده سلطه شرکت انگلیسی بر نفت ایران به شمار می­روند. غارت صدها میلیون تن نفت طی پنجاه سال سلطه انحصاری بر نفت ایران و بازداشتن ایران از کسب استقلال، دسترسی به آزادی و استقرار حکومت ملی، از نتایج دیگر تسلط امپریالیسم انگلیس و شرکت غاصب نفت بر ایران به شمار می­روند.

استثمار زحمتکشان، به خصوص کارگران صنایع نفت، جلوگیری از رشد اقتصادی و فرهنگی و نگاه داشتن ایران در وضع کشوری نیمه مستعمره، جوانب دیگر ناشی از سلطه انحصاری شرکت غاصب نفت بر ایران را تشکیل می­دهد. همه این نتایج در یک جمله خلاصه می­شد: شرکت غاصب سابق انگلیسی نفت دولتی بود در دولت ایران، تا این دولت سرنگون نمی­شد، کسب استقلال و آزادی و پیشرفت در ایران میسر نبود.

این واقعیت، که رهایی ایران از استبداد، عقب ماندگی و فقر در طرد سلطه شرکت غاصب سابق نفت گره خورده بود، از همان ابتدای امتیاز دارسی، افکار عمومی مردم ایران را به خود مشغول کرده بود.

در دوران پس از شهریور 1320 بطور عمده حزب توده ایران بود که مردم ایران را متوجه خطر سلطه امپریالیسم و انحصارات نفتی می­ساخت. اهمیت نقش شخص دکتر مصدق در آن بود که به ویژه بر ضرورت طرد شرکت غاصب سابق نفت تکیه می­کرد و مسأله گرهی را در تحقق این امر می­دانست. طبیعی است که هر دو این کوشش­ها، در تدوین و تدارک جنبش ملی شدن نفت، در یک جهت قرار داشت و نتیجه حاصل از ان نیز آگاهی مردم ایران به ضرورت طرد سلطه امپریالیسم و انحصارات نفتی از ایران بود. به نوبه خود مبارزات دمکراتیک و ملی طبقات و اقشار مترقی و ملی جامعه نیز در آن دوران زمینه مناسبی را برای تکوین و تدارک جنبش ملی شدن نفت فراهم آورد.

به خصوص باید یادآور شد که شکل گیری این مبارزات به صورت اعتراض به انتخابات تحمیلی درباری، که شخص دکتر محمد مصدق رهبری آن را بر عهده داشت، به عنوان سرآغاز مبارزه ملی شدن نفت، نقش مهمی ایفا کرد. پیروزی دکتر محمد مصدق و همفکران او در انتخابات دوره شانزدهم، به آنان فرصت داد که با استفاده از تریبون مجلس، توطئه شرکت سابق نفت و امپریالیسم انگلیس را در تحمیل قرارداد الحاقی گس – گلشاییان عقیم گذارند و افکار عمومی را برای دفاع از طرح ملی شدن نفت آماده سازند.

در جریان جنبش ملی شدن نفت مردم ایران به پیروزی­های بزرگی دست یافتند. قبل از همه، این پیروزی­ها در سپردن زمان امور دولت به شخص دکتر محمد مصدق تجلی یافت. دکتر مصدق صادقانه به اجرای خلع ید از شرکت غاصب انگلیسی نفت، طرد لانه­های جاسوسی انگلیسی از ایران، دفاع از حقوق ایران در مجامع بین­المللی اقدام کرد و پیروزی دیگر جنبش ملی شدن نفت، در احیای استقلال ایران تجلی داشت، که از باورهای اصیل شخص دکتر مصدق بود، و در رشد جنبش نقش مهمی ایفا کرد.

پیروزی­های دیگر دوران جنبش ملی شدن نفت در تلاش برای رهایی اقتصاد ایران از سلطه همه جانبه سرمایه­های امپریالیستی، تحرک بخشیدن به اقتصاد ملی، تغییرات مثبت در وضع بازرگانی خارجی و توجه به تولید داخلی و قدمهای دیگری متجلی بود که در زمینه رعایت حقوق صنفی کارگران، مانند تصویب قانون بیمه­های اجتماعی و محدود ساختن غارت و استثمار فئودالی دهقانان برداشته شد، گرچه اقدامات اخیر بسیار اندک و نارسا بود. جنبش ملی شدن نفت اهمیت بزرگ بین­الملی نیز داشت.

مردم ایران در بین خلق­های کشورهای عقب مانده و در حال رشد اولین کسانی بودند که زورآزمایی با عظیم­ترین قدرت­های امپرالیستی – انحصارات عمده نفتی – را آغاز کردند و بر شرکت غاصب سابق نفت، که از اعضای مقتدر کارتل بین­المللی نفت (هفت خواهران) بود، فائق آمدند. جنبش ملی شدن نفت الهام بخش ملل دیگر منقطه در تشدید مبارزه ضد امپریالیستی بود. آثار این الهام بزودی در مبارزات ضد امپریالیستی مردم مصر و دیگر ملل خاورمیانه انعکاس یافت.

طبیعی است که امپریالیسم جهانی و انحصارات نفتی در برابر جنبشی نظیر جنبش ملی شدن نفت ایران نمیتوانستند ساکت بنشینند. تمرکز و تجمع نیروهای امپریالیستی، به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و متحد شدن همه انحصارات امپریالیستی نفت در قبال جنبش ملی شدن نفت ایران، امری کاملاً طبیعی بود. همچنین این امر کاملاً طبیعی بود که ارتجاع ایران نیز، که در اوایل جنبش ملی شدن نفت ناچار به عقب نشینی شده بود، از این وضع خارج شود و با تکیه بر نیروهای امپریالیستی، به جنبش ملی شدن نفت یورش برد.

استراتژی و تاکتیک جنبش ملی شدن نفت باید برای مقابله با چنین وضعی، یعنی اجتناب ناپذیری درگیری با امپریالیسم جهانی و قرار گرفتن آشکار مرتجعین داخلی، به سرکردگی دربار، در کنار نیروهای امپریالیستی تنظیم می­شد و طبق آن عمل می­شد. قبل از همه رهبران جنبش ملی شدن نفت و حتی خود دکتر مصدق، چنانکه باید و شاید، نقش سرکوبگر امپریالیسیم آمریکا را جدی نگرفتند. انتظار رهبران جنبش ملی شدن نفت به ایفای نقش میانجی از طرف امپریالیسم آمریکا همچنان تا به آخر به قوت خود باقی ماند.

در نقطه مقابل این امر، رهبران جنبش ملی شدن نفت، دانسته یا ندانسته، در دام تبلیغات امپریالیستی بودند، که درباره «خطر کمونیسم» در ایران جنجال می­کرد و بدین وسیله از نزدیکی ایران و اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی جلوگیری می­نمود. بدین وسیله عملاً به جنبش ملی شدن نفت ضربه می­زد. در داخل کشور نیز رهبران جنبش ملی شدن نفت به نقش توده­های زحمتکش و اثر آنان در جریانات مبارزات ضد امپریالیستی و مردمی عمیقاً پی نبردند. در هیچکدام از این زمینه­ها رهبران جنبش ملی شدن نفت به اتخاذ تصمیمات قاطع نپرداختند. انقلاب ارضی انجام نشد و عمده­ترین سازمان صنفی کارگران و زحمتکشان ایران، شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران و سازمان سیاسی طبقه کارگر ایران – حزب توده ایران در دوران ملی شدن نفت آزادی فعالیت رسمی و قانونی خود را باز نیافتند. پرداختن به جزئیات دیگر و اختلاف­ها و نقارهایی که صف مبارزین جنبش ملی شدن نفت از هم جدا می­ساخت در اینجا ضروری نیست.  همین مسایل اساسی که به آنها اشاره کردیم، به وضوح نشان می­دهد که، جنبش ملی شدن نفت، با وجود چنین ضعف­هایی، نمی­توانست تثبیت شود.

غــالباً در بررسی اوضاع و احوال آن زمان، شکست جنبش ملی شدن نفت را به روز 28 مرداد 1332، منحصر می­سازند و حتی آن را به کوتاهی حزب توده ایران نسبت می­دهند، حزبی که در جنبش ملی شدن نفت، حتی از فعالیت علنی نیز محروم بود. اینها اگر از روی ناآگاهی نباشد، غرض ورزی و وارونه جلوه دادن حقایق است. واقعیت این است که شکست جنبش ملی شدن نفت، در اساس استراتژی و تاکتیک رهبران جنبش ملی شدن نفت نهفته بود. این استراتژی و تاکتیک بود که، نه در روز 28 مرداد 1332، بلکه در جریان دو سال و نیمه جنبش ملی شدن نفت، هر روز اثر بیشتری در جهت ضعف جنبش می­گذاشت و در نهایت آن را به شکست محکوم ساخت.

 

 

منابع

1-    اقتصاد ایران، نوشته دکتر ابراهیم رزاقی.

2-    نگاهی به تاریخ جهان، ترجمة محمود تفضلی.

3-    روزنامة کیهان، 27/1/66.

4-    انگلیسیان در ایران، ترجمة غلامحسین صدری افشار.

5-    کنترل فرهنگ، ترجمة دکتر حمید الیاسی.

6-    سالنامة آماری کشور.

7-    گزارش اقتصادی و ترازنامة 1356 بانک مرکزی ایران.

8-    روزنامة کیهان 23/مرداد/1367.

9-    سایت ایران صدا.

10- برگرفته از سخنان ابراهیم نراقی، علیرضایی – رزاقی – نجفی – مهدی هادیان، کارشناسان مباحث اقتصادی.